حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ماه به ریاست محمدباقر قالیباف اظهار کرد: در بخشی از این جلسه، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی (امضا و ابلاغ قوانین پس از تصویب مجلس) از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه بعد از ظهر سه‌شنبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس برای استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای قانون در خصوص تأخیر در معرفی وزرای جهاد کشاورزی و صنعت و تصدی غیرقانونی سرپرستان این دو وزارتخانه مطرح و پس از دفاعیات معاون رئیس‌جمهور، اعضای کمیسیون با تأیید نظر بنده، تخلف رئیس‌جمهور را محرز و موضوع را برای تصمیم‌گیری به صحن علنی مجلس ارجاع دادند.
نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در این جلسه، اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به خاطر نقض اصل ۷۷ قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور در خصوص سند ۲۰۳۰ را بررسی و پس از اظهارات امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، ضمن تأیید نظر بنده، تخلف از قانون را محرز دانسته و موضوع را برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت رأی مثبت اکثریت نمایندگان مجلس، پرونده رئیس‌جمهور برای رسیدگی و برخورد قضایی به قوه قضائیه فرستاده خواهد شد.
