به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگوی ویژه خبری پیرامون بررسی جزئیات و چگونگی اجرای دستورالعمل‌های اخیر ریاست قوه قضائیه [امنیت قضائی و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان] با بیان اینکه در قانون ترک فعل فراموش شده بود، اظهار کرد: این دستورالعملی جدید در نظام قضائی ما در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت است. افراد در مقابل وظایفی که رها می‌کنند و تکلیف خود را انجام نمی‌دهند، حوادث ناگواری که در اثر کوتاهی‌ها انجام ندادند و یا حوادثی خوب یکه در صورت کوتاهی‌ها رخ نداده به این اعمال رسیدگی می‌شود. در قانون ترک فعل فراموش شده بود.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود: ریاست قوه قضائیه بعد از اعلام این موضوع هیأتی را مأمور کردند تا از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند. حتماً نمی‌خواهیم مجازات کنیم بیاییم به مدیران آگاهی بخشی کنیم، هشدار دهیم و در نهایت اگر چاره‌ای جز برخورد قضائی نبود بازخواست کنیم.

اسماعیلی با اشاره به اینکه در ارتباط با ارزهای ۴۲۰۰ تومانی بخش‌های مختلفی داریم، گفت: بخشی مرتبط با مدیران سیستم بانکی است که چرا ارز را با این قیمت در کف بازار ریختند. بخش دیگر در ارتباط با ارزهای ۴۲۰۰ به کسانی ارز داده شد که اعتبارسنجی نشده بودند؛ قطعاً این قبیل اقدامات مصادیقی از حیف کردن بیت المال است از یک حیث ترک فعل است چرا که وظیفه خود برای احراز هویت و صلاحیت و اهلیت این قبیل افراد را انجام ندادند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه مدیری که قبلاً ترک فعلی انجام داده آیا مورد بررسی قرار می‌گیرد، اعلام کرد: این دستورالعمل استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است که مورد توجه قرار نگرفته است. این قوانین بوده مورد توجه قرار نگرفته لذا کسانی که در دوره‌های مدیریتی قبل اگر اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشند بایستی این مدیران پاسخگو باشند. مدیرانی که الان سر کار هستند با تغییر دولت تصور نکنند که چه در دوره مسؤلیت باشند و چه نباشند اقدامات آن‌ها از حیث وظایف قانونی که انجام داده و یا نداده اند بررسی خواهد شد.

اسماعیلی در ارتباط با پرونده وزیر اسبق مسکن و شهرسازی گفت که برای خیلی‌ها پرونده داریم؛ از گفتن جزئیات معذور هستم. در ارتباط با مطالبات معوقات بانکی و اینکه بانک‌ها نمی‌آیند شکایت کنند و پا جلو بگذارند آیا بانک‌ها مورد بازخواست قرار می‌گیرند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این گفت‌وگو گفت: با همه حجم فراوان پرونده‌هایی که داریم حقوق بیت المال، مردم اولویت ماست. ما از این تسهیلات و وام‌های کلان مطلع نیستیم. اعلام کردیم اگر قادر نیستید مطالبات خود را وصول کنید ما این امادگی راداریم. تاکنون مطالبات فراوانی را وصول کرده ایم. چه کسی که کارت بازرگانی صادر کرده و شرایط صدور آنرا رعایت نکرده است و چه کسی که اهلیت دارنده کارت بازرگانی را نسنجیده ودیگر اجزای این موضوع بایستی پاسخگو باشند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه مدیری که قبلاً ترک فعلی انجام داده آیا مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: کسانی که در دوره‌های مدیریتی قبل اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشند امروز بایستی پاسخگو باشند. مدیرانی که الان سر کار هستند با تغییر دولت تصور نکنند که چه در دوره مسئولیت باشند و چه نباشند اقدامات آنها از حیث وظایف قانونی ای که انجام داده و یا نداده اند بررسی خواهد شد.
 
اسماعیلی در ارتباط با پرونده وزیر اسبق مسکن و شهرسازی به دلیل ترک فعل، گفت: برای خیلی‌ها پرونده داریم و از گفتن جزئیات معذور هستم.

