در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400 علیرغم سال ها تجربه حکمرانی، عمده انتظار عمومی حول مسائل اقتصادی می‌گردد که پس از 4 دهه هنوز حل نشده باقی مانده است. نظام حکمرانیِ بخش عمومی در اقتصاد اسلامی با توجه به مناسبات و ساختار کنونی دولت در ایران چگونه است؟ دولت یا قوه مجریه می‌بایست چه نسخه‌ای برای اقتصاد در دستور قرار دهد و معضلات اساسی و ساختاری آن کجاست؟
دکتر محمدجواد توکلی دانشیار گروه اقتصاد مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) معتقد است متفکران اقتصاد اسلامی هنوز در فضای حکمرانیِ بخش عمومی وارد نشده‌اند و بیشتر تحلیل‌ها در این زمینه نیز از سنخ اسلامی‌کردن شاخص‌های حکمرانیِ خوب بوده است.
به اعتقاد او این اتفاق شبیه بازی‌کردن در زمینِ فوتبالی طراحی‌شده با استاندارد‌هایش است و فقط یک سری از قواعد بازی را تغییر داد‌ه‌ایم، درحالیکه ساختارِ بازی این تغییرات را نمی‌طلبد؛ همچون بانک‌داری بدون ربا در ایران که میدان بازی از بانک متعارف گرفته شده است، درحالیکه میدان بازی متعلق به بانک ربوی است و فقط ظاهر آن تغییر داده شده است.
از نظر دکتر توکلی اسلامی‌کردن بانک‌های ایران به این معنا مانند ذبح شرعی خوک است؛ نه‌تنها قواعد بازی تغییر آن‌چنانی نداشته است، بلکه زمین بازی هم هیچ تغییری نکرده است.
براین‌اساس، در ساختار نظام سیاسی و اقتصادیِ جمهوری اسلامی ایران، هم ساختارهای نهادیِ نظام سیاسی دموکراتیک و هم ساختارهای نظام بازار با تعدیل‌هایی وجود دارد بنابراین در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی ایران نیز مساله و معضل برخاسته از « انتخاب عمومی» که ریشه و خاستگاه دموکراسی و بازار است وجود دارد. انتخاب عمومی نظریه ای فراگیر است که بر اساس آن عاملان سیاسی و اقتصادی در رفتار و تصمیمات، فقط نفع خود را در نظر می گیرند .
او در توضیح این معضل می گوید علت ایجاد این مسئله مبانی انسان‌شناختی این رویکرد است. در این رویکرد از گذشته عاملان اقتصادی را خودخواه می دانستند، ولی اکنون معتقدند که دولت هم خودخواه است؛ دو موجود خودخواه با هم درگیر می‌شوند و دولت و فعالان اقتصادی می‌خواهند منافع خودشان را تأمین کنند. ازاینرو، ما با مسائلی روبه‌رو خواهیم شد.
مشروح گفتگو با دکتر توکلی را درباره ایده حکمرانی مطلوب بخوانید:
موضوع حکمرانی درباره چیست؟
موضوع حکمرانی از اواسط دهه ١٩٨٠ میلادی مطرح شده است و بیشتر تحلیلی که در بحث حکمرانی دارند، این است که چطور می‌توانیم امور را در بخش عمومی تنظیم کنیم و رابطۀ بین شهروندان و حاکمان را مدیریت کنیم تا خروجی آن، خروجیِ توسعه و پیشرفتی باشد که مدنظر بوده است. علت مطرح شدن این موضوع، این است که گاهی در ادبیات اقتصادی به‌عنوان شکست دولت از آن یاد می‌شود؛ به این معنا که دولت‌ها در اقتصاد مداخله داشته‌اند، ولی چندان موفق نبوده‌اند. همین موضوع زمینه‌ای شده است که بحث‌های توسعه به‌جای رفتن به‌سمتِ کم یا زیاد کردن مداخلۀ دولت، به‌سمتِ بحث در کیفیت مداخله رفته است و یک سری شاخصه‌هایی را به‌عنوان شاخصه‌های حکمرانی خوب[i] مطرح کردند. شاخصه‌های بانک جهانی براساسِ دموکراسی، ثبات سیاسی، فساد و امثال آن مطرح شده است.
