۲۲ اردیبهشت‌ماه امسال رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط رئیس‌جمهور برکنار شد. در نامه‌ای که رحمانی پس از این برکناری منتشر کرد و با توضیحات بعدی دفتر ریاست‌جمهوری مشخص شد برکناری رحمانی با طرح دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی مرتبط بوده است.
رحمانی در نامه‌اش مدعی شد واعظی به وی فشار آورده است که با نمایندگان برای رای آوردن تشکیل وزارت بازرگانی لابی کند و از سوی دیگر دفتر رئیس‌جمهور مدعی شد از رحمانی خواسته شده از نزدیکانش بخواهد علیه این طرح مصاحبه نکنند.
در هر صورت هرکدام از از این دو روایت درست باشد نشان‌دهنده این است که متاسفانه در سطوح عالی مملکت شاهد نوعی لجبازی بودیم که نتیجه آن برکناری یک وزیر بود.
با برکناری رحمانی، رئیس‌جمهور در حکمی حسین مدرس خیابانی را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد. مطابق قانون اساسی یک وزارتخانه صرفا سه ماه می‌تواند با سرپرست اداره شود. تا اواسط مردادماه رئیس‌جمهور فرد جدیدی را برای منصب وزارت به مجلس معرفی نکرد.
روحانی در ابتدای مردادماه بر این نکته تاکید کرد که مجلس و شورای نگهبان باید تکلیف طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مشخص کنند و سپس دو وزیر همزمان به مجلس معرفی شود. طبیعی بود که این درخواست با توجه به آغاز کار مجلس یازدهم و مخالفت نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی، از جانب مجلس اجابت نشد و روحانی مجبور شد در آخرین فرصت یعنی در ۱۵ مردادماه مدرس خیابانی را به‌عنوان وزیر جدید صمت به مجلس معرفی کند.
در ۲۲ مرداد و در آخرین روز مهلت قانونی سرپرستی، جلسه رای اعتماد به مدرس خیابانی برگزار شد که طی آن مجلس به مدرس خیابانی رای اعتماد نداد. حسن روحانی به‌دلیل دستورالعمل ستاد کرونا و برای رعایت احتیاط در این جلسه حاضر نشد. برخی عدم حضور روحانی را یکی از دلایل رای‌نیاوردن مدرس خیابانی دانستند.
از ۲۲ مردادماه تاکنون قاعدتا با اجازه رهبری -که علنی و رسانه‌ای نشده- جعفر سرقینی به‌عنوان سرپرست جدید این وزارتخانه مشغول به کار است. از آن تاریخ تاکنون بیش از یک‌ماه می‌گذرد و همچنان وزیر جدید به مجلس معرفی نشده است و این وزارتخانه بلاتکلیف مانده است. طبیعتا نبود وزیر در راس وزارتخانه باعث سردرگمی سیاستگذاری در رده‌های عالی و میانی وزارت صمت شده است.
شرایط اقتصادی کشور ما و نقش وزارت صمت در آن نیاز به توضیح ندارد. در یک‌ماه اخیر بازار خودرو و بازار محصولات لبنی دستخوش افزایش قیمت شدند که هر دو به مدیریت وزارت صمت نیاز داشتند که تاکنون محقق نشده است.
از سوی دیگر بازرگانی خارجی ما در شرایط تحریمی نیاز به حمایت و مدیریت این وزارتخانه دارد که آن هم روی زمین مانده است. بلاتکلیفی چندماهه این وزارتخانه مهم در شرایط تحریمی باعث اعتراض برخی از فعالان اقتصادی شده است.
مثلا حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران چند روز پیش با مخاطب قرار دادن روحانی و جهانگیری در توییتر نوشت: «اگر معتقد هستید وزارت صمت به صورت کلی یک تشکیلات زائد و بی‌فایده است، چرا منحل نمی‌کنید تا باری از دوش خزانه کشور برداشته شود؟ اگر واقعاً فکر می‌کنید ارزش و کارکردی دارد، چرا باید در این شرایط حساس برای یک زمان طولانی بدون وزیر و بلاتکلیف بماند؟»
خوب است رئیس‌جمهور توجه بیشتری به این وزارتخانه مهم نشان دهد و در اسرع وقت وزیر جدید را به مجلس معرفی کند.
