اگر در این سالها رفتارها و سیاستهای وزارت نفت به دقت بررسی شود به جرات میتوان گفت که ساخت و توسعه پالایشگاههای نفتی از کمترین اولویت برای آنان برخوردار بود. اما به لطف قانون مصوب مجلس فرصتی فراهم شده تا نفتی‌ها با اقدامی ساده، اما راهبردی راه را برای افزایش فراورده‌های نفتی در سالهای آینده فراهم کنند.
***
از نخستین روزهای دولت دهم که بیژن زنگنه برای بار چندم سکاندار وزارت نفت شد پیش‌بینی میشد تا سالها باید شاهد بی‌توجهی وزارت نفت به طرحهای پالایشگاهی باشیم. اما اتفاقی که در پایان دولت مشاهده میکنیم چیزی فراتر از پیش‌بینی هاست. در واقع طبق ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت این وزارتخانه با هدف کاهش خام‌فروشی و توسعه ظرفیت پتروپالایشی وظایف زیر را بر عهده دارد:
1- تعیین خط مشی مؤثر به منظور جایگزینی صادرات فرآورده های نفتی و گاز و محصولات نهائی پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی مبتنی بر شاخصهای اقتصادی، مزیتهای رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش
2- تأیید طرحهای توسعه ای و سرمایه گذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی به منظور تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر
۳- نظارت بر فرآیند تهیه و تأمین تجهیزات موردنیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش
4- شناسایی، آمایش و پیشنهاد مکانهای مناسب برای ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی در چهارچوب برنامه های آمایش سرزمین و اعمال سیاستهای حمایتی و نظارتی بر فرآیند توسعه و اداره هر یک از این مناطق در امور مرتبط با نفت و گاز
5- صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری برای اشخاص واجد شرایط بخشهای غیردولتی در عملیات پایین دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت قوانین و مقررات
بنابراین وزارت نفت وظایف سنگین و مهمی برای توسعه ظرفیت پتروپالایشی در کشور برعهده دارد. غفلت این وزارتخانه از روند جهانی پتروپالایشگاه‌سازی و خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی با این سیاست باعث شد تا عده‌ای از کارشناسان نفتی با تشکیل جلسات متعدد و شناسایی مشکلات اقدام به تدوین و تصویب قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی با استفاده از سرمایه‌های مردمی» کردند. قانونی که سال 98 در مجلس تصویب شد و حتی رهبر انقلاب بر تسریع روند اجرایی شدن این قانون تاکید کردند. در واقع این قانون تصویب شد تا با ایجاد جذابیت مشکلات پیش روی احداث پتروپالایشگاه در ایران از جمله در حوزه تامین مالی را با مشارکت مردم و بخشهای خصوصی حل کند.
مهمترین ایده این قانون تنفس خوراک است که در روش تنفس خوراک، ابتدا یک پتروپالایشگاه به کمک سازمان بورس و با استفاده از سرمایه‌های مردمی تامین مالی شده و طی مدت 4 سال ساخته میشود. سپس به محض بهره‌برداری از یک تا دو سال تنفس خوراک برخوردار میشود، یعنی هزینه خوراک دریافتی را در دو سال ابتدایی پرداخت نمی‌کند و سپس هزینه این دو سال را به صورت اقساطی در 8 سال بازپرداخت می‌کند.
در نتیجه سودآوری پتروپالایشگاه‌ها در سالهای ابتدایی بسیار بالا می‌رود به گونه‌ای که اصل پول به همراه سود 25 درصدی در همان سال اول به سهامداران این پروژه بازمی‌گردد و همچنان به میزان سرمایه‌گذاری اولیه، سهامدار پتروپالایشگاه باقی می‌مانند. لذا این سودآوری بالا یکی از عوامل جذب سرمایه برای احداث پتروپالایشگاه‌ها است.
اهمال وزارت نفت در پیگیری حل مسئله تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها
علی رغم صحبت‌ها و اظهارات مسئولین وزرات نفت مبنی بر موافقت با این قانون ولی اهتمامی از سوی آنان به انجام این قانون دیده نشد. نزدیک به یک سال است اجرای این قانون معطل چند مجوز و جدول اعطای تنفس خوراک است.