اجازه دهید موضوع را به سمت انتخابات و رأی مردم ببریم. نسبت میان سه‌گانه نظام سیاسی و نظام اقتصادی و مشارکت دمکراتیک مردم را چگونه می بینید؟ در اقتصاد اسلامی مدام بر نقش مردم در اقتصاد تأکید می‌شود اما از دیگرسو عمده دمکراسی‌ها یا مردم‌سالاری‌های دنیا از اقتصاد بازار و خصوصی دفاع می‌کنند که اراده عمومی که در دولت متبلور است کمترین نقش در آن را دارد.
اگر با نگاهی عمیق‌تر به موضوع حکمرانیِ بخش عمومی در اقتصاد نگریسته شود، گزینه‌ای که معمولاً در کتاب‌های بخش عمومی یا در بحث‌های اقتصادِ سیاسی خیلی کم‌رنگ به آن پرداخته شده است، این است که مشکلات مطرح‌شده برای بخش عمومی، عملاً در فضای اقتصاد دموکراتیک است. به‌عبارت‌دیگر، ابتدا دموکراسی را در نظام سیاسی پذیرفته‌ایم و سپس در تلاشیم تا حکمرانیِ بخش خصوصیِ ذیل آن را رفع کنیم. در هر صورت، نظام سیاسی توزیع قدرت می‌کند، شخصی رئیس می‌شود و عده‌ای هم از او تبعیت می‌کنند، این مسئله می‌تواند در مجلس یا دولت یا سایر نهادهای دولتی باشد. در کنار نظام سیاسی، نظامی اقتصادی نیز وجود دارد که مسئولیت آن خلق و توزیع ثروت است. نظام سیاسی توزیع قدرت دموکراتیک براساس دموکراسی و رأی‌دهی و رأی‌گیری دارد و در کنار آن، نظام اقتصادیِ لیبرالی یا بازاری وجود دارد که خلق و توزیع ثروت آن براساس بازار شکل می‌گیرد.
در این نظام سیاسی و اقتصادی دو گروه فعال وجود دارد: یکی دولت و دیگری فعالان اقتصادی که در حال کار با یکدیگرند. اقتصاددانان در گذشته معتقد بودند که وقتی بازار شکست می‌خورد، می‌توان با ورود دولت مشکل را حل کرد؛ ولی امروز مشخص شده است که دولت‌ها هم شکست می‌خورند. درواقع، به‌واسطۀ تحلیل‌هایی که در بخش عمومی مطرح شده است، دانشمندان بر این باورند که دولت‌ها هم در دستیابی به اهداف توسعۀ خود ناکارآمدند و به‌عبارت‌دیگر، دولت نیز شکست می‌خورد.
اقتصاددانان این مسئله را به‌عنوان مسئله‌ای در انتخاب مطرح کردند و همچنین رویکرد اقتصاد به‌عنوان دانش انتخاب را، به‌ویژه طرف‌داران مکتب شیکاگو مثل گری بکر، رواج دادند. این رویکرد از زاویۀ «انتخاب» به مسئله می‌نگرد و مشکل را در انتخاب عمومی عنوان می‌کند. علت ایجاد این مسئله، تغییر مبانی، به‌ویژه مبانی انسان‌شناختی، از سوی این رویکردهاست. آنها معتقدند که عاملان اقتصادی خودخواه هستند، ولی اکنون معتقدند که دولت هم خودخواه است؛ دو موجود خودخواه با هم درگیر می‌شوند و دولت و فعالان اقتصادی می‌خواهند منافع خودشان را تأمین کنند. ازاینرو، ما با مسائلی روبه‌رو خواهیم شد؛ برای نمونه، یکی از مسئله‌هایی که از سوی اقتصاددانان غربی مطرح می‌شود، موضوع ادوار تجاری‌سیاسی است که اسنودن در کتاب اقتصاد کلان جدید نظریاتی را درباره آن بیان کرده است.
براین‌اساس، اقتصاددانان غربی معتقدند درنهایت بازار اقتصاد سیاسی تشکیل و بده‌بستانی بین رأی‌دهنده و رأی‌گیرنده ایجاد می‌شود و هرکدام می‌خواهد منافع را به‌سمت خود بکشد. درنتیجه نوعی بی‌تعادلی ایجاد می‌شود که همان مشکل انتخاب عمومی است. بروز ادوار تجاری‌سیاسی به‌سمتی است که سیاست‌مداران سعی می‌کنند متغیرهای اقتصادی را به‌گونه‌ای دست‌کاری کنند که رأی را به‌نفع خود کنند و بتوانند قدرت خود را حفظ کنند.
