سنگ اندازی فراتر از قانون بانک ها
اگرچه اخذ ضامن برای پرداخت تسهیلات بانکی امری قانونی محسوب می شود، ولی بنا بر ادعای زوج های جوان آنچه این روزها از سوی برخی بانک های عامل در خراسان شمالی تحت عنوان ضامن و یا همان وثیقه به آنها تحمیل می شود، فراتر از ضوابط پیش بینی در قانون است و این رویه فرا قانونی باعث شد تا اکثر آنها موفق به دریافت وام ازدواج نشوند.
بررسی ما نشان می دهد ضامن مد نظر بانک که شامل یک یا ۲ کارمند با حقوق بالا و یا کاسب فاقد چک برگشتی و خوش حساب است و این سنگ اندازی بانک ها باعث شد تا اکثر زوج های جوان ماه‌ها در انتظار دریافت این تسهیلات قرار دارند سرآخر نیز به ناچار به دلیل ناتوانی در تامین وثیقه مورد نظر بانک ها  تسهیلات ازدواج  ۵۰۰ تا یک میلیارد ریالی خود را را به طور میانگین در ازای دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال  و گاها نیز بسته به اطلاع زوج های جوان از مزیت وام ازدواجشان که با سود چهار درصد و اقساط بیش از یک دهه  پرداخت می شود، پنج تا ۱۰ درصد بیش از این میزان در اختیار دلالان قرار می دهند.
این در حالیست که طبق گزارش رسمی دلالان این تسهیلات را بین پنج و حتی گاها ۱۰ برابر دستخوشی که به زوج های جوان رداخت کردند، به بازاریان و کسبه ها و حتی برخی کارآفرینانی که به دلیل چک برگشتی و یا حتی بروکراسی اداری بانکی حال و حوصله دریافت مستقیم تسهیلات را ندارند، به فروش می رسانند و سالانه از قبل این وام ها چندین میلیارد ریال به جیب می زنند.
در حالی از نظر زوج های جوان راسان شمالی مهمترین مشکل سد راه دریافت تسهیلات ازدواج سخت گیری بانکها در تامین ضامن آن هم ۲ تا سه کارمند و با کاسب خوش حساب فاقد چک برگشتی و وام معوقه است، که بر اساس بخش نامه بانک مرکزی، بانک‌ها موظف به پرداخت وام ازدواج با یک ضامن معتبر و سفته هستند،  با این حال همواره گزارشاتی از سوی متقاضیان از عدم پرداخت وام با یک ضامن شنیده می‌شود به طوری که بسیاری از بانک‌ها از پرداخت وام با یک ضامن خودداری می‌کنند و وجود حداقل دو ضامن معتبر را برای پرداخت وام ازدواج الزامی می‌دانند، بانک ها شرایطی را برای ضامن معتبر عنوان می کنند که به نوعی سخت گیری است، با برخوردهای سلیقه‌ای، شیرینی آغاز زندگی مشترک را به کام جوانان تلخ کردند.

هم سفره شدن دفاتر ازدواج با دلالان 
 صرفنظر از آگهی های گسترده خرید وام ازدواج که این روزها همانند قارچ در اکثر کانال های خبری بدون شناسنامه تبلیغ می شود، و به نوعی زوج های جوان گرفتار و فاقد ضامن معتبر را برای فروش امتیار وامشان وسوسه می کنند،  هم سفره شدن برخی از دفاتر یا همان عاقد با این دلالان سهم بیشتری را در این کار غیر قانونی و حتی عرفی دارند به طوری که هنوز جوهر امضاء زندگی مشترک زوج های جوان در دفترخانه خشک نشده، آنها برای فروش وام ازدواج خود از سوی همین افراد وسوسه می شوند و گاها نیز همین پیشنهاد اولیه منجر به برقراری ارتباط زوج های جوان با دلالان می شود و زمینه برای خرید تسهیلات از تازه داماد و عروس فراهم می شود .
یکی از جوانان ساکن شهرستان راز و جرگلان می گوید : سخت گیری بانک ها در وثیقه و عدم توانایی در تامین آن موجب شد تا وام ازدواج یک میلیارد ریالی خود را به ازای دریافت یک دستگاه ماشین لباسشویی در اختیار یکی از اقوام متمول و دلال خود قرار دهد.
فرزاد درخشان افزود: بانک ها در ضمانت ها بسیار سخت گیری می کنند و برای هر نفر دو ضامن معتبر می خواهند که در مجموع برای دریافت وام من و همسرم به چهار ضامن کارمند نیاز بود که ما حتی یک ضامن کارمند نیز نداریم، در روستا کاسبانی که بانک ها به عنوان ضامن بپذیرند نیز وجود ندارد.

وی با بیان این که اقوام و دوستان ما همه کشاورز هستند، اظهار داشت: باید دولت برای وام های ازدواج جوانان روستایی چاره ای اساسی بیندیشد، هم اکنون وام ما جوانان روستایی با اندک دشتخوش به دلالان واگذار می شود و آنها با تامین وثیقه این وام را از ما می گیرند و به چندین برابر به افراد گرفتار  به خصوص بازاریان می فروشند.  

