به گزارش فارس، زهرا عابدینی، معاون سازمان امور اجتماعی کشور، عصر امروز (یکشنبه ۱۷ اسفند) در نشست خبری فرایند انحلال جمعیت امام علی(ع) با بیان اینکه حمایت و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد به شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد سپرده شده، خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم آیین‌نامه سازمان‌های مردم‌نهاد مورد بازنگری قرار گرفت و حمایت و نظارت بر این نهادها بر عهده‌ی شورای‌ ملی توسعه و‌ حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد قرار گرفت.

وی افزود: این شورا متشکل از ۸ نماینده از دستگاه‌های اجرایی کشور، یک نماینده از شورای‌عالی استان‌ها به‌عنوان عضو ناظر و ۴ عضو منتخب تشکل‌های ملی است.

عابدینی، وزارت کشور را رییس شورای‌ ملی توسعه و‌ حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد دانست و گفت: معاون زنان ریاست‌جمهوری، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت‌خانه‌های کار، ورزش و جوانان، دادگستری، میراث فرهنگی و سازمان  محیط زیست دستگاه‌های عضو این شورا هستند.

وی افزود: این شورا علاوه برحمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد، ماموریت دارد تا به گزارش‌ها و تخلفات سازمان‌های مردم‌نهاد هم رسیدگی کند.

عابدینی با بیان اینکه شورای حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در سه سطح شهرستانی استانی و ملی تشکیل می‌شود، گفت: انحلال سازمان‌های مردم‌نهاد، طبق اساسنامه بر عهده شورای ملی گذاشته شده است. یعنی اگر در شهرستان تخلفی شکل گرفت، باید گزارش آن به شورای ملی ارائه شود و بعد از بررسی مستندات اگر به این نتیجه رسیدند که سازمان مورد نظر از اهداف خود در اساسنامه عدول کرده است، طبق ماده ۳۴ اساسنامه شورای ملی حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد  به دو روش می‌توان عمل کرد.

وی افزود: نخست اینکه شورا به سازمان مردم‌نهادی که مرتکب تخلف شده، تذکر کتبی بدهد و مدت زمانی خاصی را برای اصلاح تخلفات خود تعیین کند. در بند سوم ماده ۳۴ اساسنامه هم آمده که شورا می‌تواند درخواست انحلال آن سازمان را صادر کند و مراجع قضایی نسبت به آن  تصمیم‌گیری کنند.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه تصمیم انحلال یک جمعیت براساس مقرارت از حیطه اختیار یک دستگاه یا صرفاً وزارت کشور خارج شده و در حیطه ۸ دستگاه قرار دارد، گفت: انحلال جمعیت امام علی هم مراحلی طی کرده  است و به دلیل عدم تمکین به تذکرات شقاهی و کتبی و عدم اصلاح انحرافات، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد تصمیم به انحلال این جمعیت گرفت.

عابدینی ادامه داد: دبیرخانه اجرایی این شورا که در وزارت کشور قرار دارد مکلف است که تصمیمات شورا را اجرایی کند.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه گفت: وقتی مجوز فعالیت یک سازمان مردم‌نهاد صادر می‌شود در قبال آن، حق و تکلیف به صورت دوجانبه ایجاد می‌شود؛ از طرفی آن تشکل مکلف است که در چارچوب اساسنامه عمل کند و از طرفی دولت هم مکلف است در ازای صدور مجوز، فعالیتهای تشکل را رصد و بر آن نظارت کند تا مصالح عمومی به خطر نیفتد.

عابدینی تصریح کرد: چنانچه یک تشکل از ماهیت اصلی خودش خارج شد و به تذکرات تمکین نکرد و فعالیتهای خارج از اساسنامه انجام داد، دولت موظف است برای حفظ منافع ملی تصمیم بگیرد که دولت این تصمیم‌گیری را به یک شورا واگذار کرده است.