در این فضا تبیین‌هایی انجام می‌شود که عملاً براساس انتخاب نظریۀ عقلانیت است؛ یعنی فرض می‌کنند که انسان‌ها، ازجمله فعالان اقتصادی و دولتمردان، عاقل‌اند و خروجیِ آن، فضایی ناکارآمد و بده‌بستان‌هایی است که رخ می‌دهد. ازاینرو، در تحلیل‌های اقتصادی‌سیاسی یا مشکل انتخاب عمومی، تغییر ساختار حکمرانیِ بخش عمومی به‌عنوان راهکار ارائه شده است. در‌این‌خصوص، عمدتاً مشکل شاخصه‌های حکمرانی مطرح شده است و بیان داشته‌اند که برای درگیر نشدن دولت منتخب در فساد و خرج نکردن پول‌های کثیف در انتخابات، دولت باید وظیفۀ کنترل فساد یا حاکمیت قانون را بر عهده بگیرد و یک سری شاخص کنترلی را تعیین و رصد کند.
تحلیل‌های ساختارهای نهادی یکی دیگر از راهکارهای مسئلۀ انتخاب عمومی است. برای نمونه، آنها در ساختار نهادی از ساختار احزاب استفاده می‌کنند. ازآنجاکه احزاب رویکردی بلندمدت دارند، بده‌بستان‌های کوتاه‌مدتشان کمتر می‌شود. در نمونه‌ای دیگر، ساختار «دومجلسی» را مطرح می‌کنند: «مجلس متخصصان» و «مجلس عوام» یا قوانین نظارتی را تقویت می‌کنند؛ مثلاً در رأی‌گیری‌ها برای انتخاب‌شونده شرایط می‌گذارند یا موضوع شفافیت اطلاعات یا موضوع‌های اقتصادی را به‌طور ویژه مطرح می‌کنند.
الف: عده‌ای همین اصل شفافیت را که برگرفته از ایده حکمرانی خوب توسط بانک جهانی است تناقض می‌دانند. از این نگاه، تناقض ناظر به این است که اصلی لیبرال را در نظام اسلامی به کار گرفته ایم. برخی از هر دو طیف یعنی چه طیف انقلابی و چه مخالف نظام از التقاطی‌بودن رویه‌ها و ساختارها در ایران دم می‌زنند. نظر شما در این باره چیست؟
می‌دانید که یکی از مسائل روز اقتصادیِ کشور ما، استقلال بانک مرکزی است. این موضوع دقیقاً مطلبی است که در لایحۀ قانون بانک‌داریِ بدون ربا بیان شده است. برای حل کردن مشکلات سیاست‌های پولی، مطلبی را از ساختار حکمرانیِ اقتصاد سیاسیِ لیبرال برگرفتند و آن، مستقل کردن بانک مرکزی است. بسیاری از کارشناسان می‌گویند اگر ما این استقلال را به بانک مرکزی بدهیم، عملاً بانک‌های خصوصی بر نظام پولی کشور مسلط می‌شوند. درحقیقت، ما بخشی از حکمرانی را حذف می‌کنیم؛ یعنی نقش دولت به‌عنوان حکمرانِ فضای پولی را حذف می‌کنیم و این حکمرانی را به بانک‌های خصوصیِ طماع و قلدر می‌دهیم که می‌توان گفت در حال حاضر، عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی ما هستند.
در شرایط موجود و خاصِ امروز، به نظر می‌رسد که یکی از بحث‌های جدی در حوزۀ حکمرانی، «حکمرانیِ ریال» است. لایحۀ حکمرانی ریال در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است؛ اما در کنار آن، قانون اصلاح ساختار بانک‌ها و بانک مرکزی است. به بانک مرکزی استقلال می‌دهند که اقدام بسیار خطرناکی است.