یکی دیگر از جوانان بجنوردی نیز ضمن گلایه از سخت گیری بانک ها در پرداخت وام ازدواج گفت: اگر قرار است دولت برای کمک و حمایت از جوانان وام کم بهره پرداخت کند،   نباید ضمانت ها نیز سخت گیرانه و غیر قابل اجرا باشد، بیشتر جوانان قادر به پیدا کردن چند ضامن معتبر نیستند.
سعید احسانی اظهار داشت: با یک جست‌ و جوی ساده در اینترنت و سایت‌ های آگهی همچون دیوار و شیپور با صدها آگهی خرید و فروش وام‌ های ازدواج مواجه می ‌شوید، وام‌ هایی که متعلق به جوانانی است که قرار است با آن سقفی برای آرزوهای خود بسازند اما حالا به جیب دیگران می ‌رود.
وی گفت: هم‌ اکنون هر یک از زوجین می ‌تواند یک میلیارد ریال وام قرض ‌الحسنه ازدواج با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت طولانی دریافت کنند،  یعنی در مجموع دو میلیارد ریال، تا مقدمه ‌ای برای آغاز زندگی مشترک آن هم در این شرایط سخت اقتصادی باشد، ولی نبود ضامن باعث می شود تا با وجود برخی مشکلات احتمالی حقوقی برای این واگذاری ما وام خود را به دلالان بفروشیم.
وی این مشکلات حقوقی را عدم پرداخت اقساط تسهیلات بانکی دانست و اظهارداشت : در حال حاضر با این که ما وام خود را به دلالان واگذار می کنیم، ولی از نظر بانکها گیرنده اصلی وام ما هستیم و اگر دلالان که از خودشان ضامن دارند، سررسید را سر وقت پرداخت نکنند، بانک می تواند اموال ما را توقیف کند.

دستخوش وسوسه انگیز
یکی از صاحبان آگهی خرید و فروش وام ازدواج در گفت و گو با خبرنگار ایرنا دلیل استقبال زوج های جوان از فروش وامشان را نداشتن وثیقه از یک سو و تمکن مالی برای باز پرداخت دانست و می گوید : برای این که وام زوج های جوان را به دست بیاوریم، حدود ۳۵۰ میلیون ریال بابت یک میلیارد ریال تسهیلات به این افراد می پردازیم و به نوعی دو طرف راضی می شوند.
وی که خود را رحمانی معرفی می کند  اضافه کرد: البته برای این که زوج های جوان اطمینانی به بازپرداخت داشته باشند، تمام  ضامن مورد نظر بانک ها را ما تامین می کنیم و از نظر بازپرداخت خیال فروشندگان وام را راحت می کنیم و این رویه باعث می شود که زوج های بیشتری برای فروش رغبت داشته باشند.

بانک اطلاعات راهکاری برای قطع دست دلالان 
یکی از کارشناسان اجتماعی می گوید :  باید سامانه و پایگاهی برای پیگیری  وام ازدواج جوانان در این استان تشکیل و اطلاعات تمامی درخواست کنندگان در آن ثبت شود و اگر افرادی که در این زمینه مشکل دارند، بررسی و پیگیری شود، هم اینک بیشتر جوانان   به دلیل برخی سخت گیری ها  با وجود نیاز شدید موفق به دریافت وام ازدواج نمی شوند.
محمد رحیمی افزود: باید آمار و مشخصات بانک ها در این زمینه شفاف سازی و میزان سهم پرداختی آنها مشخص شود و اگر بانکی در این زمینه کوتاهی کرده باید برخورد شود، چرا که سهل انگاری بانک ها در این زمینه  موجب می شود تا جوانان در شروع زندگی با درهای بسته مواجه شوند که این موضوع آسیب های اجتماعی زیادی را در جامعه به دنبال دارد.
وی ادامه داد: روزانه تعداد زیادی از جوانان برای تکمیل جهیزیه به مراکز نیکوکاری مراجعه می کنند که بیشتر آنان در تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات ناتوان هستند و کمک های خیران نیز پاسخگوی نیاز آنان نیست.

تایید خرید و فروش وام ازدواج 
سرپرست معاونت ساماندهی امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی نیز در مورد مشکلات جوانان در این حوزه عنوان کرد: تامین ضامن معتبر سد راه دریافت تسهیلات وام ازدواج است، ولی دود این پروسه ناکام بیشتر در چشم جوانان روستایی می رود، چرا که سهم روستاییان در عدم دریافت تسهیلات ازدواج به دلیل نداشتن وثیقه بسیار بالاست.
مصطفی ارحامی گفت : نباید توقع داشته باشیم جوانانی که در روستاها در عرصه تولید فعال و مشغول کشاورزی هستند،  ضامن کارمند را به بانک معرفی کنند.

