به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا تلاش دارد تا بایکوت اپوزیسیون علیه انتخابات آتی کنگره را بشکند. اما واکنش اولیه بسیاری از چهره‌های اپوزیسیون ناخوشایند بود. اقدام مادورو با هدف ایجاد وحدت انجام شد اما بسیاری از اعضای اپوزیسیون سیاسی به سرعت آن را مورد تمسخر قرار دادند.
خورخه رودریگز، سخنگوی ریاست جمهوری ونزوئلا دوشنبه گفت، مادورو با امضای یک حکم ریاستی به پرونده‌های کیفری علیه بیش از ۲۰ سیاستمدار اپوزیسیون زندانی و تبعیدی و ده‌ها فعال سیاسی پایان می‌دهد.
بسیاری از افرادی که نامشان در این فهرست قرار داشت، هرگز به صورت رسمی متهم نشده یا در دادگاه حضور نیافتند و فعالان حقوقی تا زمان اجرایی شدن این تدابیر خواستار رعایت تدابیر احتیاطی شدند.
دولت کاراکاس، اقدام نیکلاس مادورو را به عنوان پیشنهاد صلح به اپوزیسیون نمایش می‌دهد، آن هم در شرایطی که این کشور زیر فشار اقتصادی ناشی از سخت‌تر شدن تحریم‌های آمریکایی برای وادار کردن مادورو به کناره‌گیری از قدرت به سر می‌برد. گفته می‌شود هدف از این حکم "تعمیق روند وحدت ملی" با نزدیک شدن به زمان انتخابات ۶ دسامبر کنگره است.
اما بسیاری از سیاستمداران ونزوئلایی که عفو روز دوشنبه شامل حالشان می‌شود، به سرعت در رسانه‌های اجتماعی این اقدام را محکوم کرده و گفتند که آنها در وهله نخست مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند.
خوان پابلو گوآنیپا، یکی از قانونگذاران اپوزیسیون که عفو شده است، گفت مادورو "در کمال استیصال برای نجات نتیجه این انتخابات مضحک تظاهر به مهربانی می‌کند." این نماینده که پیشتر پیروزی او در رقابت فرمانداری ملغی اعلام شده و بعد بدون هیچ مدرکی به خیانت متهم شد، گفت: شما اختیار عفو کسی را ندارید.
به گفته منتقدان، حکم مادورو شامل عفو برای برخی از بزرگترین مخالفان رئیس‌جمهوری ونزوئلا یا ده‌ها عضو ارتش یا افسر پلیس که به اتهام توطئه علیه دولت او زندانی شدند، نمی‌شود. رهبران اپوزیسیون میانه‌رو ونزوئلا درباره این عفو اظهارنظر نکردند و همین مساله گمانه‌زنی‌هایی بر سر اینکه چه امتیازات سیاسی‌ای برای هموار ساختن مسیر این عفو داده شده، به وجود آورده است.
