وزیر محترم اقتصاد در گفتگویی که به تازگی با یکی از خبرگزاری ها داشته با تحلیل موضوع خصوصی سازی و ابعاد آن تاکید کرده است مواردی که در این باره مورد انتقاد افکار عمومی و البته کارشناسان اقتصادی در سال های گذشته بوده در صد کمی از واگذاری ها را شامل می شود اما برخی می خواهند جور دیگری  القا کنند. 

این موضعگیری در حالی است که بر  اساس تحلیل منطقی اظهارات خود وزیر محترم اقتصاد( بدون رجوع به نظرات کارشناسی مخالف دیدگاه آقای وزیر ) معلوم می شود که بر خلاف نظر ایشان روند خصوصی سازی در کلیت خود نیز به هدف نرسیده و صورت ماجرا چنین نیست که یک روند کلی قابل دفاعی وجود داشته باشد و به طور طبیعی مشکلاتی نیز در اجرای آن پدید آمده باشد. 

 آقای دژ پسند به خوبی اهداف مختلفی را که می توان از  اجرای سیاست خصوصی سازی متصور بود بر شمرده و گفته است هدف از خصوصی سازی  می تواند درآمد زایی برای دولت باشد یا بهره‌وری بنگاه اقتصادی یا تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی یا کوچک‌سازی دولت یا دیگر اهدافی که ممکن است وجود داشته باشد اما حتی به اعتقاد وزیر اقتصاد نیز در همین گفتگو، دراین باره که هدف اصلی از خصوصی سازی کدامیک بوده اجماعی وجود نداشته است! به علاوه وقتی کارنامه خصوصی سازی را در اجرا نگاه می کنیم به اذعان کارشناسان در مجموع  هیچکدام از این اهداف یا اصلا محقق نشده یا تحقق بسیار ناچیزی داشته و بنابراین معلوم نیست که چرا و چگونه از نظر آقای دژ پسند روند خصوصی سازی در کل قابل دفاع ارزیابی شده و تنها درصد کمی از این واگذاری ها دارای مشکل است؟! بله؛ ممکن است در بقیه واگذاری ها_  به گفته ایشان 96درصد_ به ظاهر خلاف قانونی صورت نگرفته باشد. اما توفیق سیاست خصوصی سازی امر دیگری است. 

توصیف روند خصوصی سازی صورت گرفته از زبان ایشان چنین است : 

برخی از روش‌های واگذاری، ادامه حیات بنگاه واگذار شده را با چالش مواجه ساخته و برخی دیگر نیز مسیر خصوصی‌سازی را به انحراف برده و برخی در ایفای تعهدات به دولت دچار مشکل شده‌اند. از مهم ترین ابهام هایی که در واگذاری ها وجود دارد،  پایین بود حصه نقدی و طولانی بودن دوره تنفس، روش قیمت گذاری، عدم ایفای به موقع تعهدات و عدم شفافیت اطلاعات ارائه شده برای اقناع افکار عمومی است.

ایشان یادآوری کرده است :

  تا زمانیکه هدف اصلی در واگذاری کسب درآمد باشد، اهلیت فنی، تجربی و علمی متقاضیان کمتر مورد توجه قرار می گیرد و اصل بر توانمندی مالی متقاضی قرار می گیرد. بنابراین ملاک عمل، بالاترین قیمت در مزایده قرار می گیرد. این امر به این معنا است که هر شخصی توان خرید شرکت را دارد و منابع لازم را در اختیار دارد، ذیصلاح است. چنانکه در بسیاری از واگذاری ها اینگونه عمل شد. هرچند تا سال گذشته موضوع اهلیت فنی- تخصصی و مدیریتی متقاضی در قوانین به عنوان چارچوبی که حتما باید رعایت می شد، قید نشده بود و در سال گذشته لزوم توجه به این موضوع با تاکید وزارت اقتصاد و مصوبه هیئت واگذاری از طریق اصلاح دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی و احراز و پایش اهلیت مدیریتی متقاضی خرید سهام، به عنوان یک قید کلیدی در نظر گرفته شد. در این دستورالعمل ویژگی‌ها و شرایط اهلیت مدیریتی و چارچوب احراز آن در هیئت واگذاری تصویب شد و برای اجرا به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ گردید.

با کنار هم گذاشتن این اظهارات چگونه می توان نتیجه گرفت روند خصوصی سازی قابل دفاع بوده و مشکلات آن حداقلی است!؟ وقتی نه در اهداف این تصمیم بزرگ اجماع وجود داشته نه در روش های اجرا خواسته ها محقق شده و نه اهلیت فنی متقاضیان تا همین سال گذشته لحاظ شده،  نمی توان از کلیت اجرای این تصمیم خطیر و بسیار بزرگ دفاع کرد .

تجربه ناموفق واگذاری برخی از شرکت های بزرگ و مهم نیز _که در سال های اخیر مشکلات آن روز به روز بیشتر مطرح شد_ قاعدتا برای سنجش توفیق خصوصی سازی معیار دقیقتری نسبت به رقم 4 درصدی است که آقای وزیر برای ناچیز شمردن واگذاری های مشکل دار  مطرح کرده اند. 

موفقیت روند خصوصی سازی تنها به این شرط در افکار عمومی و نزد کارشناسان قابل  پذیرش است که تعداد واگذاری ها، نحوه آن و مقایسه شرایط قبل از واگذاری و بعد از آن از نظر بهره وری، اشتغال، رضایت کارگران، اثر مثبت کلان در اقتصاد  و .. محاسبه شود. چنین محاسبه ای نیز بدون یک تعریف جامع و مشترک از اهداف، انجام شدنی نیست. مثلا اگر هدف خصوصی سازی ها فقط کوچک شدن دولت یا کاهش هزینه های آن بوده چه بسا این امر ( هر چند در تحقق آن نیز تردید وجود دارد) محقق شده باشد اما آیا هدف بهره وری و افزایش تولید و درآمد و ایجاد اشتغال هم محقق شده؟!  پاسخ مثبت به این پرسش ها آسان نیست و این عدم توفیق نیز لزوما ربطی به ماجراهای تحریم در سال های گذشته ندارد . 

 متاسفانه تصمیم بسیار مهم و سرنوشت ساز خصوصی سازی آن هم در ابعادی وسیع _ به طوری که طی آن قرار شد بخش بسیار بزرگی از اقتصاد کشور که پیش از آن دولت و بخش عمومی عهده دار آن بود از حیطه فعالیت های دولتی خارج شود_ بسیار با عجله و بی برنامه به اجرا درآمد. آن هم در حالی که به اعتقاد منتقدان، به اندازه کافی درباره این تغییر مسیر مهم در تفسیر اصل چهل و چهار قانون اساسی به افکار عمومی  توضیح داده نشد.