به گزارش فارس، در پی گلایه دکتر شهره پیرانی، همسر شهید داریوش رضایی‌نژاد از سازمان هواپیمایی در پی مشکلات مربوط به حضانت فرزندش در یک سفر داخلی، مجلس ماجرا را پیگیری کرد.
مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی از بررسی های کارشناسانه پیرامون این موضوع و نبود هیچ سند قانونی مبنی در درخواست مدرک حضانت‌نامه از مسافران پروازهای داخلی خبر داده است.
چندی پیش شهره پیرانی در صفحه اینستاگرام خود از ماجرایی خبر داد که طی آن در پرواز مشهد به تهران شرکت هواپیمایی کاسپین در هنگام ورود به هواپیما به وی گفته‌اند که باید هویت فرزند او آرمیتا رضایی نژاد مشخص و تایید شود که همین موضوع باعث ایجاد مشکل در هنگام سوار شدن شده است. او در این پست اینستاگرامی اعلام کرد که از مسئول این شرکت هواپیمایی ماده و یا قانون در این رابطه درخواست کرده که مسئول این ماده قانونی یا اساسنامه‌ای را به او نشان نداده است.
این درحالی که در هیچ ماده قانونی به درخواست حضانت‌نامه از مادر دارای حضانت برای یک سفر داخلی اشاره نشده است.
شهره پیرانی همچنین در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با انتقاد از صحبتهای برخی که گفته بودند مشکل وی ، احراز هویت بوده است، گفت: «هیچ صحبتی از احراز هویت نبود و کارکنان هواپیمایی کاسپین از من درخواست حضانت‌نامه دخترم را داشتند. چون در شناسنامه من اسم و شماره ملی آرمیتا و در شناسنامه آرمیتا اسم و شماره ملی من هست. پس مشخص است که مشکلی در رابطه با ابراز هویت وجود نداشته است»
وی افزود: «درخواست حضانت‌نامه یک کار غیرقانونی بود و کارکنان هواپیمایی کاسپین نیز فقط می‌گفتند که این موضوع از طرف سازمان هواپیمایی به ما ابلاغ شده است»
محمدحسن ذیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری قبل از این، در گفت‌وگو با رسانه‌ها مشکل را در بدون عکس بودن شناسنامه آرمیتا بیان کرده بود و گفته بود: « باید هویت آرمیتا برای مسئولان این شرکت تایید می‌شد بنابراین برخی ناهماهنگی در هنگام ورود ایجاد شد که کاملا غیر عمد بود.»
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در همین مصاحبه تاکید می‌کند که مسئول شرکت هواپیمایی کاسپین از خانم شهره پیرانی برگه حضانت فرزند را خواسته که دریافت این برگه به هیچ عنوان ضرورتی نداشته و مسئول این ایرلاین در این رابطه سلیقه‌ای عمل کرده است.
مدت زیادی است که موضوع مشکلات مادران دارای حضانت به یکی از مسائل حل نشده این قشر تبدیل شده است. مادرانی که طبق قانون حضانت کامل فرزند خود را بعد از شهادت یا فوت پدر دارا هستند اما ابزار حضانت از جمله اختیار امور مالی، تحصیلی و درمانی فرزند خود را در اختیار ندارند.
به نظر می‌رسد این ماجرا حتی از ابعاد قانونی خود هم پا فراتر گذاشته و هر سازمانی طبق صلاحدید خود بندی دیگر را محدودیت‌های حضانت مادر می‌افزاید.
