اشاره

با روی کارآمدن مجلس یازدهم و از همان آغاز کار، برخی جریان‌های سیاسی سعی کردند هر حرف و کنش اعضای مجلس و در رأسشان ریاست مجلس را به تبلیغات انتخاباتی و ظاهرسازی و عوام‌فریبی ربط بدهند و این تهمت را ایراد کنند. فارغ از درستی یا نادرستی این گمانه‌زنی‌ها که نیازمند توانایی نیت خوانی است، نفس وارد کردن این موضوع باعث اختلال در کار قوای کشور به خصوص قوه مقننه شده و این قوه مهم و اساسی را درگیر حواشی ناخواسته می‌نماید. البته برخی نمایندگان جویای نام مجلس جدید نیز در این حواشی بی‌تقصیر نیستند. مع‌الاسف در پاره‌ای از موارد اعضای دولت نیز به عنوان قوه مجریه که در هندسه حکومت بایستی در همراهی و هماهنگی حداکثری با مجلس در چارچوب اهداف کلان نظام عمل کنند به این پمپاژ تبلیغاتی کمک نموده و با اتخاذ مواضع مختلف از جمله از سوی خود رئیس جمهور (تلویحاً) با غیرکارشناسی خواندن طرح‌های مجلس و کندی سرعت در برخی پیگیری‌ها این گمانه را که مجلس کارهایش کوتاه مدت و کوته‌بینانه است، تقویت نمود. این موضع دولت به‌ویژه در خصوص طرح مالیات بر خانه‌های خالی، طرح اقدام راهبردی هسته‌ای و اخیراً قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بیش از پیش رخ نموده است. در این مختصر برآنیم به شکلی گذرا به این موارد عموماً و بحث قانون انتخابات مجلس خصوصاً بپردازیم.

الگوی پرونده‌های باز

از جمله کنش‌های فکری در اذهان جامعه ایرانی، مسائلی است که در ساحت اجتماعی وجود دارند، می‌توان لمس‌شان کرد، برایش اجمالاً می‌توان راه‌حل‌هایی نیز حدس زد اما گویا قرار نیست هیچ‌گاه حل شده و جای خود را به مسائل درجه دوم، سوم و چهارم و... بدهند.

رهبر معظم انقلاب در صحبت‌های مختلف‌شان ناظر به مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و ...بارها بر وجود راه‌حل، وجود افرادی که بتوانند این راه‌حل‌ها را عملیاتی و اجرایی کنند تأکید کرده‌اند اما چند شرط از جمله نگاه و اهتمام به داخل و چشم نداشتن به خارج و نیز به کارگیری مدیریت و همت جهادی برای این مسائل را مدنظر قرار داده‌اند.

با نگاهی به جامعه ایرانی و طبق نظرسنجی‌های انجام شده می‌توان این ارزیابی اولیه از افکار عمومی را داشت که نسبت به پرونده‌های باز و حل نشده در جمهوری اسلامی برخی از این پرونده‌ها اصلاً ارتباطی با خارج نداشته و افکار عمومی حل نشدن آن را به حساب نبود یک مدیریت خوب در آن زمینه می‌دانند. برای مثال موضوع مالیات بر عائدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، آلودگی‌ هوای شهرهای بزرگ، انجام خصوصی‌سازی واقعی و بدور از فساد، قانون انتخابات و ... در اذهان عمومی اصلاً ارتباطی با تعاملات بیرونی نداشته و ناشی از سوء مدیریت انگاشته می‌شود.

حتی ناظر به موضوعاتی چون تعاملات بین‌المللی نیز هر چند عموم جامعه علاقه به رونق تعاملات دارند اما نمونه شکست‌خورده برجام را نمی‌پسندند؛ به عبارتی مردم علاقمند به ایجاد تعاملات بین‌المللی موفق مبتنی بر تقویت ساخت قدرت در داخل و کسب نقاط تمایز برای توان امتیازگیری در عرصه بین‌المللی هستند. نگارنده این آگاهی را دارد که تمام پرونده‌ها لزوماً نبایستی در اسرع وقت حل شود و حل شدن برخی پرونده‌ها اقتضایش مرور زمان است و شاید اقتضای برخی دیگر حل‌ناشدن تا زمان معلوم؛ اما در غالب موارد این گونه نیست و می‌توان با نگاهی بلندمدت، پرونده غالب مسائل را در چند گام به جمع‌بندی رساند.

