کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بعد از بررسی در کمیسیون امور داخلی و شوراهای اسلامی کشور، در تاریخ ۱۱ آبان ماه به تصویب نمایندگان مجلس رسید. مطابق فرایند، این روزها مجلس شورای اسلامی پیگیر بحث و بررسی درباره جزئیات اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شده است.
نمایندگان در جلسه روز ۲۵/۹/۱۳۹۹ به دو مبحث شرط سنی و تابعیت نامزدهای انتخابات ورود داشتند و موادی را تصویب کردند. مطابق این مواد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید بین محدوده سنی ۴۰ تا ۷۰ سال باشند. موضوع دیگری که مورد بحث قرار گرفت مسئله دوتابعیتی بودن کاندیداها بود که از تاریخ تایید این مصوبه نباید نامزدها گرین کارت و کارت اقامت کشورهای دیگر را داشته باشند.
انتظار می رود در جلسات آینده مجلس شورای اسلامی به ابعاد دیگری از اصل یکصدوپانزدهم قانون اساسی بپردازند و تلاش کنند جنبه های مختلف آن اصل را شفاف سازند. اما این که در این امر تا چه میزان موفق باشند محل سوال شده است.
مطابق اصل یکصدوپانزدهم، رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد : ايراني الاصل ، تابع ايران ، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
در حال حاضر بین موافقان و مخالفان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری صف بندی هایی ایجاد شده است.
موافقان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بر این اعتقادند که در حال حاضر افراد بسیاری در انتخابات ثبت نام می کنند. افرادی که حداقل صلاحیت ها را نیز ندارند و این امر مخدوش کننده جایگاه مهم این انتخابات است. همچنین اگر قانون اصلاح شود از میزان انتقاداتی که بعد از اعلام بررسی نامزدها نسبت به شورای نگهبان اعلام می شود کاسته خواهد شد.
در واقع توضیح و ابهام زدایی از عبارات و اصطلاحات اصل یکصدوپانزدهم حتما به تسهیل تصمیم گیری شورای نگهبان کمک خواهد کرد. از این دیدگاه عباراتی مانند تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، مدیر و مدبر و … بسیار مبهم هستند. بنابراین شفاف شدن چنین عباراتی نه تنها به شفافیت کمک خواهد کرد بلکه اجماع بهتری نیز درباره نتیجه بررسی صلاحیت ها حاصل خواهد شد.
اما در سمت مقابل مخالفان بر این اعتقادند که طرح فعلی و کلا هر طرحی در این زمینه، قدرت انتخاب و اختیار مردم را کاهش خواهد داد. از این دیدگاه تعریف عبارات اصل یکصدوپانزدهم در نهایت موجب خواهد شد که تعداد زیادی از نامزدها توسط شورای نگهبان کنار گذاشته شوند. همچنین طرح فعلی هرگز نخواهد توانست ابهامات این قانون را برطرف سازد و کلا عباراتی مانند مدیر و مدبر، مومن و باتقوا و … را نمی توان شفاف کرد چرا که مفاهیمی کیفی هستند و هر نوع تعریف و توضیحی خود موجب تشتت و اختلاف بیشتر خواهد شد. همچنین این طرح موجب افزایش قدرت شورای نگهبان خواهد شد.
فارغ از این استدلال ها،باید گفت گام اخیر مجلس شورای اسلامی برای تعریف عبارات و واژه های اصل یکصدوپانزدهم که بسیار کلی و مبهم هستند و تجربه نشان داده محل اختلافات بسیاری هستند حتما قدمی رو به جلو خواهد بود اما بهتر آن است تا حد امکان تلاش شود اجماع بین وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی بوجود آید. چرا که انتخابات مهم ترین تجلی گاه مردم سالاری نظام مقدس جمهوری اسلامی است بنابراین تا حد امکان باید به محلی برای وحدت و اتحاد تبدیل شود نه اینکه منجر به نادیده گرفتن نظرات و دیدگاه بخش هایی از جامعه و جریانات سیاسی گردد. بنابراین بهتر است مجلس شورای اسلامی نظر و دیدگاه های مختلف سیاسی را در اصلاح قانون در نظر گیرد تا موادی پایدارتر و باقوام تر به تصویب برسد.
