فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،درباره افزایش دستمزد کارگران گفت: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید که شورای عالی کار هر سال باید حقوق کارگران را افزایش دهد که ممکن است این افزایش حقوق سالی یک یا چند بار باشد.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها بیان کرد: بحث‌های زیادی در زمینه شفاف‌سازی افزایش حقوق کارگران و تفسیر آن توسط قوه مقننه صورت گرفته است که  تا مشخص شود تفسیر قانون از افزایش هرساله حقوق، سالی یک بار است یا با توجه به شوک‌های قیمتی سالی چند بار باید  این اتفاق بیافتد.

 
توفیقی ادامه داد: تفکر ما این است که نمی‌شود در سال قبل تصمیمی برای سال بعد گرفت،به عنوان مثال نمی‌توان گفت که تورم در سال ۹۹ چهل درصد است و طبق آن برای سال 1400 تصمیم گرفت چرا که ممکن است تورم سال جدید ۶۰ درصد شود.

او افزود: در این شرایط اگر بخواهیم بگوییم بند یک ماده ۴۱ قانون کار که با نگاهی به تورم تنظیم شده هم اجرایی شود همین جا کارگر ۲۰ درصد باخته است پس باید فکر اساسی درباره نحوه تصمیم‌گیری برای دستمزد کرد.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها با اشاره به مطالبه جامعه کارگری گفت:ما بیش از پنج سال است که درخواست بازنگری درباره مدل تعیین دستمزد و تشکیل جلسه برای بروزرسانی سبد معیشت و دستمزد را ارسال کرده ایم، اما بار‌ها و بار‌ها با آن مخالفت شده است و امیدواریم که به این موضوع نگاه تازه‌ای شود.

توفیقی ادامه داد: خواسته ما تنها این است که شرایط زندگی کارگر‌ها بهتر شود، چرا که این افزایش هزینه‌ها به شدت کمر شکن شده است.

او اشاره کرد: براساس بررسی‌های صورت گرفته در خرداد ماه حداقل هزینه معیشت نزدیک به ۹ میلیون و هشتصد هزار تومان رسیده است که این مبلغ در سال قبل ۶ میلیون و هشتصد هزار تومان بود.

توفیقی با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی تورم در هزینه‌های معیشتی گفت: اگر یک کارگر همه‌ی حقوقش را دریافت کند می‌شود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان که این مبلغ با هزینه‌های معیشتی فاصله ۵ میلیون تومانی دارد که مبلغ بسیار زیادی است و اگر راجع به آن فکر نشود یعنی ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین شعار‌های تبلیغاتی کاندیدا‌های عملی نشده است.

شکایت کارگران از دستمزد سال قبل رسانه‌ای نشده است

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها اعلام کرد: هنوز تعیین تکلیف شکایت کارگران از دستمزد سال ۹۹ رسانه‌ای نشده است، اینکه تصمیمی در دیوان عدالت گرفته شده یا نشده بحث من نیست بلکه رسانه‌ای شدن این موضوع مورد بحث است.

توفیقی ادامه داد: هیات تخصصی دیوان رای به ابطال دستمزد سال ۹۹ داده است در حال حاضر هیات عمومی این رای را رد کرده یا تایید کرده هنوز صدایی از دیوان شنیده نشده است.

او افزود: درخواست ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که کارگران کرده اند از قوه قضائیه هم هنوز بیرون نیامده است و خوب بود که آقای رئیسی این دو موضوع را تعیین تکلیف می‌کردند.