به گزارش ایسنا، اواخر آذرماه مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه در رابطه با ترخیص خودروهای توقیفی به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد که به استناد نظر مرجع قضایی مبنی بر اینکه "در خصوص مابقی خودروهای توقیفی مطابق با مقررات حاکم اقدام لازم و قانونی معمول گردد"، ترخیص خودروهای توقیفی در گمرک منوط به تمدید مهلت زمانی و البته رعایت ضوابط مربوطه خواهد بود.
شرط ترخیص بدون زمان
این در حالی بود که در مصوبه پیشین هیات دولت در بهمن ماه سال جاری برای تمدید مهلت ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک تاکید شده بود که" انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که "حکم قطعی برائت" آن ها از سوی مرکز رسیدگی کننده صادر می شود مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و با رعایت سایر مقررات ترخیص آن ها بلامانع است. "
همچنین خردادماه برای تمدید این مهلت زمانی وزارت صمت ماه طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور درخواست تمدید مجدد زمان را مطرح می کند که خواسته شد عبارت "حکم قطعی" در بند(۳)، به "دستور قضایی" تغییر کند، اما آنچه در نهایت در ۲۶ خردادماه توسط هیات وزیران برای تمدید زمان، مصوب شد در بند (۲) بر این تاکید داشت که در بند (۳) تصویب نامه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، عبارت "حکم قطعی برائت" به "رای قطعی منع پیگیری یا برائت" اصلاح می شود.
ایجاد ابهام و ترخیص مشروط به تمدید زمان
بر این اساس گمرک در صورت صدور "رای قطعی منع پیگیری یا برائت" از سوی مرجع قضایی امکان ترخیص خودروهای رفع توقیف شده را بدون قید زمانی داشت، ولی آنچه که مرجع قضایی اعلام کرد این بود که گمرک در مورد خودروهای توقیفی مطابق مقررات حاکم اقدام لازم و قانونی را انجام دهد و عبارت "رای قطعی منع پیگیری یا برائت" ذکر نشده بود که این موجب ابهام شده و امکان ترخیص بدون تمدید زمان وجود نداشت. در این حالت با توجه به بعید بودن تمدید زمان، در صورت اقدام گمرک براساس ضوابط و مقررات سازمانی خود احتمال داشت که درباره متروکه شدن این خودروها اقدام شود.
اصلاح انجام و ترخیص بدون زمان انجام می شود
اما اطلاعات دریافتی ایسنا از این حکایت دارد که بعد از مذاکرات صورت گرفته، مرجع قضایی نسبت به اصلاح مورد پیش آمده و رفع ابهام آن اقدام کرده و مشکل مربوط به ترخیص خودروهای توقیفی حل شده است؛ به طوری که مرجع قضایی این بار اعلام کرده است که" با مابقی خودروهای توقیفی با توجه به صدور قرار منع تعقیب، از نظر این بازپرسی رفع توقیف از خودروهای موصوف با رعایت مقررات حاکم بلامانع است."
بر این اساس از سوی مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه به گمرکات اجرایی ابلاغ شده که با توجه به نظر بازپرس مربوطه، با رعایت کامل مفاد مصوبه ابلاغی و سایر مقررات و اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی در مورد ترخیص خودروهای توقیفی اقدام شود.
شرط کد رهگیری یا تائید منشأ ارز برای ترخیص
در این ابلاغیه برای ترخیص خودروهای توقیفی صدور ارائه کدرهگیری و یا تائید منشا ارز از سوی بانک مرکزی تاکید شده است.
بنابراین در صورت صدور قرار منع تعقیب از سوی مرجع قضایی برای خودروی توقیفی و همچنین صدور کد رهگیری بانک یا تائید منشأ ارز و رعایت ضوابط مربوطه، صاحبان این خودروها نیز می توانند نسبت به ترخیص اقدام کنند.
ماجرای این خودروهای توقیفی از این قرار است که حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودروی وارد شده به گمرک و بنادر در سال‌های اخیر که به دلایلی از جمله مسائل ارزی و ممنوعیت واردات خودرو متوقف شده بودند به تدریج از دی ماه سال ۱۳۹۷ تا ۲۶ شهریور امسال طی مصوبات هیات دولت طی چند مرحله زمانی امکان تعیین تکلیف و ترخیص از سوی صاحبان این خودروها فراهم شد در بین این خودروها حدود ۲۵۰۰ دستگاه دارای پرونده قضایی وجود داشت که تنها امکان ترخیص آن بر اساس دستور مرجع قضایی امکان پذیر بود.
بعد از ۲۶ شهریورماه دیگر هیچ زمانی تمدید نشد و خودروهای مانده که بخشی از آن فاقد ثبت سفارش بود از سوی گمرک ایران متروکه اعلام شد ولی با توجه به مصوبه بهمن ماه ۱۳۹۸ هیات دولت برای تمدید زمان ترخیص خودروها که خودروهای دارای پرونده قضایی از قید زمان مستثنی شده بودند امکان ترخیص داشتند.
بر اساس گزارش گمرک ایران در پایان آخرین مهلت تعیین شده، ۲۳۲۵ دستگاه خودروی سواری از مجموع ۵۱۰۸ دستگاه دپو شده باقی مانده در گمرکات (قبل از مصوبه بهمن) ترخیص قطعی و ۲۷۸۳ دستگاه خودرو امکان ترخیص پیدا نکردند که تعدادی از خودروهای باقیمانده دارای پروندۀ قضایی بودند.
