به گزارش الف رئیس قوه قضائیه رو زیکشنبه 21 دی ماه 1399 خورشیدی دستور العمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۸ را ابلاغ کرد.این دستورالعمل که در 6 فصل و 24 ماده تنظیم شده است، اگر چه مبتنی بر اجرای اصل 49 قانون اساسی است که گفته است: «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس،سرقت، قمار، سوء دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد وسایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.» اما باید گفت این اصل در طول 40 سال گذشته کمتر مورد توجه بوده است و شاید اکنون ودر آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی اجرای آن تبدیل به یک خواسته عمومی شده است.
شاید هیچ زمانی دیگری مانند این سالها مبارزه با فقر ، فساد و تبعیض به یک خواسته عمومی تبدیل نشده باشد.پایه های قانونی این دستورالعمل غیر از قانون اساسی بر میگردد به مصوبه مجلس شورای اسلامی که در سال 1363 قانون نحوه اصل 49 قانون اساسی را در 15 ماده تصویب و ابلاغ کرد. این قانون نهایتا در سال 1398 الحاقیه ای در 12 ماده را توسط مجلس شورای اسلامی گرفت. دراین الحاقیه ریز جایگاه حقوقی مسوولانی که باید از اموال انها حساب کشی شود به صورت روشنی شفاف سازی شده است. بنابراین این دستوالعمل ابلاغی آیت الله رئیسی ناظر به این الحاقیه است که دست دادستانها را به نحو بارزی در برخورد با گردآوری اموال نامشروع باز کرده است .
درتبصره سه ماده یک قانون مصوب اول بهمن ماه 1398 آمده است: کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند. می توان گفت با ابلاغ این دستورالعمل باید منتظر بود تا دستگاه هایی که قانون آنها را موظف به همکاری با قوه قضائیه کرده است تحرک بیشتری در زمینه نظارت، بازرسی و گزارش دهی داشته و امیدوار بود در ماه های آتی بعد از ابلاغ این قانون دادگاههایی در این زمینه تشکیل بشود.
نکته ای که در دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضائیه در فصل ششم وجود دارد مربوط به اطلاع رسانی است که طبق این دستورالعمل «در زمان بررسی دادستان، هرگونه اطلاع رسانی ممنوع است. انتشار جریان رسیدگی دادگاه و گزارش پرونده که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به جهاتی مانند جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است.»
رئیس قوه قضائیه که از زمان انتصاب به این امر مساله مبارزه با فساد را پیگیری کرده است در جلسه شورای عالی قضایی یک روز پس از ابلاغ درباره این دستورالعمل گفته است: از اقدامات صورت گرفته تا کنون در امر مبارزه با فساد باید تقدیر شود. ضدیت و مبارزه با فساد هزینه دارد و عکس العمل‌ها را برمی انگیزد و مقام معظم رهبری نیز در فرمان ۸ ماده‌ای خودشان در سال ۸۰ که بند‌های آن زنده و پویاست، گوشزد کردند مبارزه که آغاز شود، فریاد عده‌ای بلند میشود، اما شما به این جیغ‌ها توجه نکنید.
رئیس قوه قضاییه گفت: تلاش دستگاه قضایی این است که مبارزه با فساد عادلانه، حق مدارانه، دقیق و با روحیه انقلابی باشد و هیچ مانعی در این مسیر ما را متوقف نخواهد کرد و فقط به خدا و حقوق ملت توجه داریم و تنها خط قرمز ما هم غیرمستند حکم دادن و بدون ادله حرف زدن است.
همچنین در این نشست، دادستان کل کشور با اشاره به ابلاغ دستورالعمل شناسایی و بازپس گیری اموال نامشروع مسئولان از سوی رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: پیگیری‌ها برای اجرای این دستورالعمل بلافاصله در دستور کار دادستانی کل قرار گرفت و صبح امروز اولین جلسه برای تعیین سازوکار‌های اجرای این دستورالعمل برگزار شد.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به سخنان حجت الاسلام منتظری ضمن تقدیر از اهتمام دادستانی کل برای پیگیری دستورالعمل شناسایی و بازپس گیری اموال نامشروع مسئولان گفت که این دستورالعمل برگرفته از قانون رسیدگی به اموال مسئولان و اصل ۴۹ قانون اساسی است و این که دوستان تلاش میکنند در حد حرف و سخن نماند و عملیاتی شود، مثبت است.
این دستورالعمل که مورد استقبال حقوقدانان قرا رکرفته است امیدهای زیادی برای اجرای عدالت و بازپس گیری اموال نامشروع از کسانی که اس جایگاه حقوقی خود سوِ استفاده کرده اند ایجاد کرده است.
در عین حال یکی از حقوق دانان در گفتگویی گفته است: متاسفانه این قانون و قوانین بعدی که در همین رابطه بوده است، یا جدی گرفته نشده و یا آنچنان که باید و شاید پیگیری نشده است و طی این سالها افرادی از پست و مقام خود استفاده کردند و به بیت المال دستبرد زدند.
حقوقدان جوان دیگری هم طی یادداشتی نوشته است: زد و بند جزء لاینفک مدیرانی است که مال نامشروع کسب میکنند. بخشنامه ابلاغ شده این موضوع را در موادی مفروض دانسته و بر اساس همین فرض شیوهنامه اجرایی خودش را اِعمال کرده است. واضع بخشنامه فرض کرده است که ممکن است مدیر خاطی در دوران مدیریتش یا حتی پس از آن با زد و بند برای خودش حکم برائت یا قرار منع و موقوفی تعقیب دست و پا کرده تا بتواند در بازخواست‌های بعدی هم به استناد همین برائت، منع و موقوفی، خودش را مبرا جلوه دهد. از همین رو، صرف برائت یا موقوفی و منع تعقیب، موجبی برای عدم رسیدگی به مال نامشروع مدیر دانسته نشده است: «در صورتی که شخص مظنون به دارا بودن اموال موضوع قانون قبلاً متهم به ارتکاب جرمی بوده و پرونده اتهامی وی به صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شده باشد، این امر مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نیست.»
مقام معظم رهبری در سال 1383 در یک سخنرانی با اشاره به خطبه 15 نهج البلاغه گفته اند: امیرالمؤمنین فرمود: اموالی که تا امروز افرادِ برگزیده و محترمها بیجا و بناحق تصرف کرده‌اند، هرجا من به این اموال دست پیدا کنم، اینها را به بیت‌المال برمی‌گردانم. در طول این چند سال کسانی توانسته بودند پولهایی را از بیت‌المال به نفع خودشان بردارند. فرمود من همه اینها را برمی‌گردانم؛ «لو وجدته قد تزوّج به‌النساء»؛ حتّی اگر ببینم مهر زنهایتان قرار داده‌اید، یا «و مُلک به الاماء»؛ برای حرمسراهای خودتان کنیز خریده‌اید. «لرددته»؛ به بیت‌المال برمی‌گردانم. مردم و بزرگان بدانند که روش من این است.
قطعا اجرای این قانون و و دستورالعمل ابلاغی موجب دلگرمی توده های مردم خواهد شد که د رچند سال گذشته شاهد خبرهایی از سو استفاده و اختلاس اموال عمومی و بیت المال بوده اند اجرای عدالت میتواند کام مردم را شیرین کرده و امیدورای زیادی برای آینده ایجاد کند..