در جوابیه‌ای که مدتی پیش از سوی سازمان برنامه بودجه داده شد مقصر اصلی را وزارت نفت و اشکال اصلی را در جدول اعطای تنفس خوراک دانست. همچنین از وزارت نفت درخواست کرده است که زمان دقیق بهره‌وری این طرح‌ها را اعلام کند و بر اساس آن برای اعطای تنفس خوراک برنامه‌ریزی کند. هر چند اشکالات متعددی هم به همین جوابیه مطرح است و میتوان بندهای آن‌را نقد کرد اما اکثر موارد آن به اهمال و بی‌توجهی وزارت نفت برمیگردد و مسئولین وزارت نفت تنها با اندکی کار کارشناسی و پیگیری میتوانند این ایرادات را رفع کنند.
مساله‌ی بی‌توجهی و از اولویت خارج کردن طرحهای پالایشی در حالی است قبلا مشاهده شده اگر وزارت نفت به مساله‌ای توجه داشته باشد با وجود همه اشکالات آن‌را جلو میبرد. مثلا در قضیه‌ی قراردادهای IPC هر چند اشکالات کارشناسی فراوانی به ساختار و نحوه اجرای این قراردادها گرفته شد ولی با پیگیری‌های مجدانه، صرف هزینه و برگزاری اجلاس‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری در انگلیس و پس از آن در کیش توانست با انجام اصلاحات جزئی قرارداد را منعقد کند و به سرانجام برساند.
فشار انتقادات از سوی کارشناسان و اشکالات شورای نگهبان در آن زمان باعث شد دولت اصلاحاتی از جمله کوتاه کردن زمان قراردادها و محدود کردن میادین نفتی انجام دهد ولی مطلبی که در آن برحه‌ی زمانی اثبات شد این بود که اگر وزارت نفت اصرار بر انجام کاری داشته باشند میتوانند حتی با وجود مشکلات آن را به سرانجام برسانند.
در این برهه زمانی وزارت نفت اگر واقعا معتقد به توسعه ظرفیت پتروپالایشی است می‌تواند با پیگیری از سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی از با تنظیم جدول اولویت‌بندی اعطای تنفس خوراک به 8 طرح پتروپالایشگاهی پذیرفته شده سد پیش روی این قانون راهبردی را بردارد. زیرا نتیجه نهایی احداث پتروپالایشگاه‌ها در ایران به خودکفایی، بی‌اثر کردن تحریم‌ها، تولید ثروت و اشتغال‌زایی پایدار می‌رسد. بنابراین با همین اقدام ساده ولی بسیار مهم میتوانند گام موثری در مسیر پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید که مقام معظم رهبری در این سال به آن توجه ویژه دارند، انجام دهند.
ایشان بارها تاکید به ساخت پالایشگاه کرده‌اند و پالایشگاه ستاره خلیج را از نمونه‌های موفق و بزرگ قلمداد کردند.همچنین ایشان چند ماه قبل در ارتباط تصویری با اعضای هیات دولت فرمودند:
«سیاست پالایشگاه‌سازی که شنیدم الان اجرا میشود، خیلی زودتر از این باید [اجرا] میشد؛ از سالها پیش، بنده مکرّر در مورد پالایشگاه‌سازی سفارش میکردم، که خب یک خرده تأخیر شده. حالا این سیاست وجود دارد؛ بسیار خوب! دنبال کنید، این کار بسیار مهم است و شاید بتوانیم ان‌شاءالله عمده‌ی بهره‌مندیِ خودمان از نفتِ باارزش را قرار بدهیم از صادرات نفتی که ارزش افزوده‌اش مال خود ما است؛ یعنی خود ما این را پالایش کرده‌ایم، گازوئیل یا مثلاً بنزین تولید کرده‌ایم، آن را صادر میکنیم؛ هم صادراتش آسان‌تر است، هم عاید‌ی‌اش برای کشور بمراتب بیشتر است.»