نظریۀ دولت مراحل گوناگونی داشته است. مسئلۀ «دولت» از نظریۀ آدام اسمیت آغاز می‌شود. او و کلاسیک‌ها با دولت محدود شروع می‌کنند و نظرشان این است که دولت باید کمترین مداخله را داشته باشد؛ زیرا حکمرانی بازار، خود، همۀ مشکلات را حل می‌کند. با گذشت زمان و تا سال ١٨٠٠ میلادی دیدند که مشکلات حل نشد و بحران‌های کارگری اتفاق افتاد؛ سوسیالیست‌های تخیلی آمدند، مارکس آمد و ناکارآمدی این نظریه به اثبات رسید. تا اینکه بحران سال ١٩٣٠ میلادی رخ داد و کینز، نظریۀ «دولت مداخله‌گر» را مطرح کرد. طبق نظریۀ کینز، دولت باید سیاست‌های پولی داشته باشد و مداخله کند. این نظریه تا اواسط دهۀ ١٩۵٠ میلادی که مشکلات تورم رکودی اتفاق افتاد، اجرا شد. زیرا وقتی دولت مداخله می‌کند، از یک سو گاهی هم‌زمانیِ سیاست با نتیجه متفاوت می‌شود و از سوی دیگر، خودِ دولت هزینه‌هایی دارد، به‌ویژه دولت‌های رفاهی که مداخله می‌کنند، پس کسری بودجه دارد. در ادامه، فریدمن در حدود سال ١٩۵٠ میلادی، ایدۀ برگشت از نظریۀ کینزی را مطرح کرد و بازگشت به بازار را خوب دانست و دولت را دولتی مکمل، محدود یا مؤثر توصیف کرد.
در سیر نظریه‌های دولت، گاهی مشکلِ عدالت و گاهی مشکل تأمین اجتماعی را بر دوش دولت انداختند و به هر حال هم اکنون با دولتی که خروجی همین فرایندها و تطورات است، مواجهیم. ازاینرو، امروز با دولتی روبه‌روییم که در مسئلۀ حکمرانی صورت‌مسئله‌اش پاک شده است. به‌عبارت‌دیگر، فضای اقتصاد بازارِ آزاد را پذیرفته و به این نتیجه رسیده است که دولت باید مهار شود و با عنوانی مانند «حکمرانی خوب» می‌توان به‌گونه‌ای دولت را سازمان‌دهی کرد که آفت‌های آن از بین برود.
الف: خب این این وصف تکلیف ما در ایران چیست؟ الگوی درست و کارآمد کدام است؟
به‌نظر می‌رسد مطلب مهم در موضوع اقتصاد اسلامی این است که در ساختار نهادیِ بحث‌های این رویکرد، ساختار نظام سیاسی دموکراسی و ساختار نظام اقتصادیِ نظام بازار آزاد مستتر است و حال می‌کوشد این ناسازگاری‌های دو حلقه را، یعنی نظام سیاسی دموکراتیک و نظام اقتصاد بازاری که قرار است به هم متصل شود، با حکمرانی خوب حل کنند.
این نظریه‌پردازان بیشتر تحلیل خود در این زمینه را براساس نظریۀ انتخاب عمومی گذاشتند و مسئله را براساس «انتخاب» تحلیل می‌کنند. آنها بیان داشته‌اند که طبق این نظریه، یک سری انتخاب‌کننده‌هایی در دولت و یک سری انتخاب‌کننده‌هایی در فعالان اقتصادی وجود دارد و به‌طور طبیعی، این دو گروه تعارض منافع دارند و مشکلاتی را در بخش عمومی ایجاد می‌کند. در‌این‌خصوص، «ارو» مسئلۀ «اتفاق‌آرا» را مطرح کرده است و معتقد است که وقتی در سیستم آرا، آرا زیاد شود، نمی‌توان با رتبه‌بندیِ خاصی جامعه را دسته‌بندی و نظراتشان را تجمیع کرد. مطلبی که به‌روشنی این موضوع را مطرح کرده است، بحثی است که در سطح کلان به‌عنوان «مشکلات ادوار تجاری‌سیاسی» بیان شده است و سیاست‌مداران می‌کوشند با مداخله در اقتصاد، قدرت سیاسی خود را حفظ کنند. مثال‌های زیادی هم در این زمینه وجود دارد، ازجمله بحث رکود القاییِ عمدیِ نیکسون در دهۀ ١٩٧٠ میلادی، یعنی رکودی را ایجاد و سپس رونق ایجاد می‌کنند تا رأی‌دهندگان را مجاب کنند که به آنها رأی دهند.
الف: اگر ممکن است همین مسئله را ناظر به انتخابات گوناگون در ایران تبیین کنید. به ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری و حتی شورای شهر.