بیشتر بخوانید؛ شکایت نمایندگان مجلس از آخوندی و زنگنه به دلیل «ترک فعل»
 
سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: در ارتباط با سیل فروردین ۹۸، به ترک فعل مدیران در دو استان گلستان و فارس رسیدگی شد، این مقامات محکوم شدند و حکم در حال اجراست. بخشی از خسارت‌ها هم از مقصرین و محکومین پرونده‌ها اخذ شده است. در برخی استان‌های دیگر پرونده در مرحله رسیدگی نهایی قرار دارد و حتی نسبت به شهردارانی که ۱۵، ۲۰ سال قبل شهردار بودند و وظایف خود را به درستی انجام ندادند و ترک فعل‌های آنها در بروز سیل اثر گذار بوده، همه اینها مورد بازخواست قرار گرفت.
 
وی گفت: درخصوص حادثه بیمارستان خیابان شریعتی تشکیل پرونده دادیم و همچنین بررسی‌هایی نسبت به بخش‌های مختلف بازرسی‌های شهرداری، وزارت کار و بهداشت و درمان که باید اخطارهای لازم را به مکان می‌دادند صورت گرفت.
 
اسماعیلی در مورد اجرای دستورالعمل"نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان"در درون قوه قضائیه تصریح کرد: همانگونه که در قوه مجریه برای افرادی که ترک فعل انجام دادند پیگیری صورت گرفته در قوه قضائیه هم صورت گرفته بلکه بیشتر / مواردی که برای قضات تخلف شمرده شده بخش عمده‌اش ترک فعل است.
 
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: مردم می‌توانند اطمینان داشته باشند اگر حقوق آنها از ناحیه هر شخص، مقام، قاضی و ضابط و … مورد تعرض قرار گرفت می‌توانند مبتنی بر اصول مندرج در سند امنیت قضائی مطالبه گری کنند و این آرامش و اعتماد به دستگاه قضائی را به دنبال خواهد داشت
 
وی خاطرنشان کرد: برای تدوین سند امنیت قضائی کار کارشناسی بسیار گسترده و وسیعی انجام شده است. بسیاری از حقوقدانان و شهروندان از سند تنظیم شده قوه قضائیه استقبال کرده‌اند. این سند تبیین بسیار خوبی از حقوق شهروندی ماست. برخی دستگاه‌ها شعار حقوق شهروندی می‌دهند اما اینجا شعار نیست و یک سند اجرایی و عملیاتی مبتنی‌بر قانون است که یکایک حقوق تمام شهروندان در آن بیان شده است.
 
وی گفت: از ویژگی‌های سند امنیت قضائی کاهش اطاله دادرسی، کاهش عناوین مجرمانه، کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا است. با گرفتن زوائد از دستگاه قضا ریل گذاری را انجام می‌دهیم بدنبال برطرف کردن گلایه مردم هستیم تا پرونده‌ها را در ظرف زمانی مناسب اجرا کنیم و مردم اطمینان داشته باشند اراده قوه قضائیه بر این است که این مسیر به سرعت طی شود.
 
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در حوزه وکالت همین امسال در تعیین سهمیه‌های جدید کارآموزان وکالت را افزایش دادیم تا جمع بیشتری وارد این میدان شوند. در سند امنیت قضائی تنظیم شده است تا برای افرادی که توان گرفتن وکیل ندارند وکیل رایگان یا ارزان قیمت تعیین شود.

اسماعیلی درخصوص ضرورت فیلمبرداری از دادگاه‌ها در سند امنیت قضائی، گفت: این موضوع را از دادگاه‌های مهم شروع کردیم و به دنبال این هستیم دادرسی‌ها هم مستند باشد، هم شفاف. این موضوع هم به استناد رأی قاضی کمک می‌کند و هم به شفافیت رأی. درحال حرکت به سمت دادرسی‌های تمام الکترونیک و هوشمند و فناوری‌های نوین هستیم و خیلی از دادرسی‌ها را بصورت غیرحضوری انجام می‌دهیم / درپی شیوع کرونا دادگاه‌های آنلاین حتی درحالیکه متهم خارج از کشور بوده انجام شده است.