شرایط عجیب و سقوط چندماهه و ادامهدار بازار سرمایه، سوالات متعددی را در اذهان ایجاد کرده است.
دعوت رسمی و گسترده مسئولان اقتصادی دولت از جمله شخص رئیس جمهور و رسانهها برای ورود سرمایه ها به بورس، و این سقوط ادامه دار و طولانی چگونه قابل جمع است؟
سقوط بورس تا کی ادامه خواهد داشت؟ و...
برای پاسخ به این سوالات لازم است علل اقتصادی رشد قیمت سهام را به صورت اجمالی بررسی کنیم،
یکی از اصلی ترین عوامل اقتصادی برای رشد قیمت سهام یک شرکت، افزایش میزان سود دهی آن شرکت است، که این افزایش سود دهی در حالت طبیعی از طریق افزایش میزان تولید و فروش محصولات حاصل می شود
دلیل دیگری که میتواند افزایش میزان سود شرکت را به دنبال داشته باشد، افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکت است.
و سومین دلیل افزایش قیمت سهام یک شرکت، افزایش میزان تقاضا برای خرید سهام آن شرکت می باشد.
طی سالهای ۹۱، ۹۲ و ۹۷، ۹۸، سود دهی شرکت های بورسی عموماً چند برابر شد!!! با افزایش قیمت ارز طی این سال ها، ابتدا قیمت محصولات وابسته به ارز، متناسب با افزایش قیمت دلار جهش یافت و به دنبال آن با گذشت زمان، سایر کالاها نیز قیمت شان افزایش پیدا کرد.
این افزایش قیمت محصولات، باعث افزایش میزان سود دهی و به دنبال آن رشد ارزش سهام شرکتها شد.
به عنوان مثال، شرکتی که چند میلیون دلار صادرات داشت و دلار حاصل از صادرات خود را با دلار ۱۲۰۰ تومانی، تبدیل به ریال میکرد به ناگاه بدون تغییر در میزان تولید، همان چند میلیون دلار را با ارز ۳۵۰۰ تومانی تبدیل به ریال کرد و این یعنی افزایش سه برابری میزان سود دهی!
در مورد سایر کالاها که در داخل کشور مصرف میشد نیز همین معادله با نسبتهای کمتر صادق است.
بخشی از افزایش ارزش سهام در برهه های ذکر شده حاصل تغییر مولفههای اقتصادی بود و طبیعتا این رشد باید اتفاق می افتاد.
اما برای روشن شدن تاثیر عوامل غیر اقتصادی در شرایط اکنون بازار لازم است، رفتار دولت یازدهم در دو سال آغاز به کارش را مورد بررسی قرار دهیم.
آقای روحانی تنها نامزدی بود که قبل از انتخابات نماینده اش را به تالار شیشهای فرستاد( نعمت زاده) و از این طریق پیام حمایت برای فعالان بازار ارسال کرد.
روحانی با شعار حل ۱۰۰ روزه مشکلات اقتصادی موفق به کسب اکثریت آرا شد.
مهمترین شاخص اقتصادی که میتواند اثر مستقیم آن به صورت ملموس در زندگی عموم مردم لمس شود، تورم است.
تیم اقتصادی دولت به خوبی میدانست کنترل تورم میسر نیست مگر از طریق کنترل نقدینگی!
بنابر این دولت سیاست کنترل نقدینگی( حبس نقدینگی) را از دو مسیر جداگانه بورس و بانک در پیش گرفت.
پس از آغاز به کار رسمی دولت، تبلیغات هماهنگ رسانه ها و تاکید مسئولان اقتصادی دولت بر حمایت از بازار سرمایه و در کنار آن ایجاد فضای کاذب امیدوارانه، در مورد رسیدن به توافق با غرب و آثار آن باعث شد، بخشی از مردم با هدف ارزش پول و رسیدن به سود، بازار سرمایه را به عنوان مطمئن ترین بازار برای سرمایه گذاری انتخاب کنند و به تدریج سرمایههای خود را روانه بازار نمایند.
از طرفی عمده سهامداران شرکت های بورسی، سهامداران حقوقی دولتی و شبه دولتی هستند، این سهامداران با چراغ سبز مسئولان دولتی از ماهها قبل شروع به جمع آوری سهام در کف قیمتی کردند.
این عامل نیز باعث افزایش تقاضا و زمینه ساز رشد قیمت سهام شد
رشد خیره کننده شاخص بورس در تابستان و پاییز ۹۲، حاصل خرید سهام توسط همین سهامداران عمده بود.
از سویی با شنیده شدن زمزمههای حصول توافق با غرب هجوم سرمایه های خرد به بورس روز به روز بیشتر شد.
۳ آذر ۹۲ توافق ژنو حاصل شد و قرار شد از نیمه ی دی این توافق اجرایی شود، نکته قابل توجه آن است که بیشترین رشد سهام در همین بازه زمانی اتفاق افتاد!
اما ناگهان ۱۵ دی ۹۲ که طبیعتاً باید با سیل تقاضا برای ورود به بازار مواجه میبودیم و سهام در صف های خرید میلیاردی اصطلاحاً قفل میشد، یکی از سنگین ترین ریزش های بورس در آن دوران اتفاق افتاد!!!