وی ادامه داد: فرقی هم نمی‌کند که چه زمان از تشکیل آن سازمان مردم‌نهاد می‌گذرد و اینکه ده عضو دارد یا هزاران عضو، همچنین تفاوتی ندارد که حیطه فعالیت آن سازمان شهرستانی است یا ملی. هرجا هر سازمان مردم‌نهادی از محل فعالیت خود طبق اساسنامه آن سازمان خارج شود دولت موظف است اقدامات لازم را انجام دهد.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور با یادآوری تمدید مجوز فعالیت جمعیت امان علی در سال ۹۸ گفت: این جمعیت در ۱۲ استان کرمان، مازندارن، قم، همدان، خراسان رضوی، البرز، یزد، کرمانشاه، فارس، اهواز و گلستان دارای دفتر است که برخی از این شعب غیرفعال است.

عابدینی با بیان اینکه جمعیت امام‌علی بر اساس اساسنامه خود، مقید شده بود در چارچوب سیره امام علی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و‌ بویژه کودکان و حمایت‌های اجتماعی در زمان بحران کشور عمل کند، اظهار داشت: تا قبل از سال ۹۸ که مجوز این جمعیت تمدید شد، گزارش‌های جسته و گریخته‌ای درباره فعالیت های خارج از اساسنامه این جمعیت می‌رسید اما کامل نبود و به همین دلیل نسبت به تمدید پروانه فعالیت تمدید و هیچ تصمیمی برای محدودسازی این جمعیت وجود نداشت.

وی ادامه داد: از سال ۹۸ گزارش‌های مکرر مردمی و نهادهای نظارتی همراه با مستندات به شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد  ارسال می‌شد که به مرور این گزارش‌ها تکمیل شد. دبیرخانه شورا نیز به این نتیجه رسید که این جمعیت از مسیر خود خارج شده و فعالیت‌های انحرافی انجام می‌دهد به نحوی که بخشی از اقدامات این جمعیت، ماهیت اجتماعی ندارد.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: هنوز معتقدیم برخی دفاتر استانی این جمعیت، در گذشته و حال، خدمات اجتماعی ارائه می‌دهند و روی این موضوع بحثی نداریم اما هسته مرکزی این جمعیت، اقداماتی را بخصوص در دوسال اخیر انجام داده‌اند که به نام جمعیت تمام شده است.

عابدینی اولین انحراف جمعیت امام‌علی را فعالیت‌های سیاسی ازجمله صدور بیانیه در شرایط بحرانی کشور دانست و کفت: در این بیانیه‌ها افکار عمومی تحت تاثیر قرار می‌گرفت و این جمعیت با تشویش اذهان عمومی به سیاه‌نمایی وضع کشور می‌پرداخت و چهره غیرواقعی از جامعه ارائه می‌داد و حتی توهین‌هایی را متوجه اسطوره‌های ملی کشور می‌کرد.

وی، دومین تخلف جمعیت امام‌علی را عدم شفافیت مالی عنوان کرد و افزود: اگرچه در مواردی به صورت جسته و گریخته گزارش‌های مالی ارائه می‌شد اما نسبت به نحوه فعالیت در خارج از کشور و منابع مالی جذب شده از خارج از کشور، شفافیت وجود نداشت.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: فعالیت در موضوع مسایل دینی و ارزشی یکی دیگر از تخلفات جمعیت امام‌علی است که در قالب کلاس‌های «رهیافتی به درون» توسط رییس هیات امنای این جمعیت، یعنی شارمین میمندی‌نژاد انجام می‌شد.

عابدینی افزود: این کلاس‌ها عمدتاً در تضاد با ارزش‌های دینی بوده که اسناد تخلفات آن به‌طور شفاف موجود است و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است. در کلاس‌های رهیافتی به درون، مطالبی مطرح می‌شد که ارزش‌های دینی را به‌طور مستقیم مورد هدف قرار می‌داد و با اهانت به ساحت اهل‌بیت، توهین به مناسک دینی، مراجع تقلید و اسطوره‌های کشور همراه بود.