در اقتصاد داخل کشور هم شواهدی وجود دارد که می‌توان ثابت کرد همین ساختار، یعنی ساختار نظام دموکراتیک و ساختار نظام بازاری، حکمفرماست و افرادی که در این چرخه قرار گرفته‌اند، مجبورند طبق همین قواعد رفتار کنند، وگرنه رأی نمی‌آورند. برای مثال، نمایندۀ مجلسی که برای رأی آوردن هزینه کرده است و صاحب کرسی مجلس شده است، اگر نتواند حامیان و منطقۀ خود را تأمین مالی کند، در دفعات بعدی نمی‌تواند رأی بیاورد. برای نمونه، نماینده می‌خواهد برای راه‌سازی بودجه بگیرد، و ممکن است به‌دلیل طرح سؤال از سوی نماینده، وزیر راه از دادن بودجۀ کافی به او دریغ کند. ازاینرو، نمایندۀ مجلس برای حفظ حداقلِ منافع منطقه‌ای (بدون در نظر گرفتن منافع شخصی) و برای اینکه در دفعات بعد هم بتواند صاحب این سمت شود، مجبور است با وزیر راه مدارا کند و با او وارد معامله شود.
براین‌اساس، در مباحث حکمرانی نباید در دامِ واژۀ «حکمرانی» افتاد. درحالیکه در برخی مقالاتِ حوزۀ ادبیات حکمرانی در اقتصاد اسلامی، گروهی در همان چهارچوب متعارف «بازی» کرده‌اند و برای رعایت برخی ملاحظات، بعضی از شاخصه‌های حکمرانی خوب را صرفاً جابه‌جا کرده‌اند؛ مثلاً فساد آن را با اسلامی‌سازی‌اش حل کرده‌اند. درحالیکه به نظر می‌رسد مسئلۀ اصلی، باتلاقی‌بودنِ زمین بازی است. این زمینِ بازیِ اقتصاد سیاسی با بازار آزاد و به‌عبارت‌دیگر، ترکیب نظام دموکراتیک به‌اضافۀ نظام بازاری و اقتضای خاصی که دارد، بازی‌کننده‌ای مثل نمایندۀ مجلس، مجبور است به قواعد آن تن دهد، وگرنه اخراج می‌شود.
نظریه‌های تبیینیِ حکمرانیِ بخش عمومیِ دموکراتیک فروضی دارد. نخستین فرض، بازار سیاسی است و عبارت است از اینکه سیاست را دقیقاً عین اقتصادِ به‌شکل بازار، در نظر گرفته‌اند و معتقدند که دو طرف در این بازار سیاسی با هم معامله می‌کنند. فرض دیگرشان عقلانیت فعالان بازار سیاسی است؛ عقلانیت به همان مفهومِ اقتصادی آن که همه به‌دنبال منافع اقتصادی خود هستند. البته در نظریه‌های اقتصاد کلان گاهی به انتظارات تطبیقی و گاهی به انتظارات عقلایی رو آوردند.
فرض دیگر این است که انتظارات در بازار سیاسی به‌شکل عقلایی یا تطبیقی شکل می‌گیرد؛ برای نمونه، فرض کنید هر اطلاعاتی که در فضای انتخابات منتشر شد، به‌سرعت در مدل تحلیلِ رأی‌دهنده وارد می‌شود یا وقفه‌ای در فرایند رخ می‌دهد و انتظارات تطبیقی می‌شود. فرض آخر نیز این است که رفتار انسان‌ها حزبی یا غیرحزبی و فرصت‌طلبانه است. آیا همۀ رفتارها فرصت‌طلبانه است یا خیر؟ اسنودن در کتاب اقتصاد کلان پنج مدل تحلیلی آورده است: مدل فرصت‌طلبی نوردهاوس؛ مدل حزبی هیبس؛ مدل روگف و سیبرت؛ نظریۀ هواداران حزبیِ عقلایی آلسینا؛ نظریۀ فرصت‌طلبی حزبیِ ضعیف فرای و اشنایدر. اقتصاددانان یادشده در این مدل‌ها با فروض متفاوتی دربارۀ رفتار فعالان در فضای اقتصاد سیاسی یا همان نظام حکمرانی دموکراتیک، تجزیه‌و‌تحلیل‌هایی را از رفتار انسان‌ها همراه با تطبیق با آمارها ارائه داده‌اند و در انتها، به نتایجی دست یافته و راهکارهایی را نیز پیشنهاد کرده‌اند.
