به گزارش الف از هنگامی که ماراتن کنکور در کشور برگزارشده، این پرسش همواره مطرح بوده که آیا این مدل رقابتی به اندازه کافی شفاف و عادلانه است؟

وزارت آموزش و پرورش به تازگی از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام کرده است که در کنکور سالهای آینده سهم سوابق تحصیلی دانش آموزان حداقل به ۶۰ درصد برسد و سهم آزمون تخصصی (کنکور) نیز ۴۰ درصد باشد. این اقدام موجب شده است تا موجی از نقدها و اعتراضات در میان دانش آموزان و استادان و صاحب نظران  کشور به پا شود.

 دکتر هامون سبطی دبیر کارگروه آموزش دیده بان عدالت و شفافیت معتقد است :

به طور کلی سابقه تحصیلی دانش آموز هم در انتخاب رشته دانشگاهی و هم در رقابتی که با دیگر داوطلبان برای ورود به  یک رشته خاص دارد، می باید نقش اساسی داشته باشد .  اما با کمال تاسف مشاهد می شود وزارت آموزش و پرورش در جمع آوری داده هایی که بتواند سابقه تحصیلی برای دانش آموزان قلمداد شود بسیار بسیار کم کاری کرده است. تا جایی که وقتی سخن  از تاثیر معدل در کنکور 1400 به میان می  آید متوجه می شویم که این وزارتخانه هیچ نوع سابقه آموزشی و تحصیلی استانداردی از دانش آموزان خود ندارد.
وی افزود: این امر موجب می گردد تا وزارتخانه مذکور بدون در نظر گرفتن شرایط خاص کرونایی کشور تمام تلاش خود را به کار گیرد تا در این وضعیت  ، ستاد ملی کرونا را مجاب کند تا مجوز برگزاری حضوری امتحانات نهایی را در خرداد ماه امسال بگیرد.

دبیر کارگروه آموزش دیده بان با بیان اینکه این ناکارآمدی تنها مربوط به این دولت نمی شود و در دولتهای گذشته نیز چنین بوده است، بیان داشت: آموزش و پرورش دچار روزمرگی و سیاست زدگی است و مسولیت هایی را که طبق قانون برعهده دارد، انجام نمی دهد و با ساختن دشمن فرضی، می خواهد ناکارامدی خود را به گردن دیگران بیندازد.
سبطی افزود: این وزارتخانه قصد دارد 60 درصد از معیار رقابت در رشته های پرطرفدار را - که گاهی تعداد رقبای آن به 1 میلیون نفر می رسد-  به نمرات امتحانات سال پایانی دوره متوسطه دانش آموزان اختصاص دهد و این بدان معناست که  دانش آموز به آموخته های خود در سالهای دهم و یازدهم هیچ ارجی ننهد و تنها دروس سال دوازدهم را در اولویت قرار دهد. شایان ذکر است بسیاری از مطالب مهم درسی فقط در کتاب های سال دهم و یازدهم جای دارد و اثری از آنها در سال دوازدهم نیست.

وی در پاسخ به اینکه چرا آموزش و پرورش عدد 60 را انتخاب کرده است ، گفت: انگار اضطراب و تنش ناشی از رقابت شدید برای ورود به رشته محل های خاص که حاصل کمبود صندلی های دانشگاه های دولتی است،  یک غنیمت جنگی است و وزارت آموزش و پرورش می خواهد بخش بیشتری را از آن خود کند. یعنی ۱۰ + ۵۰ درصدش را که می شود ۶۰ درصد.  در حالی که این اقدام کاملا غیرعلمی و نوعی سهم خواهی از سفره اضطراب دانش آموزان و خانواده های آنها می باشد، تا بدین وسیله دانش آموزان علاوه بر کنکور به امتحانات نهایی به چشم امتحانی پرهیبت نگاه کنند که بی شک مایه افزایش اضطراب ها، هزینه ها، تقلب ها و آسیبهای آموزشی و اجتماعی ناشی از آزمون ورودی به دانشگاه ها می شود نه بهبود یا تعدیل آن،در حالی که وظیفه آموزش و پروش ایجاد رغبت در دانش آموزان است و نه رقابت با کنکور.
دبیر کارگروه آموزش دیده بان ادامه داد: دیده بان شفافیت و عدالت با طرح فعلی کاملا مخالف است اما با جمع آوری سوابق تحصیلی دانش آموزان از متوسطه اول به بعد  و نه فقط در سال آخر یا دست کم سه سال آخر کاملا موافق است و تا زمانی که جمع آوری سوابق تحصیلی بدین شکل صورت نگیرد، حتی یک درصد تاثیر سوابق تحصیلی ناقص به قطع، خلاف عدالت و قوانین ریاضی بوده  و شدیدا در برابر آن مقاومت می شود زیرا موجب پایمال شدن حق مسلم دانش آموزان بویژه در مناطق محروم می گردد.

وی  با بیان این که طرح یادشده به دلیل ناپخته بودن اجرایی نخواهد شد، گفت: از دلایل ناپختگی این طرح ذکر همین مورد کافی است که  در کمال شگفتی و ناباوری، این طرح حدود ۵۵ درصد از مشمولان خود ، یعنی فارغ التحصیلان سال های پیش( پشت کنکوری ها) را فراموش کرده است و آنها را در نظر نگرفته است.
 دبیر کارگروه آموزش دیده بان شفافیت و عدالت در پایان با بیان اینکه اگر آموزش و پرورش از دیده بان در اصلاح طرح مذکور کمک بخواهد، ما اینکار را انجام خواهیم داد، افزود: می توان بدین صورت عمل کرد که ابتدا با کمک مجلس و صاحب نظران دانشگاهی، ساز و کارهای علمی، قانونی و مالی برگزاری امتحانات استعداد سنجی، و نه لزوما امتحانات آخر سال،  در پایه های گوناگون تحصیلی برای وزارت آموزش و پرورش فراهم شود تا از هر دانش آموز در پایان سال دوازدهم, یک سابقه تحصیلی قابل اتکا و علمی در دست باشد و آنگاه با در نظر گرفتن حقوق و شرایط سایر داوطلبان فاقد این سوابق، معیارهای جذب دانشجو در رشته _ محل های پرطرفدار  دگرگون و اصلاح شود.