در حالی که در ماه‌های اخير و به خصوص روزهای گذشته موضوع طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» سروصدای زيادي در جامعه ايجاد كرد ديروز برخي از خبرگزاری‌ها از ارائه پیش‌نویس طرح دیگری با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» توسط کمیسیون فرهنگی مجلس به‌جای اين طرح خبر دادند.
طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در جلسه علنی روز 26 مردادماه 1399 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و از همان زمان واکنش‌های متعدد و گسترده‌ای را در پی داشت. اين طرح به شماره ثبت 171 و با امضاي 40 نماينده به مجلس ارائه‌شده است.
حجت‌الاسلام مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روز يكشنبه 6 تيرماه ( دیروز) درباره طرح جدید مجلس گفت «مطالبی که درباره طرح کمیسیون فرهنگی مجلس در فضای مجازی و برخی از رسانه‌ها مطرح می‌شود، هیچ نسبتی با واقعیت طرح این کمیسیون ندارد».
حجت‌الاسلام نصیرایی تصریح کرد رویکرد اصلی طرح، تقویت شبکه‌های اجتماعی بومی است و هیچ بحثی درباره مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی در آن مطرح نیست.
مطابق دستور كار مجلس شوراي اسلامي در هفته جاري، تعدادي از نمایندگان به دنبال بررسی این طرح بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی هستند. مطابق اصل 85 قانون اساسي «مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».
ارجاع احتمالي طرح به كميسيون به‌احتمال قریب‌به‌یقین نه‌تنها موجب كاهش حساسيت افكار عمومي نخواهد شد بلكه موجب حرف‌وحدیث‌های بيشتري خواهد شد. همچنین بررسی طرح در کمیسیون و سپس در صحن علنی میتواند منجر به شکل‌گیری طرح قوی‌تری شود. پیش‌ازاین طرح تعالي جمعيت نيز مشمول اصل 85 قانون اساسي شده بود كه با حاشیه‌های فراوان و با ايرادات شوراي نگهبان مواجه شده بود.
اما مسئله مهمي كه بايد در بررسي اینگونه طرح‌ها موردتوجه قرار داد اين است كه کسب‌وکار بسياري از مردم به اينترنت و فضاي مجازي وابسته است و مطرح‌شدن چنين مسائلي میتواند موجب نگراني جامعه و افكار عمومي را به همراه داشته باشد. به‌طریق‌اولی هرگونه قانونگذاری دراین‌باره میتواند اشتغال بخشهایی از جامعه را تحت‌الشعاع قرار دهد و ضرورت دارد پيش از هر تصميمي درباره چنين مسائلي نيز انديشيده شود.
مسئله ديگر آن است كه در حال حاضر بسياري از خود مسئولان و شخصیت‌های سياسي نیز در شبکه‌های اجتماعي فعاليت گسترده و وسيعي دارند و هر تصميمي كه قرار است دراین‌باره توسط نمايندگان اخذ شود بدون در نظر گرفتن چنين موضوعي با پذیرش اجتماعی مواجه نخواهد شد. از سوي ديگر تجربه ثابت كرده تصميمات دفعي و یک‌باره درباره اينترنت و فضاي مجازي نه‌تنها با موفقيت همراه نبوده بلكه بعد از مدتي شرايط را پیچیده‌تر خواهد كرد.
بررسي طرح در كميسيون فرهنگي و تصويب آزمايشي آن نيز با انتقاداتي مواجه شده است. درواقع يكي از موضوعات مورد تأکید نمايندگان كه در وعده‌ها و تبليغات انتخاباتي آنها نيز نمود بارزي داشت توجه به حاكم شدن شفافيت بر مجلس شوراي اسلامي بوده است. اما در ارجاع طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» يا طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» دقيقاً مشخص نيست كه تكليف افكار عمومي و پاسخگویی به آنها چه جایگاهی دارد. از سوي ديگر بررسي اين طرح در كميسيون و نه صحن علني خود به فضاي ابهام دامن خواهد زد. بنابراين ضرورت دارد به جهت توجه و اهميت وجهه افكار عمومي رويكرد شفاف و اقناعي در قبال مردم در پیش‌گرفته شود.
البته تصويب چنين طرح مهمي به‌صورت آزمايشي مطابق اصل 85 قانون اساسی نیز اگرچه ممكن است در صورت به نتيجه رسيدن مزايايي داشته باشد اما بيانگر نوعي ناپايداري بر فضاي مجازي كشور خواهد بود كه ضرورت دارد نمايندگان از آن اجتناب نمايند.
درنهایت نيز ضرورت دارد براي تصمیم‌گیری در حوزه فضاي مجازي از كارشناسان مختلف در اين حوزه بهره گيرد و نوعي مشاركت و تصميم اجماعي اخذ شود تا انعکاس اجتماعي مطلوبی داشته و اجراي آن نيز ساده‌تر باشد.