هزینه‌های بستن پرونده

بستن پرونده و مختومه کردن آن تا زمانی مشخص معمولاً به سادگی اتفاق نمی‌افتد که اگر آسان بود تاکنون افراد در حوزه‌های مسئولیتی‌شان، اگرنه برای اهداف اخروی برای اهداف دنیوی و برندینگ شخصی‌شان حداقل آن موارد را پیش می‌بردند.

پرونده‌ها به تناسب اطراف قضیه و مسئله، توانایی مسئول اصلی، پیامدهای احتمالی رسیدگی جدی و غیرجدی، گول‌زنک‌های احتمالی بر سر راه و .... می‌توانند به دو دسته پرونده‌های بدخیم و خوش‌خیم تقسیم شوند.

هرچه سطح پرونده و درگیری آن با آحاد مختلف جامعه بیشتر باشد حساسیت پرداختن و ورود به آن نیز بالاتر رفته و افراد سست را از ورود بر حذر می‌دارد و گزاره بگذار بگذرد می‌شود آیین نانوشته‌ دوره مسئولیتشان.

شاید به ذهن برخی بلاوصف‌ها بیاید که ایرانی، توانایی بستن برخی پرونده‌ها را ندارد یا ما نمی‌توانیم مسئله بانک و بهره، مالیات درست، انتخابات یا کاندیدای درست که پشیمانی نیاورد، آلودگی هوا، حجاب و امر به معروف، شبکه‌های اجتماعی و مسائل دیگر را ببندیم چرا که اولاً ناتوانیم و ثانیاً نمی‌خواهیم هزینه بدهیم و ثالثاً بدون تغییر شکل و ماهیت امکان ندارد و استدلال‌نماهایی از این دست.

اما این‌ها بالاترین هزینه‌هایی که ملت ایران برای پرونده‌های مختلف داد را نمی‌بینند و یا سعی می‌کنند با انکار بر آن پرده بکشند. پرونده‌های بسیار مهمی چون رژیم طاغوتیِ دست‌نشانده آمریکاو جنگ تحمیلی در این اقلیم و جامعه به سرانجام رسیده و ملت ایران از آن سربلند بیرون آمده است و در این راه از هیچ هزینه‌ای نیز دریغ نداشته است. پس می‌توان اجمالاً بیان داشت که ملت ایران در راستای اهداف کلانش از پرداخت هزینه هیچ ابایی ندارد و این مسئولین هستند که باید طعم این هزینه‌ها را بیشتر به خودشان بچشانند و از این کسالت مصلحتی خودشان یا گروه‌شان خارج شوند حتی به قیمت خارج شدن از مدار قدرت برای دوره بعدی انتخابات! چرا که اصلاح لزومآً با پذیرش همه انجام نمی‌گیرد.

اصلاح قانون آری؛ انجام اصلاحات خیر!

اصلاح قانون انتخابات و ضرورت این امر بر هیچ یک از نخبگان جریان‌های سیاسی مختلف و بدنه رسانه‌ای‌شان پوشیده نیست و همگی بالاتفاق بر انجام آن تا پیش از انجامش مهر تأیید می‌زدند و می‌زنند. اما دعوا از آنجایی شروع می‌شود که جایی بخواهد کاری انجام بدهد.

هیج عاقلی به کارها و اقداماتی که از سوی عده‌ای انسان جایزالخطا قرار است انجام بگیرد نمی‌تواند قسم بخورد و بالله و تالله بگوید. نمونه بارزش نیز همین قانون انتخابات است که اکنون در مجلس در حال بررسی و رسیدگی است. قانونی که قصه پرغصه‌اش در دولت‌های مختلف خصوصاً در دولت کنونی بسیار شنیدنی‌تر از سلفش است. از متنی که توسط وزارت کشور تهیه گشت تا اصلاحاتی که در دولت بر آن بار شد تا آمدنش به مجلس و هم‌ردیف شدنش با طرحی که در مجلس دهم با محوریت علی لاریجانی در حال چانه‌زنی بود و بعد از مدتی رفت و برگشت و همفکری با شورای نگهبان و از این کمیسیون به آن کمیسیون منتقل شدن و در نهایت بازماندن از اِعمال در انتخابات مجلس(چرا که قرار بود قانونی جامع باشد نه خاص فقط انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری و ...) در گوشه‌ای خزید و آرام گرفت! و در عین حال همچنان پرونده‌اش بازماند تا باز هم این سؤال بر سر زبان‌ها بیاید که امسال چه افراد عجیب و نامربوطی به وزارت کشور می‌روند تا ثبت نام کنند؟

