روز شنبه فیلمی حدوداً دو دقیقه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن یک پلیس راهور ناجا اذعان میکند بعد از ممانعت از ورود خودروی یک نماینده به خط ویژه اتوبوس‌رانی این نماینده به وی سیلی زده است.
برخی از افرادی که در فیلم حضور دارند اصل ماجرا را تائید میکنند و بعضی از آنها نسبت به رفتار و خودخواهی نماینده معترض هستند. این اتفاق در خیابان انقلاب اسلامی در محدوده دروازه دولت و ظاهراً در روز جمعه رخ‌داده است. نماینده مذکور، علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی است.
اگر چه ایشان اصل ماجرا را تائید کرده‌اند اما سیلی زدن به‌صورت سرباز را تکذیب کرده‌اند. بااین‌وجود رئیس و نائب رئیس مجلس در واکنش به این قضیه قول داده‌اند قضیه را پیگیری کنند. امیر دریادار غلامرضا رحیمی پور، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح نیز اذعان داشته معاونت حقوقی ناجا وارد عمل شده و در حال تنظیم شکایتی در این خصوص است.
نکته مهم این است که سیلی زدن به سرباز در سالهای اخیر موضوع مسبوق به سابقه است و چندی قبل نیز در یکی از شهرهای شمالی چنین اتفاقی رخ‌داده بود و با یک سرباز که در دادگستری بابل مشغول انجام‌وظیفه بود برخورد غیرقانونی صورت گرفته بود. متأسفانه در مجلس دهم نیز چنین اتفاقی رخ‌داده و یکی از نمایندگان به‌صورت یک مأمور پلیس راهور در فرودگاه مهرآباد سیلی زده بود.
وقوع اینگونه رفتارها بیانگر آن است که برخی مسئولان و مقامات که انتظار میرود بیشتر و دقیق‌تر پایبند و متعهد به قانون باشند ترس و واهمه‌ای از قانون‌شکنی ندارند و برای رسیدن به خواسته خود با مجریان قانون نیز برخورد میکنند. این روحیه بخصوص برای افرادی که عنوان نمایندگی ملت را یدک می‌کشند و می‌باید قانون وضع کنند بسیار خطرناک‌تر است.
بی‌قانونی نمایندگان مجلس دهم در ماجرای برخورد با مأمور پلیس فرودگاه و یا برخورد با کارمند گمرک موجب شد که اعتراضات فراوانی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شکل بگیرد اما آن مجلس اقدام به برگزاری جلسه غیرعلنی کرد که بعداً مشخص شد در این جلسه پیگیر این بوده‌اند با افرادی که فیلم ماجرا را ثبت کرده‌اند برخورد شود!
اینک مجلس یازدهم نیز همانند مجلس دهم در مقابل چنین دو راهی قرارگرفته است. مجلس دهم در ماجرای بی‌قانونی رخ‌داده مردود شد و نتوانست آن چنان که بایدوشاید از حیثیت قوه قانون‌گذاری کشور دفاع کند. اگر واقعاً این ماجرا همان‌گونه که در فیلم روایت می‌شود رخ‌داده باشد انتظار میرود مجلس عکس‌العملی قاطع و قانونی در مقابل این واقعه نشان دهد. بخصوص که این ماجرا از سوی نماینده نیز تکذیب شده است.
همچنین ضرورت دارد ماجرا در قوه قضائیه نیز موردبررسی قرار گیرد. فراموش نشود رفتار و برخورد مسئولان توسط افکار عمومی قضاوت می‌شود.
البته از زاویه دیگری نیز باید این مسئله موردبررسی قرار گیرد که اصولاً اعطای برخی مزایای بدون توجیه نیز به خودی خود می‌تواند احساس تبعیض نسبت به عموم مردم را برای افرادی که از آنها برخوردارند به وجود آورد. چیزی که به وضوح در فیلم یاد شده نیز قابل مشاهده است، درصورتی‌که انتظار است مقامات و مسئولان همانند مردم زندگی کنند، با آنها رفت‌وآمد داشته باشند و ... .
حذف مزایای غیر قابل توجیه می‌تواند از جهات متعدد صحیح و منطقی باشد. از جمله اینکه مسوولان با عموم مردم در یک ردیف قرار می‌گیرند، افرادی که قصد برخورداری از رانت دارند پیش‌قدم مناصب نشوند و افراد واقعی که هدف خدمت دارند در این راه پیشگام شوند، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی سیستم سیاسی دستخوش کاهش نشود. به این موارد می‌توان عوامل دیگری را نیز اضافه کرد.
در واقع مسئله این است که وقتی امتیازات ویژه و خاصی برای برخی مناصب در نظر گرفته شد اینکه هر از گاهی چنین اخباری نیز منتشر شود امری عادی و طبیعی است. درحالی‌که انتظار میرود نمایندگان مردم بین آنان زندگی کنند .