وی  نیز همچون دیگر مسوولان از قوانین سخت گیرانه برای پرداخت وام انتقاد کرد و اظهارداشت : یک زوج در ابتدای زندگی باید چهار ضامن کارمند برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی کند که این روند برای جوانان بسیار پر هزینه و سخت است.

وی ادامه داد: سخت گیری های بانک ها در این زمینه موجب طولانی شدن نوبت دریافت تسهیلات می شود و این خود سرخوردگی دیگری برای جوانان ایجاد می کند و چاره ای جز فروش تسهیلات با ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال ندارند، هر چند که این مبالغ ناچیز نیز گره ای از مشکلات جوانان را باز نمی کند و دردی دیگر بر درهای آنان در آغاز زندگی می افزاید.

 ۸ هزار زوج جوان در نوبت وام ازدواج

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های دولتی خراسان شمالی نیز با تایید سختگیری های بی مورد برخی از بانکه در تسهیلات ازدواج عنوان کرد:در شرایط قعلی حدود  هفت هزار و ۸۲۱ زوج جوان این استان  پشت نوبت دریافت وام ازدواج قرار داد.

علی اصغر هدایتی اظهار داشت: زوج های جوان در نوبت تسهیلات ازدواج در مراحل معرفی به بانک های عامل، تشکیل و تکمیل پرونده و معرفی به شعب قرار دارند که بیشترین تاخیر در نوبت بودن ناشی از نداشتن ضامن معتبر است.
وی  شرایط پرداخت تسهیلات وام ازدواج را داشتن یک ضامن معتبر به همراه سفته  اعلام کرد و افزود : حقوق ضامن معتبر با توجه به مجرد و متاهل بودن فرد  باید از لحاظ گردش مالی به ترتیب یک سوم تا یک چهارم میانگین تسهیلات دریافتی وام گیرنده را پوشش دهد.
وی اضافه کرد : اگر حقوق دریافتی ضامن با توجه به میانگین پیش بینی بانک نتواند میزان تسهیلات وام گیرنده را پوشش دهد، در این صورت باید زوج های جوان ۲ ضامن به بانک معرفی کنند.

هدایتی اظهار داشت: با توجه به اینکه تعداد ضامن های معتبر نیز که بیشتر کارمندان هستند محدود است این افراد نیز با تعداد زیادی درخواست کننده برای بحث ضمانت مواجه خواهند شد که بعضا برای آنان نیز مشکلاتی ایجاد خواهد شد به همین دلیل توانایی ضمانت ها را ندارند.

وی با بیان اینکه ارایه تسهیلات قرض الحسنه از منابع داخلی بانک ها و منابع مردمی است افزود: بانک ها باید ضمانتی برای بازپرداخت اقساط داشته باشند چرا که باید روند ارایه تسیهیلات ادامه داشته باشد و گریزی نداریم که از وام گیرندگان ضامن معتبر دریافت کنیم.

پرداخت سه هزار فقره وام ازدواج در ۱۴۰۰
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای دولتی خراسان شمالی افزود: سه هزار و ۲۳۳ فقره وام ازدواج به مبلغ دو هزار و ۷۳۵  میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شد که این پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳.۵ درصد رشد داشت.
وی اضافه کرد : سقف این  تسهیلات برای  زوجه زیر ۲۳ سال و  زوج  زیر ۲۵ سال به مبلغ یک میلیارد ریال و در گروه سنی بالاتر ۷۰۰ میلیون ریال است،  در سال گذشته ۱۲ هزار و ۵۲۷ فقره وام ازدواج به میزان ۶ هزار و ۶۱۴ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده بود.

هدایتی در خصوص خرید و فروش وام های ازدواج نیز گفت: این امر با همکاری خود زوجین در بیرون از بانک انجام می شود و در مراحل دریافت وام این موضوع تشخیص داده نمی شود چرا که با رضایت طرفین صورت می گیرد، اگر بحث خرید و فروش برای بانک ها مشخص شود بلافاصله با آنان برخورد خواهیم کرد که حتی یک مورد پرونده نیز در این خصوص ایجاد شد.
دبیر کمیسیون بانک های دولتی استان خراسان شمالی گفت: برای بحث ضمنانت ها نهادهای حمایتی نیز می توانند وارد این حوزه شوند و ضمانت افراد زیر پوشش خود را در دریافت وام های ازدواج داشته باشند تا جوانان اقشار نیازمند از دریافت وام بی بهره نمانند.  
براساس اعلام اداره کل ثبت احوال استان خراسان شمالی پارسال هشت هزار و ۹۵۷ واقعه ازدواج در استان  به ثبت رسیده بود و این آمار در سه ماهه سال جاری ۲ هزار و ۵۳۱ واقعه ازدواج است که نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از هشت درصد افزایش یافت.
طبق آخرین آمار یک چهارم از جمعیت ۸۶۳ هزار نفری استان خراسان شمالی بین سنین ۱۸ تا ۲۲ سال قرار دارند.