به گزارش ایسنا، در این ملاقات مدیرکل اروپا تصریح کرد که حکم دادگاه آنتورپ ناقض حقوق بین الملل بوده و تعهدات بلژیک در قبال جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته است، لذا جمهوری اسلامی ایران آنرا به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسد.
مدیرکل اروپا تاکید کرد که روند صدور حکم ،بازداشت، محاکمه و محکومیت اقای اسدی بر خلاف مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بوده و فاقد مشروعیت می باشد.
مدیرکل اروپا افزود که فرآیندهای طی شده تحت تاثیر توطئه طراحی شده توسط گروهک تروریستی منافقین برای تخریب روابط ایران و اروپا بوده است به نحوی که نفوذ ادبیات گروهک تروریستی منافقین حتی بعضا در روند قضایی این پرونده و اظهارات برخی مسئولین مربوطه آشکار است.
در این دیدار همچنین از دولت بلژیک درخواست گردید که ضمن رعایت موازین حقوق بشری به اعمال خود در قبال دیپلمات کشورمان هرچه سریعتر پایان داده و نسبت به ازادی فوری آقای اسدی اقدام نماید.
در خلال این احضار، یادداشت کتبی اعتراض وزارت امور خارجه به سفیر بلژیک تسلیم شد.
سفیر اظهار داشت که مراتب را به پایتخت خود منعکس خواهد کرد.
