به گزارش ایسنا، به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور؛ هیات رئیسه مجلس جداول لایحه بودجه ١۴٠٠ را در نامه‌ای از سوی معاونت تقنینی مجلس به معاون پارلمانی دولت ارائه داد. اما جناب آقای حسینعلی امیری پاسخ دادند که قانون بودجه باید رسما طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهوری ابلاغ شود و چنین هم شد.
در نامه رئیس مجلس به رئیس جمهوری تغییرات در جداول بودجه به دولت ابلاغ شده است. سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان علت و ماهیت این تغییرات نبوده و صرفا به عنوان مجری قانون خود را ملزم به اجرای آن می‌داند.
همواره ارتباط نمایندگان دولت و سازمان برنامه و بودجه تا پایان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی است و بعد از آن این ارتباط قطع میشود. در جریان بررسی احکام، ارقام و جداول بودجه ١۴٠٠ نیز همینگونه بوده است.