1400 چه افرادی توهم واجدِ شرایط بودن و احساس تکلیف داشتن می‌یابند؟ قرار است چه کسی خودش را برای رسیدن به این منصب به آب و آتش بزند و لباس و کلاه و دفتر و دستک و آبرو و اعتبار خودش و عقبه‌اش را به آتش بکشد؟ و الی ماشاء الله سؤالات دیگر که ناشی از این پرونده نابسته و خام قانون انتخابات است.

قانون انتخابات و هزینه‌هایی که مجلس می‌خواهد متحمل شود

این روزها گوشه و کنایه همه بلند است از وزیری که اکنون اندیشمند تفکر ایرانشهری شده است، تا اعضای دولت، تا وزیر جوان، تا روزنامه‌های تیترهماهنگ، تا رسانه‌های آنور آبی و اینور آبی شعبه آنوری، تا برخی علاقمندان و دلسوزان... . از روز ورود به این مسئله که از مجلس قبل باقی مانده بود، تهمت مهندسی برای انتخابات 1400 دامن مجلس را گرفت.

شبهه دیگر نگاه کوتاه مدت مجلس و عدم کار عمقی در این مسئله بود. برچسب سوم دوختن کلاه برای فرد یا افرادی خاص از درون مجلس برای ریاست جمهوری بود. و سیلی از ناسزاهای رسانه‌ای که در فضای مجازی راهی بهارستان شد.

به نظر می‌رسد هرچند طراحی محتوای این قانون همچنان نیازمند تدقیق بیشتر است خصوصاً در بخش شاخص‌های کیفی رجل سیاسی و مذهبی، اما پختن زیاد نیز باعث سوختن و غیرقابل استفاده شدن می‌گردد و آنچه ضروری است آوردن نگاه‌ها و ملاحظات بر روی میز مجلس برای اعمال نظرات همه دلسوزان و آگاهان است.

دو شبهه مهندسی انتخابات و هدف‌گذاری شخصی نیز وارد نیست چرا که این قانون اولاً بایستی در شورای نگهبان مورد پذیرش قرار بگیرد و ثانیاً با اِشل و شاخص‌های طراحی شده تا به حال بسیاری از افراد مطرح فعلی امکان حضور خواهند داشت و به این ترتیب شبهه ناظر به 1400 بودن این اصلاحات، بی معنا می‌شود چرا که بالاخره این قانون بایستی افراد مهم و مطرح را حذف کند که غالباً چنین نیست.

جمع‌بندی

بدون شک زمینه‌مند بودن مجلس(ناظر به کاندیدای انتخاباتی) از حیث مهره‌های سیاسی‌ای که در آن فعالیت دارند در این فشاری که اکنون مجلس تحت آن قرار گرفته است مؤثر است و نمی‌توان سوابق افراد را نادیده گرفت. اما نکته غیرقابل کتمان دائمی بودن این ملاحظه و اشکال نسبت به سابقه و وابستگی افراد است.

بالاخره افراد در هرجایگاهی که قرار می‌گیرند؛ صرف عضو یک حزب یا جریان بودن نمی‌تواند دستمایه تاختن به ایشان باشد و مهم، عملکرد و کنش آن فرد در آن جایگاه است.

نکته دیگر ضرورت اعمال حداقلی از اصلاحات برای جلوگیری از وهن نظام اسلامی است که بی برو برگرد باید در اسرع وقت اعمال گردد.

نکته سوم فرصت همکاری و همفکری است؛ بهتر است به جای تاختن و چنگال بر صورت کشیدن دور یک میز بنشینیم و به توصیه مقام معظم رهبری با یکدیگر مباحثه و مذاکره کنیم چرا که مطلوب نظام اسلامی برای تعامل مسئولین و نخبگان سیاسی همین مباحثات شبه طلبگی برای رفع همین پرونده‌های باز است.

* پژوهشگر هسته بازاریابی سیاسی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)