حكمراني مطلوب دولت (به معناي عام و نه قوه مجريه) در جامعه مستلزم همكاري بين نهادي جهت رفع مشكلات عموم مردم و تسهيل خدمات‌رسانی است. طبيعتاً اگر تعامل و ارتباط معقول و منطقي بین دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف شكل نگيرد ارتباط نهادها بيش از آنكه کمک‌کننده و رافع مشكلات باشد می‌تواند موجب ايجاد چالش شود. در سال‌های اخير بارها بين نهادهای مختلف و در مقاطع زماني متفاوت چنین مشکلاتی به وجود آمده است.

در ماجراي مصوبه اخير براي تعیین شرایط داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری نيز اختلاف بين شورای نگهبان و وزارت كشور اختلافاتی پدید آمد.

در اين ماجرا ابتدا شوراي نگهبان مصوبه‌ای در تاریخ 11 اردیبهشت 1400 جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ‌ كرد تا هنگام ثبت‌نام داوطلبان انتخابات رياست جمهوري آن شرایط را مدنظر قرار دهد. اما عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور روز يکشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه در پایان جلسه هفدهم ستاد انتخابات کشور در مورد مصوبه جدید شورای نگهبان در خصوص تعیین شرایط برای داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری گفت: «قانون می‌گوید هر نوع ابلاغیه قانون و آنچه در حکم قانون است به دستگاه‌های اجرایی، بر عهده ریس جمهور است، لذا روزی که از شورای نگهبان به ما ابلاغ شد، روز بعد، طی نامه‌ای این موارد را به استحضار رئیس‌جمهور محترم رساندیم که در این زمینه اولاً نحوه ابلاغ از طریق ایشان باشد و ثانیاً تفسیر حقوقی این موضوع را معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری به ما اعلام کند».

بلافاصله معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در روز 20 اردیبهشت‌ماه طی نامه‌ای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد كه بر اساس آن «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آن‌ها انجام دهد».

بعد از انتشار این نامه، شوراي نگهبان نیز روز 20 اردیبهشت‌ماه درباره اظهارنظر‌های صورت گرفته نسبت به تعیین شرایط و مدارک لازم جهت ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری بیانیه‌ای صادر کرد. در بخش انتهايي اين بيانيه آمده است «با توجه به مسئولیت و صلاحیت شورای نگهبان بر اساس تصریح بند (5-10) سیاست‌های کلی انتخابات، رعایت مفاد سیاست‌های مذکور از سوی مسئولان و مدیران کشور به‌ویژه ریاست محترم جمهوری و وزارت کشور ضروری است. شورای نگهبان ضمن تأکید بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه فوق اعلام می‌دارد ثبت‌نام داوطلبان بدون ارائه مدارک مذکور در مصوبه این شورا فاقد اعتبار می‌باشد».

در روز اول ثبت‌نام داوطلبان نیز علی‌رغم اعلام‌نظر شورای نگهبان، دولت و وزارت کشور ملاک اجرای کار را قانون سابق انتخابات دانسته و همین امر موجب شده بود از تمامی افراد بدون رعایت شاخصه‌های تعریف شده در مصوبه شورا نام نویسی کنند.

لازم به ذکر است در چند روز اخیر صف موافقان و مخالفان مصوبه شورای نگهبان نیز شکل گرفت و هرکدام از آن‌ها استدلال و دلایل خود را مطرح می‌کردند. در سیاست‌های كلي انتخابات ابلاغي رهبر انقلاب اسلامی بر «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» تأکید شده است.

دراین‌بین حتی برخی اصلاح‌طلبان نیز بودند که اقدام شورای نگهبان را منطقی می‌دانستند. به‌عنوان‌مثال مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین‌باره گفته بود: شورای نگهبان در تعیین شرایط رجل سیاسی - مذهبی و مدیر و مدبر بودن رئیس‌جمهور مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات عمل کرده است. نظر شخصی من این است که شورای نگهبان طبق سیاست‌های کلی انتخابات می‌توانست چارچوب‌های کلی‌تر را مشخص کند، ولی جزئیات و قوانینش را مجلس تصویب کند. ولی فعلاً ازنظر قانونی و حقوقی با توجه به اینکه در سیاست‌های کلی انتخابات این امر به عهده شورای نگهبان محول شده، بنابراین شورای نگهبان هم مبتنی بر این بند از سیاست‌های کلی عمل کرده است.

البته که برخی از حقوقدانان کشور نیز از اقدام شورای نگهبان انتقاد کرده‌اند ولی مسئله این است دو نهاد می‌توانستند با همفكري، قضيه را به‌گونه‌ای پيش برد تا چنين مشكلات و اختلافاتی پيش نيايد. طبیعتاً اگر مسئولان وزارت کشور درباره این مصوبه با یکدیگر گفت‌وگو و مفاهمه می‌کردند نتیجه بسیار بهتری از وضعیت فعلی که پیش آمد حاصل می‌شد.

یکی از الزامات برگزاری یک انتخابات پرشور با مشارکت حداکثری، همکاری دو نهاد اصلی این حوزه یعنی وزارت کشور و شورای نگهبان است. اما بدون شك بيان اختلافات دو نهاد از تريبون عمومي آن‌هم دقيقاً قبل از آغاز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات رياست جمهوري تأثیر منفي بر افكار عمومي خواهد داشت. به عبارتی بهتر تمام اقدامات نهادهای مسئول می‌باید برگزاری هر چه‌بهتر انتخابات باشد و از هر اقدامی که ممکن است به حضور حداکثری ضربه بزند می‌باید اجتناب کنند.