کشور ما در آستانه ی کاهش جمعیت قرار گرفته. نرخ رشد جمعیت با رسیدن به زیر 1 درصد و نرخ باروری زیر2 نوزاد، پایین ترین وضعیت خود در طول تاریخ کشور را پیدا کرده اند؛ زنجیره ای از علت ها چنین وضعی را به وجود آورده؛ به دلایل مختلف تصمیم به ازدواج کم شده یا خیلی دیر اتفاق می افتد.
زوج هایی که موفق به ازدواج می شوند، یا خیلی دیر اقدام به فرزندآوری می کنند یا بسیاری شان به داشتن یک فرزند اکتفا می کنند و متاسفانه تعداد زیادی هم گرفتار مشکلات ناباروری و پروسه سخت درمان آن هستند.
کرونا و کاهش احساس امنیت اقتصادی نیز مزید برعلت شده... درمیان این زنجیره علل ناامیدکننده عامل اسفبار دیگری وجود دارد که در سال های اخیر سهم خود را در خلق آمار هولناک جمعیتی کشور بسیار بالا برده است. نطفه هایی شکل می گیرند و می توانند جزء جمعیت کشور باشند و تبدیل به نیروی فعال و سرزنده این کشور شوند، ولی در همان ابتدای حیات یافتن، جانشان گرفته می شود!
در سال گذشته تعداد سقط‌ها تقریبا با یک سوم میزان تولد‌ها برابری داشت. طیف آماری وسیعی از 350 هزار تا 600 هزار سقط در سال برای کشور ما گفته شده. به عبارت دیگر روزی حداقل 1000 جنین در روز از بین می روند!!! آن هم در شرایطی که در سال 98 کشور ما کاهش بیش از 170 هزار تولد را تجربه کرده است!
پدیده ی دلخراش «سقط جنین عمدی» علاوه بر جنبه جمعیتی آن که در این مقاله مورد توجه است، زنگ خطر افول اخلاقی و انسانیت را به صدا درمی آورد و باید به جد مورد توجه دست اندرکاران فرهنگی و اعتقادی جامعه قرار بگیرد.
تصور عمومی این است که سقط جنین عمدی بیشتر مربوط به بارداری های غیر مشروع است. درحالیکه آمارها رقم سقط جنین بارداری های غیرمشروع را تنها ده درصد این آمار هولناک تخمین زده اند و این یعنی پدر و مادرهایی که به هر دلیلی تصمیم می گیرند جنین به وجود آمده از ازدواج مشروع خود را از بین ببرند.
علل مختلفی برای این پدیده ذکر می شود. برخلاف تصور، شرایط اقتصادی جزء عوامل اولیه اقدام به سقط جنین عمدی یا سقط جنایی نیست و بالاترین علت آن نوع نگرش به زندگی و فرزندآوری ست. توجه به این نکته می تواند در محاسبات مسوولان امر تفاوت تعیین کننده ایجاد کند.
فارغ از لزوم بررسی ریشه های سقط جنین، اینجا به ذکر عللی می پردازیم که موجب سهولت اقدام به آن و در نتیجه بالا رفتن عجیب آمار آن در سال های اخیر شده است.
-
اولین عامل خلاء اطلاعاتی در جامعه است. اطلاع رسانی دقیق در این باره وجود ندارد. بسیاری از مادرانی که مرتکب این جنایت می شوند، از جنایت بودن آن بی اطلاعند.
از تبعات شرعی، قانونی و پزشکی آن بی خبرند.
اینکه جنین چه قبل از ولوج روح (چهار ماهگی) چه پس از آن موجودی زنده با حق حیات است و خالق آن اختیار جانش را به هیچ کس نسپرده!. اینکه فرآیند سقط جنین، فرآیندی خطرناک، غیرقابل پیش بینی و گاه غیرقابل کنترل است و در موارد بسیاری منجر به ناقص شدن زنان و حتی مرگ آنان شده است. آسیب های روحی که یک مادر پس از این اقدام پیدا می کند نیز غالبا تا آخر عمر همراه او خواهد بود. این ها مواردی است که افراد بسیاری از آن بی خبرند.
شاید نیاز است با توجه به آمار بالای اقدام به این امر غیر شرعی، مراجع عظام تقلید در تشریح و تاکید بر عدم جواز این اقدام ورود کنند و نیز موارد محدود جواز را تبیین نمایند.
لازم است تبعات حقوقی سقط جنین به جامعه اطلاع داده شود و این تصور که هیچ عقوبتی در انتظار خاطی یا خاطیان نیست اصلاح گردد. همچنین معاونت آموزش وزارت بهداشت باید فعالانه آثار سوء جسمی و روانی سقط بر مادران را گوشزد نماید.
-
عامل قابل ذکر بعدی سهولت دسترسی داروهای سقط جنین است؛ بدون اینکه افراد از عوارض مصرف آن مطلع باشند. در شرایط تحریم دارویی واردات آسان این داروها شوخی تلخ ماجراست! عوارض جبران ناپذیر مصرف این داروها از نقص عضو تا عقیم شدن و حتی مرگ مادران نباید موجب شود بر فروش آزاد این داروها نظارت سختگیرانه تری اعمال شود؟
-
آمار بالای سقط غیرقانونی نشان می دهد نظارت دقیقی بر عملکرد آن دسته از ماماها و پزشکانی که بازار این جنایت را رونق داده اند از سوی نظام پزشکی وجود ندارد.
حال آنکه رصد این افراد با وجود تبلیغات رنگ و وارنگشان در فضای مجازی به هیچ وجه کار سختی نیست. با توجه به شرایط خطیری که کشور به لحاظ جمعیتی پیدا کرده لازم است دستگاه محترم قضایی مجازات این افراد را با شدت مضاعفی پیگیری کند.
اشاره و ابراز تاسف آیت الله رئیسی رئیس محترم دستگاه قضا بر آمار بالای سقط جنین در روز پزشک می تواند امید ورود ویژه قوه قضاییه به این موضوع و اعمال مجازات های سختگیرانه تر را به وجود بیاورد. -
سقط های قانونی یا درمانی از مواردی ست که باید مورد بازنگری قرار بگیرند. در سال های اخیر به دلیل ورود روش های جدید غربالگری نوزاد به روند مراقبت های بارداری با وجود تمام مزایایی که داشته، نقش قابل توجهی در بالا رفتن تجویزهای پزشکی سقط داشته که به صورت کاملا قانونی صورت می پذیرد.
مراجعه به بخشنامه ی پزشکی قانونی و فهرست نواقصی که در این بخشنامه به آنان اشاره شده تا پزشکان را از موارد تجویز سقط مطلع کند، حقایق تلخی را آشکار می کند.