الف: مثلاً چه راهکارهایی؟
معمولاً یکی از راهکارهای پیشنهادی «استقلال بانک مرکزی» است. استدلالشان این است که دولت‌ها از قدرت بانک مرکزی برای هزینه‌های انتخاباتی یا حتی از فضای مالیاتی برای جمع‌آوری رأی استفاده می‌کنند تا پس از انتخابات به مقاصد خود برسند. در اقتصاد ایران نیز به‌خوبی می‌توان این فرایند را تحلیل کرد. معمولاً رئیس‌جمهورها در دورۀ دوم ریاست‌جمهوری خود در ایران چندان پاسخ‌گو نیستند؛ زیرا به‌دنبال رأی‌آوری در دورۀ بعد نیستند و در عمل به‌سمت برنامه‌های بلندمدت خود می‌روند.
با تأکید بر همین معضل بانک که فریاد همه ما را درآورده است، چگونه می‌توان این بحث‌ها را در فضای اسلامی تحلیل کرد؟
به نظر می‌رسد که متفکران اقتصاد اسلامی هنوز در فضای حکمرانیِ بخش عمومی وارد نشده‌اند و بیشتر تحلیل‌ها در این زمینه نیز از سنخ اسلامی‌کردن شاخص‌های حکمرانیِ خوب بوده است. این اتفاق شبیه بازی‌کردن در زمینِ فوتبالی طراحی‌شده با استاندارد‌هایش است و فقط یک سری از قواعد بازی را تغییر داد‌ه‌ایم، درحالیکه ساختارِ بازی این تغییرات را نمی‌طلبد؛ همچون بانک‌داری بدون ربا در ایران که میدان بازی از بانک متعارف گرفته شده است، درحالیکه میدان بازی متعلق به بانک ربوی است و فقط ظاهر آن تغییر داده شده است. ازاینرو، اسلامی‌کردن در بانک‌های ایران مثل ذبح شرعی خوک است؛ نه‌تنها قواعد بازی تغییر آن‌چنانی نداشته است، بلکه زمین بازی هم هیچ تغییری نکرده است.
خب این مشکلات شاید در وهله اول اراده سیاسی می‌خواهد. یعنی ابتدا باید نظام سیاسی اراده کند وگرنه به نظر نمی‌رسد روزی بانک ها یا نظام بانکی شروع به خوداصلاحی کند.
به موضوع بسیار مهمی اشاره کردید. در میان نظریه‌ها و رویکردهای محققان مسلمان، اقتصاددانی به نام «محمدعلی چپرا» در تحلیلی از نظریۀ ابن‌خلدون به نام «مکانیسم ماشه»، تحلیل خوبی درباره اقتصاد سیاسی مطرح کرده است. البته ابن‌خلدون این مطلب را آشکارا نگفته است و چپرا تحلیل خود را بر مبنای نظریۀ ابن‌خلدون ارائه داده است. ابن‌خلدون در قرن سیزدهم میلادی می‌زیسته است و زمانی این مباحث را در کتاب العبر خود مطرح می‌کند که تمدن جامعۀ اسلامی در حال افول و از‌دست‌دادن اَندلس است. او این پرسش را مطرح می‌کند: چرا پس از هفت قرن، جامعۀ اسلامی در حال افول است؟
ابن‌خلدون در پاسخ به این پرسش نظریۀ خود را که چپرا نظریۀ ماشه می خواند ارائه می‌دهد که به‌نوعی، نظریه‌ای اقتصادی‌سیاسی و نظریۀ توسعه است. او می‌گوید توسعه پدیده‌ای چندبعدی است که در آن، نظام سیاسی، اقتصادی و نظام اجتماعی‌تربیتی باید با هم کار کنند تا خروجی‌اش توسعه و تمدن بشود. ازاینرو، اگر یکی از این نظام‌ها به‌درستی کار نکند، همچون ماشه بقیۀ نظام‌ها را دچار مشکل می‌کند و کل سیستم مخدوش می‌شود. تحلیل چپرای سنی‌مذهب در مقاله‌‌اش این است زمانی که معاویه، یزید را به‌عنوان جانشین بلافصلِ خود انتخاب کرد، نظام شورایی را به نظام پادشاهیِ موروثی تبدیل کرد و ماشۀ افول تمدن اسلامی در نظام سیاسی آن چکانده شد.
