حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با اشاره به سیاستهای کلی مسکن ابلاغی 25 بهمن 1398گفت: برنامهریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروههای کمدرآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم، برنامهریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویتهای مناطق آسیبپذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگیهای بومی، حمایت از تولید حرفهای، انبوه و صنعتی مسکن توسط مجریان حوزه مسکن در دولت باید انجام شود ولی متأسفانه مجریان محترم متولی این امر از جمله وزارت راه و شهرسازی در خصوص اجرایی شدن سیاستهای مذکور اقدامات جدی انجام ندادهاند.
وی افزود: ضمنا در خصوص رفع موانع تولید مسکن و تسهیل امر تولید آن و کاهش هزینههای تولید مسکن هیچ اقدام جدی از سوی متولیان انجام نشده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه بیسروسامانی در حوزه صدور مجوزها ساخت و ساز و افزایش قیمت صدور مجوزها و افزایش بیرویه مصالح ساختمانی از قبیل سیمان و فولاد و شن و ماسه و.... هزینه ساخت مسکن را افزایش داده و روند ساخت مسکن را با کندی مواجه نموده، تصریح کرد: نقش دولت و دستگاههای زیرمجموعه آن در انجام وظایف حاکمیتی و نظارت بر نحوه صدور مجوزها و نظارت بر قیمتها و کنترل بازار و انجام نقش تنظیمگری بسیار کم رنگ بوده بلکه برخی از تصمیمات مسئولان در این خصوص منجر به بغرنج شدن وضعیت ساخت مسکن و افزایش بیرویه قیمت مسکن شده که گروه کمدرآمد و نیازمند مسکن در تأمین مسکن خود مستأصل شدهاند.
حاجی دلیگانی گفت: اقدامات دولت در تنظیم بازار مصالح ساختمانی نه تنها مفید فایده برای مصرفکننده نهایی نبوده بلکه موجب ایجاد رانتهای زیادی میان دلالان و واسطهها شده است.
وی افزود: بنابراین لازم و ضروری است متولیان امر مسکن و تنظیمگری در بخش تولید مسکن اقدامات خود را در اجرای سیاستهای کلی مسکن در معرض قضاوت نظارت مجلس از طریق تحقیق و تفحص قرار دهند تا ابهامات متعددی که وجود دارد مرتفع و نقصها و خلاءها شناسایی شده و در راستای رفع آنها قانونگذاری انجام شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: در همین راستا اینجانب خواستار تحقیق و تفحص شدم و تقاضای خود را تحویل هیئت رئیسه مجلس دادم تا طبق آئین نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار گیرد.
