به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس اشپیگل" آلمان، در جریان مناقشات بر سر طرح بودجه هفت ساله اتحادیه اروپا کشورهای مخالف این طرح یعنی لهستان و مجارستان بر موضع مخالف خود تاکید کردند.

در بیانیه مشترکی که "ویکتور اوربان"، نخست وزیر مجارستان و "ماتئوس موراویسکی"، همتای لهستانی وی روز پنجشنبه در بوداپست امضا کردند آمده است: نه لهستان و نه مجارستان هیچ پیشنهادی را که برای دیگری قابل قبول نباشد نخواهد پذیرفت.

این بیانیه بر موضع قاطع این دو کشور برای مسدود کردن بودجه اتحادیه اروپا در صورتی که بروکسل ارتباط کمک های مالی اروپا به کشورها با مسئله حاکمیت قانون را لغو نکند و یا حداقل بحث های حاکمیت قانون در این اتحادیه را به تعویق نیاندازد تاکید دارد.

دولت های مجارستان و مجارستان احساس می کنند از طریق مکانیسم جدید بروکسل در مسئله حاکمیت قانون در حق حاکمیت و استقلال آن ها ایجاد محدودیت می شود.

بروکسل بر این عقیده است که مجارستان و لهستان از طریق مداخله در سیستم مستقل قضائی و ایجاد محدودیت در آزادی علم و رسانه ارزش های اساسی این اتحادیه را نقض می کنند. مکانیسم جدید حاکمیت قانون در اتحادیه اروپا در نظر دارد در آینده به این گونه نقض ارزش ها با محرومیت اعضاء از کمک های مالی اتحادیه اروپا پاسخ دهد.

در بیانیه مشترک نخست وزیران لهستان و مجارستان آمده است که این مکانیسم باید مجددا مورد مذاکره قرار گیرد. در این بیانیه آمده است که درباره طرح بودجه اتحادیه اروپا در صورتی که به قواعد حق حاکمیت قانون در این اتحادیه مرتبط نشود می توان به سرعت تصمیم گیری کرد.

بروکسل این درخواست این دو کشور اروپای شرقی را غیر قابل فهم دانسته است. یک دیپلمات بلند پایه اروپایی در این باره گفته است که نه شورای اروپایی و نه پارلمان این اتحادیه از پیشنهاد لهستان و مجارستان برای مذاکرات مجدد در این باره حمایت نمی کنند. به گفته وی این دو کشور با این پیشنهاد خود بیش از پیش در انزوا فرو می روند.

با این همه نخست وزیران این دو کشور اروپای شرقی روز گذشته در بیانیه مشترک خود از موضع مخالف خود در برابر بودجه اروپایی دفاع کردند.

"ویکتور اوربان" در این باره گفت: وتو ابزاری قانونی است که معاهدات اروپایی در اختیار ما قرار داده است. نخست وزیر لهستان هم گفت: این سناریویی برای جلوگیری از دینامیک غلطی است که علیه ما شکل گرفته است.

"اورزو لا فون در لاین"، رئیس کمیسیون اروپایی هم اخیرا از این دو کشور خواست که این موضع خود را کنار بگذارند.

فون در لاین در سخنانی در پارلمان اروپا گفت: این دو کشور باید در صورت تردید به دیوان عدالت اروپا (EuGH) مراجعه کنند و مکانیسم حاکمیت قانون انتقادی خود را در این نهاد مورد برسی قرار دهند. این نهاد اروپایی مکانی است که اختلاف نظرها درباره متون قانونی در آن برطرف می شود.

کشورهای لهستان و مجارستان چند روز پیش همان طور که قبلا اعلام کرده بودند طرح بودجه اتحادیه اروپا تا سال 2027 و بسته کمکی کرونایی نهفته در آن برای احیای اقتصادی کشورهای بحران زده در دوران بحران کرونا را وتو کردند.

برای تصویب این طرح بودجه‌ای و مالی رای موافق 27 عضو اتحادیه اروپا لازم است.

دولت‌های لهستان و مجارستان از محافظه‌کارترین کشورهای اتحادیه اروپا به شمار می‌روند. وضعیت آزادی بیان، استقلال دستگاه قضایی، و پناهجویان و مهاجران در این دو کشور بارها مورد انتقاد اتحادیه اروپا و سازمان‌های مدافع حقوق بشر قرار گرفته است.

مجارستان و لهستان در اعتراض به رویکرد جدید اتحادیه اروپا درباره اعمال مجازات برای نقض کنندگان حاکمیت قانون در اتحادیه اروپا و محروم کردن آن ها از کمک های مالی اروپا طرح بودجه اروپایی را وتو کردند.

اتحادیه اروپا در طرح بودجه‌ای دراز مدت خود برای اروپا یک بسته کمکی تا 750 میلیارد یورویی را برای کمک به احیای اقتصادی کشورهای بحران زده در دوران کرونا اختصاص داده است.

نخست وزیر مجارستان پیشنهاد داده است که ساز و کار جدید حاکمیت قانون بعدها در دستور کار قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه کشورهای نیازمند سریعا به پول نیاز دارند از اروپا خواست این کمک ها را زودتر ارائه دهد. به گفته وی بعدها باید درباره مسئله حاکمیت قانون در اروپا بحث شود.

قرار است در تاریخ 10 دسامبر سران کشورهای اروپایی در نشستی ویدئویی این مسئله را مورد بحث قرار دهند.