چرا؟ مگر نه اینکه ورود سرمایههای خرد باید باعث افزایش تقاضا میشد؟!
پاسخ روشن است، تقاضای خرد همچون رودخانه ای وارد بازار می شد اما علت منفی بودن شاخص، عرضه سنگین سهام توسط سهامداران عمده ای بود که طی ماههای قبل سهام را در قیمتهای پایین جمع کرده بودند، و اکنون تقاضاهای خرید را سخاوتمندانه پاسخ می گفتند!!!
ریزش ادامه دار بورس آغاز شده بود و همچنان سرمایه های خرد به امید گشایش های اقتصادی ناشی از توافق با غرب وارد بازار میشد! بازار هر چند روزی که قرمز بود یک روز سبز را سپری میکرد و مسئولان با گفتن این جمله که(( نوسانات جزء ذات بازار سرمایه است)) سهامداران تازه وارد را امیدوار نگاه می داشتند.
آنان که با بازار سرمایه آشنایند به خوبی میدانند که سهامداران خرد، هنگامی که ارزش سهامشان به کمتر از میزان سرمایه اولیه شان برسد، به امید بازگشت بازار سهام خود را عرضه نمیکنند و اصطلاحاً سرمایههای خود را حبس میکنند!!!
ضربه نهایی بر پیکره بازار مصوبه محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها بر مبنای قیمت های جهانی و برپایه ی دلار بود.
بخشی از نقدینگی از این طریق در بورس حبس شد و بخش عمده دیگری از نقدینگی نیز با افزایش سود بانک ها به رقم های بالای ۲۵ درصد روانه ی بانکها شده و در بانکها محبوس شد.
وقتی نقدینگی حبس شود و از چرخش باز ایستد، طبعاً در بازارهای مختلف تقاضا کنترل شده و تورم مهار می گردد.
راز کنترل تورم در دولت یازدهم را نه در افزایش تولید، بلکه در حبس نقدینگی باید جست.
دقیقا همین رفتار با وسعت بالا و عمق بیشتر، در سالهای ۹۸ و ۹۹ رویداد. با توجه به افزایش سودآوری ناشی از افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت فروش کالاها، ارزش سهام شرکتها در بورس افزایش یافت و
صاحبان سپرده های بانکی که سرمایه شان در بانکها به وسیله ابزار سود ۲۵ درصدی حبس شده بود،همزمان با کاهش ارزش پول ملی شروع به خروج پول از بانکها کردند، با این تفاوت که اکنون و پس از چند سال، نقدینگی شان چند برابر شده بود!
خروج پول از بانک ها و هجوم به بازارهای مسکن و طلا و ارز و خودرو، انفجار قیمتها را در این بازارها به دنبال داشت.
از طرفی دولت دچار کسری بودجه شدید بود و راهکار تامین کسری بودجه خود را فروش سهام شرکتها از طریق بورس یافت. اما طبیعتاً باید تقاضای زیادی در بازار ایجاد میشد تا سهام دولتی به فروش میرسید.
لذا چرخه دعوت مسئولان، حمایت و تبلیغات رسانه ای و سرازیر شدن سرمایه ها به بورس آغاز شد.
از اواخر سال ۹۸ مسئولان و رسانه ها تبلیغات خود را آغاز کردند.
روزهای آغازین سال ۹۹ رکورد شکنی های بورس همگان را شگفت زده کرد.
حجم معاملات، ورود پول حقیقی، رشد شاخص و.... همه نشانگر ها هر روز رکورد روز قبل را می شکست!!!
دولت نیز سهام بانکها را به عنوان اولین صندوق سرمایهگذاری روانه بازار کرد.
با این تیر دو نشان زد نخست کسری بودجه خود را تامین کرد و دوم مدیریت سهام در دستان دولت باقی ماند!
در حالی که نسبت سوددهی به قیمت سهم، که از شاخص های مهم در تعیین ارزندگی سهم است،، در اکثر سهام به عدد های عجیب دو رقمی رسیده بود، همچنان دولتیها به دعوت مردم ادامه میدادند، حتی بالاترین مقام اجرایی کشور نیز رسماً مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بورس کرد!!!
پس از آن که دولت با عرضه اولیه های سنگین همچون شستا... و فروش بانکها در قالب صندوق سرمایه گذاری، کسری بودجه خود را تامین کرد، و زمانی که نوبت به پالایشی ها رسید، ناگهان ژنرال زنگنه!!! وارد میدان شد واعلام کرد واگذاری پالایشی ها از طریق صندوق سرمایه گذاری نخواهد بود!! با فاصله اندکی سهام عدالت نیز وارد بورس شد!
و شد آنچه نباید میشد!
سهامداران عمده دولتی و شبه دولتی که پیام این رفتار دولت را به خوبی دریافت کرده بودند، شروع به خروج از بازار کردند.