تحلیل چپرا تحلیل خوبی است، اما تحلیل درست این است که ماشۀ افول تمدن از سقیفه چکانده شد. به‌عبارت‌دیگر، اگر بخواهیم تحلیل حکمرانی داشته باشیم، باید گفت علت افول تمدن اسلامی این نبوده است که نظامی شورایی با دموکراسی محدود به نظامی پادشاهی تبدیل شده است، بلکه علت اصلی این است که نظام حکمرانیِ ولایی که در آن پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین (ع) را به‌عنوان جانشین خود انتخاب کردند، در ماجرای سقیفه نابود شد؛ درحالیکه نظام ولایی نظامی بود که مشکلات انتخاب عمومی گریبان‌گیر آن نمی‌شد. براین‌اساس، در تاریخ تمدن اسلامی، نظام ولایی به نظام دموکراسیِ محدودی تبدیل شده است و در ادامه نیز این نظام دموکراسیِ محدود به نظام پادشاهی تبدیل شد، فساد هم در آن ورود کرد و اتفاقاتی افتاد که نظام اسلامی قدرت و منزلت خود را از دست داد. شاید ابن‌خلدون این بحث را آشکارا بیان نکرده باشد، ولی چپرا با تحلیل خوبی که مطرح کرده است، به ریشه‌هایی از افول و نابودی نظام سیاسی اسلام دست یافته است.
براین‌اساس، در ساختار نظام سیاسی و اقتصادیِ جمهوری اسلامی ایران، هم ساختارهای نهادیِ نظام سیاسی دموکراتیک و هم ساختارهای نظام بازار با تعدیل‌هایی وجود دارد. انتخاب دولت و مجلس شورای اسلامی با رأی مستقیم مردم و وجود رهبری، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان، نمونه‌هایی از تعدیل در نظام دموکراتیک کشور است. در کنار آن نظام بازاری نیز وجود دارد که به تعبیر دکتر فرشاد مؤمنی، نظام بازار مبتذل است؛ زیرا این بازار شباهت زیادی به بازار به‌معنای واقعی ندارد. از یک سو شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خصولتی و بانک خصوصی در آن وجود دارد و از سوی دیگر، نظام قیمت‌گذاری وجود دارد که صدر و ذیل آن چندان با هم سنخیتی ندارد. بنابراین، خروجی ساختار حکمرانیِ پدیدآمده در کشور، این است که جمهوری اسلامی نیز همان مشکلات انتخاب عمومی را در نظام دموکراتیک تعدیل‌شدۀ خود دارد. نظام بازاری کشور نیز با نظام دموکراتیک در حال جفت شدن است تا سعی کند از رانت‌های موجود استفاده کند. نمونۀ روشنِ آن، فسادهایِ رخ‌داده در خصوصی‌سازی و ربط آن با نظام سیاسی است. به‌عبارت‌دیگر، درواقع تصمیم‌گیران در نظام سیاسی کشور، توزیع رانت می‌کنند. برای نمونه، چند سال پیش یک خبرگزاری چند گزارش اعتراضی به یکی از بانک‌ها منتشر کرد که پروژۀ مال عظیمی را در دست داشت؛ اما بعد از اینکه آن بانک قراردادی را با آن خبرگزاری منعقد کرد، لحن اعتراضی آن خبرگزاری درباره بانک یادشده کاملاً تغییر کرد و از‌آن‌به‌بعد، آن خبرگزاری درباره آن بانک و طرح‌هایش اخبار مثبت منتشر کرد.
این اتفاقات نشان می‌دهد در فضای حکمرانی که فعالان اقتصادی در رسانه با هم و با نهادهای دیگر بده‌بستان وجود دارد، این ساختارها به‌خوبی با هم می‌سازند؛ ازاینرو، کاستی‌های موجود در نظام دموکراتیک تعدیل‌شدۀ کشور و همچنین کاستی‌های موجود در نظام بازاریِ رانتیِ غیرشفاف ما و پیوند خوردن این دو نظام، سبب شده است که در پس از گذشت شش برنامۀ توسعه، به‌جای رسیدن به نرخ هشت درصد، هنوز متوسطِ نرخ رشد بسیار پایین و حتی منفی است. طبق محاسبات در این چهل سال، کشور نزدیک به ٢٠٠٠ میلیارد دلار نفت فروخته است و این پول بسیار زیادی است، اما پرسش این است که این پول کجا هزینه شده است؟
