به گزارش فارس، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه نشست هیأت دولت و در جمع خبرنگاران درباره شکایت ریس جمهور از یک نماینده مجلس گفت: فکر عمومی دولت مسأله شکایت نبود. ما معتقدیم جرایم ارتکابی بُعد عمومی دارد و بسیاری از توهین ها از طریق فضای مجازی است و جنبه عمومی دارد و پیگیری آن بر عهده دادستان است.
وی افزود: رئیس جمهور مثل هر شهروند عادی حق دادخواهی دارد. کسی که دادخواهی می کند خودش قضاوت نمی کند و تعجب من این است که چرا آنقدر مطرح می شود که فلانی شکایت کرد. شکایت کند، حق دارد و حق دادخواهی عین قانون اساسی است زیرا شخص ثالث قانونی مسأله را بررسی می کند. اما با این حال موضع دولت در این زمینه بر پیگیری موضوع از طریق دادستانی با توجه به جنبه عمومی عمل است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی رییس‌جمهوری برای حادثه هواپیمای اوکراینی، اظهار داشت: معاونت حقوقی مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات را به عهده داشت؛ بُعد کیفری و مسائل جزایی آن در مرجع قضایی است و ابعاد مذاکراتی را وزارت خارجه پیگیری می‌کند و ما کار را درباره حق خانواده‌ها از منظر جبران‌های مالی بعهده داریم.
وی افزود: ما در موضوع معیار، معیار بین‌المللی را مدنظر قرار دادیم و از نظر روش کار، تساوی را مبنا قرار دادیم و از نظر منبع پرداخت پیگیری کردیم از همه دستگاه‌های مربوط و پیشنهاداتی را هم داده‌ایم و ان شاءالله صندوق توسعه ملی نیز کمک خواهد کرد. شاید هم منبع جایگزین دیگری معرفی شود اما فعلا یک فکر برای منبع این کار همین صندوق توسعه ملی است.
جنیدی تاکید کرد: مسئولیت کیفری و اداری آن را معاونت حقوقی پیگیری نمی‌کند بلکه مرجع قضایی آن را پیگیری می‌کند و نیز دستگاه‌های رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری و انضباطی داخل نیروهای مسلح این امر را به عهده دارند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در واکنش به این گفته برخی خانواده‌های آسیب‌دیده سقوط هواپیمای اوکراینی که مطرح کرده‌اند استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی، خرج کردن از جیب مردم برای پرداخت خسارات است، تاکید کرد: این باید در جای خودش و در داخل دستگاه‌ها پیگیری شود.
وی اضافه کرد: ما پیشنهادات خودمان را داده‌ایم و گفته‌ایم که به چه ترتیبی باشد اما باید دید که در نهادهای مربوطه منابع لازم وجود دارد یا نه. بالاخره تمام نهادهای ذی‌ربط دارند از همین منابع استفاده می‌کنند و اگر پرداخت غرامت را داخل‌دستگاهی هم بکنید آخرش اینجور نیست که غرامت فردی پرداخت شود.
جنیدی تصریح کرد: زمانی پیش می‌آید که یک فرد مرتکب تخلف می‌شود اما فرد که نمی‌تواند این منابع را تأمین کند. پس مآلاً از منابعی که به دستگاه‌ها اختصاص داده می‌شود، استفاده می‌شود و حتی اگر شیوه پرداخت غرامت را دستگاهی هم بکنیم این منابع به دستگاه‌ها اختصاص داده می‌شود. بنابراین از این منظر هم باید به آن توجه کرد. حال اینکه جزییات بودجه‌ای آن چگونه باشد را مراجع تخصصی بودجه باید بررسی‌اش کنند.