و باز هم
هر چند روز ریزش سنگین و بورس قرمز رنگ، یک روز بی رمق سبز رنگ،امید را در دل سهامداران جزء که اکنون با احتساب خانوادههایشان چند ۱۰ میلیون نفر هستند زنده نگه میداشت،
و باز هم جمله
(( نوسانات جزء ذات بازار سرمایه است)) توسط مسئولین تکرار می شد.
وریزش چند ماهه ی بورس و دود شدن سرمایه های مردم!
هرچند آن سقوط سنگین،متوقف شده و بازار روزهای مثبت نیز به خود میبیند، اما مثبت بودن شاخص یا براثر مثبت بودن سهام شاخص ساز است و یا کم رمق و کوتاه مدت!
متاسفانه دولت بد ترین ضربه را به اعتماد عمومی وارد کرد، چرا که بورس تنها بازاری بود که میتوانست ضمن حفظ ارزش سرمایه های مردم، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.
دید کوتاه و طمع کارانه، و نگاه گنج مٱ بانه و بی انتهای دولت فرصتسوزی کرد.
برای حفظ ارزش سرمایه های مردم در بورس و همچنین هدایت نقدینگی به سمت تولیدو عدم ایجاد طمع و توقع نابجا در سهامداران خرد، دولت راهکارهای زیر را باید عملیاتی می کرد.
۱ معادله ساده ایست، وقتی پول وارد بازاری شود در حالی که کالای قابل خرید و فروش ثابت باشد، قیمت کالا به صورت کاذب شروع به رشد میکند، برای جلوگیری از رشد کاذب، میزان کالا را باید افزایش داد.
وقتی که تعداد سهام شرکتهای بورسی ثابت باشد و شاهد هجوم نقدینگی به سمت بورس باشیم، افزایش کاذب قیمت سهام لاجرم اتفاق می افتد.
لذا دولت قبل از دعوت بی حساب و کتاب مردم، باید لیستی از شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ متقاضی ورود به بورس را تهیه کرده، و ضمن تطبیق شرایط آنها با ضوابط قانونی، همزمان با ورود نقدینگی و متناسب با آن، شرکت های جدید را وارد بورس می کرد و از این طریق به بازار عمق می بخشید.
۲ راه دوم اجرای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی برای شرکت ها بود.
دولت باید شرکتهایی که طرحهای نیمه تمام توسعههای داشتند یا طرح های توجیهی برای توسعه و افزایش تولید در کوتاه مدت ارائه میدادند، را شناسایی کرده و با صدور مجوز افزایش سرمایه از آورده نقدی، نقدینگی مورد نیاز برای تکمیل طرح های آنها را فراهم میکرد.
پس از مدتی حجم تولید شرکت ها افزایش پیدا می کرد و افزایش قیمت سهام از محل افزایش تولید حاصل می شد.
این یعنی یک بازی برد برد!!!
۳را ه سوم برای کنترل بازار، جمع کردن بساط نوسان گیری های کوتاه مدت از بازار بود.
این کار باعث کنترل عرضه های هیجانی و تقاضاهای احساسی میشد.
چند نکته و توصیه به سهامداران خرد
۱ سهامداران جزء بازار به شدت از تغییر و جابجایی مکرر سهام بپرهیزند.
بد ترین و بی نتیجه ترین کار، از این شاخه به آن شاخه پریدن است و در آخر چیزی جز ضرر ندارد.
۲ سهامداران اگر به سرمایه های خود نیاز مبرم ندارند صبر کنند، مطمئن باشند صبر کردن نتیجه بخش خواهد بود، بارها شده سهامی که ارزش خود را چند ده درصداز دست دادند، و در اندک زمانی ارزش خود را بازیافتند.
۳ سهامداران خرد، برنامه ای منظم برای بررسی شرایط بازار داشته باشند و از بررسی لحظه ای و روزانه بازار، علی الخصوص در ساعات معاملات بپرهیزند، چرا که رصد لحظه ای بازار موجب بروز رفتارهای هیجانی و به دور از منطق می شود و زمینه ضررهای مکرر را فراهم می کند
۴ هیچگاه در بازار به دنبال نوسان گیری نباشند، چرا که نوسان گیری ممکن است، زمینه ساز سودهای کوتاه مدت شود ولی در مقابل ضررهای فراوانی به دنبال دارد.
۵ طمع آفت سهامداری است، برای سهام خود حد سود منطقی و متناسب با شرایط بنیادی سهم قائل باشند و بدانند،
انتهای طمع، فروش سهام و خروج از سهم با ضرر خواهد بود.
۶ در آخر
با اینکه نمی توان رفتار بازار را به صورت صد در صد صحیح پیش بینی کرد، اما به احتمال قریب به یقین، بازار مسیر رشد مجدد را آغاز خواهد کرد،
دلیل این پیشبینی هم نه تحلیل های بنیادی ونه تحلیلهای اقتصادی است.
دولت محترم برای انتخابات خرداد مطمئنا نیاز به رضایت چند ده میلیون سهامدار خواهد داشت، لذا به نظر می آید رشد بازار از اواخر امسال آغاز خواهد شد،
ناامید نباشید و بدانید، طمع و ناامیدی، زمینه ساز سوختن فرصت هاست.