تحلیل بنده در فضای حکمرانی اقتصادی این است که بسیاری از مشکلات کشور ما ریشه در ساختار حکمرانی دارد. به‌عبارت‌دیگر، زمین بازیِ ایجادشده مشکلاتی دارد که پولِ وارد‌شده در این سیستم هم در هر صورت هرز می‌رود. همچنین قواعد و ساختارهای بازی، قواعدی است که به‌نفع پیشرفت نیست. شواهد موجود این موضوع را اثبات می‌کند؛ برای نمونه، صنایع آب‌بَر در مناطق کم‌آب بهره‌برداری شده است، در کویر کارخانۀ کاشی احداث شده است یا در منطقۀ بدون آب، پتروشیمی یا فولاد قرار گرفته است، درحالیکه مکان مناسب احداث آن در کنار خلیج فارس یا دریای عمان است. همچنین موارد دیگری مثل تصویب طرح‌های عمرانی بدون توجیه کارشناسی یا طرح‌های نیمه‌کاره که حدود ٧٠ هزار پروژه است. بسیاری از طرح‌ها توجیه اقتصادی ندارند و همۀ اینها نشان از ناکارآمد بودن ساختار حکمرانی در کشور ماست. در همین راستا یکی از پژوهشگران نطق‌های پیش از دستور نمایندگان مجلس در برنامه‌های دورۀ دوازده‌سالۀ برنامۀ اول و دوم و سوم توسعه را بررسی کرده است. او از تحلیل نطق‌ها به این نتیجه رسیده بود که ۵٣ درصد از محتوای نطق‌ها درباره عملکرد توزیع منطقه‌ای بوده است. اگر این قضیه را در کنار نظریۀ انتخاب عمومی در فضای اقتصاد دموکراتیک در نظر بگیریم، نتیجه می‌گیریم که این رفتار نمایندگان کاملاٌ منطقی است و نماینده باید تلاش کند که منابع را به‌سمت حوزۀ انتخابیۀ خودش سوق دهد تا دست‌کم به قول‌هایی که داده است عمل کند. درحالیکه سه درصد نطق‌ها به موضوعات ملی و سیزده درصد به موضوعات تنظیمی اختصاص داشته است.
به نظر می‌رسد که بهطورکلی، کشور ما باید نظام حکمرانیِ بخش عمومی براساس نظام ولایی داشته باشد. مسلم است که سیاست‌مداران کشور به هر دلیلی، نتوانستند در این حوزه وارد شوند و تحقیقات درخور توجهی ارائه دهند. حتی گاهی پژوهشگران در دام متخصصان سیاسی افتاده‌اند. کسی معتقد نیست که نظریۀ مردم‌سالاری دینی خوب نیست، ولی آیا نظریۀ مردم‌سالاری دینی همان مشکلات انتخاب عمومی در نظام دموکراسی را در اجرا نداشته است؟ آیا اندیشمندان نباید به مفهوم دیگری این نظریه را بازتعریف کنند و ساختار جدیدی ارائه دهند؟ البته همان مشکلاتی که گاهی در نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر دموکراسی وجود دارد، در ساختار انتصابی هم وجود دارد که نمی‌توان آن را نفی کرد؛ ولی به نظر می‌رسد که از ظرفیت‌های آن نظام ولایی باید استفاده شود، برای نمونه، متغیرهایی مانند تقوا در حاکم خیلی مهم است که آن حاکم ذی‌نفع نباشد و عادل باشد.
در طراحی نظام اسلامی از عناصری یاد می‌شود که مشکل انتخاب عمومی را حل خواهد کرد؛ ازاینرو، هرچند باید قواعد زمین بازی را تغییر داد، در برخی مسائل نیز می‌توان اصلاحاتی داشت. برای نمونه، آیا نمی‌توان ایدۀ تأسیس مجلس متخصصان را که از سوی حضرت آیت‌الله مصباح مطرح شد، در نظام سیاسی موجود قرار داد؟ آیا بهتر از مجلسی عمومی نیست؟ یا ایده‌ای که در حال حاضر در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی می‌شود و به‌گونه‌ای ترکیب نوعی تخصص‌گرایی با انتخاب است؛ زیرا یکی از مشکلاتِ اقتصاد نظام‌های سیاسی دموکراتیک، مشکل شناختی و انگیزشیِ افراد منتخب است. برای نمونه، اقتصاددانان، هفت اقتصاددان برجسته را به‌عنوان بازوی مشورتیِ کمیسیون مجلس انتخاب می‌کنند؛ در کمیسیون‌های دیگر هم کارشناسان آن حوزه بازوی مشورتی چند نفرۀ آن کمیسیون را انتخاب می‌کنند. بهطورکلی، اصلاح ساختار نظام حکمرانی بخش عمومی، موضوعی بین‌‌رشته‌ای است و دست‌کم نیاز است که کار مشترکی بین متخصصان اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق انجام شود.
[i] .good Governance.
