علی خضریان نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف درباره پیش بینی اش از نتیجه جلسه فردای مجلس در بررسی اعتبار نامه غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران، گفت:با توجه به احراز وجود فساد شبکه ای توسط آقای تاجگردون، این انتظار از نمایندگان مجلس یازدهم وجود دارد که زمینه پالایش فساد از کشور را از درون مجلس آغاز کنند.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه جدی با فساد تصریح کرد: انتظار است که با رد اعتبار نامه تاجگردون و عدم رای به اعتبارنامه وی، این امر مهم از مجلس به اثبات برسد.
این نماینده معترض به اعتبار نامه تاجگردون با بیان اینکه كميسيون تحقيق ـ برخلاف نام و فلسفه وجودي اش، در مدت 15 روز فرصت قانوني تنها يك‌ساعت به ما معترضين فرصت بيان ادله داد، گفت: به اذعان برخي از اعضاي كميسيون، گزارش 400 صفحه اي ما به طور كامل خوانده و بررسي نشد و تحقيق كافي صورت نگرفت.
خضریان گفت: در مراحل قبلي رسيدگي در شعبه 12 و كميسيون تحقيق عرض كرديم با آقاي تاجگردون مشكل شخصي و حتي سياسي نداريم. كاش ايشان بتواند ثابت كند اسناد ما نادرست است يا تكذيب آنها را از مراجع رسمي بگيرد؛ اما وي نه تنها سندي بر رد اسناد ما ارائه نكرد كه همه آنها از جمله نظر مكتوب مراجع رسمي و حتي صوت و فيلم و امضاي خود را هم حاشا و انكار كرد.
وی با اشاره به سوءاستفاده گسترده تاجگردون از مسووليت هاي خود (رياست كميسيون بودجه و تلفيق) براي دخالت در انتصابات، اشتغال و ارتقاء مرتبطين خود كه موجب بروز اعتراض و مشكل در منطقه شده است و نيز سوءاستفاده بستگان و مرتبطين تحت حمايت ايشان (برادر، خواهر، خواهرزاده، داماد و ...) با دخالت در حوزه هاي مالي، اداري، اجرايي استان؛ گفت: این موارد با توجه به هشدار اخير رهبر انقلاب درباره شبکه درهم تنیده مفسدان و مجریان قابل اغماض نیست.
خضریان با اشاره به مدرك جعلي دكتري تاجگردون توضیح داد: درباره این مدرک که در نامه شوراي نگهبان نیز در پاسخ به نامه معترضین آمده است: «در مورد مدرك تحصيلي، در فرم ثبت نام كارشناسي ارشد ذكر گرديده است و در خصوص مدرك دكتري مطلبي نيامده است.» مفهوم اين بند نامه آن است كه چون ارائه مدرك كارشناسي ارشد براي ثبت نام در انتخابات كافي بوده است، اساسا شوراي نگهبان به بحث مدرك جعلي دكتري ايشان ورود نكرده است. اما بيان ما آن است كه مدرك دكتري مورد ادعاي ايشان در اقلام رسمي تبليغات انتخاباتي و ... تقلبي بوده و فاقد تاييديه وزارت علوم است.
وی افزود: آقاي تاجگردون پیش از این مدعی بوده است که مدرک دکترای مدیریت اقتصادی خود را طی سال‌های 2005 تا 2008 به شکل ترددی از مؤسسه گلوبال بیزینس آکادمی بروکسل بلژیک اخذ کرده است.؛ موسسه‌ای که وزارت علوم آن را بی‌اعتبار شناخته است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ايشان یکجا مدعی است دکترای مدیریت اقتصادی دارد. در جای دیگر، دکتری برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی و در جای سوم دکتری اقتصاد گرفته است. آقای تاجگردون در سایت مجلس، دکتری تخصصی دارد (1394)، در فرم دیوان محاسبات، دکتری اقتصاد (1395)، در فرم مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتری اقتصاد (1398)، در فرم مؤسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی دارای دکتری برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه تهران! که سال فارغ‌التحصیلی 1392 ذکر شده است!.
خضریان تصریح کرد: پس از این، در خرداد 1398 آقای دکتر نهاوندیان، رئیس مؤسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، از وزیر علوم، آقای دکتر غلامی درخواست می‌کند که آقای تاجگردون به عنوان دانشجوی پژوهشی، در آن مؤسسه مشغول تحصیل شود که وزارت علوم به دلایل قانونی با آن مخالفت می کند. شگفت‌آور اینکه آقای تاجگردون در فرم همین مؤسسه که در سال 1386 پر شده است، خود را دانشجوی دکتری معرفی می‌کند!.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از موارد اعتراض ما، توصیه ایشان برای گرفتن امتیاز نزدیکان و بستگان است، افزود: طبعا سوال معترضين ناظر به حل مشكلات افراد بي بضاعت نبوده است و منظور ما مواردی از قبیل توصيه جهت يكي از بستگان ايشان در زمينه صدور مجوز وي‍‍‍ژه با تسهيلات بانكي براي ساخت مجتمع پنج طبقه در محل سينما پارس گچساران بوده است.
این نماینده معترض به اعتبار نامه منتخب گچساران با اشاره به اصل ۹۳ قانون اساسي تصریح کرد: طبق این اصل «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد "مگر" در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان وانتخاب شش نفرحقوقدان اعضای شورای نگهبان» لذا تصميم مجلس مستقل از نظر شوراي نگهبان اعتبار دارد و بايد به اعتبارنامه ها ورود كند.
خضریان اضافه کرد: آقای جنتي دبير محترم شوراي نگهبان نيز در ديدار سه تن از نمايندگان با ايشان (زاكاني، كريمي و نيك بين) ضمن تشويق و تقدير از مواضع انقلابي اين نمايندگان، تاكيد كردند شورا دخالتي در رسيدگي به اعتبارنامه ها نمي كند و از تصميم مجلس حمايت قاطع خواهد كرد.
وی با اشاره به این بخش از وصيت حضرت امام خميني (ره) مبنی بر اینکه «از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصر‌های آینده می‌خواهم اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند مجلس اعتبارنامه آنان را رد کند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد.» تصریح کرد: مشخص مي شود، بررسي (رد يا تاييد) اعتبارنامه منتخبين، نفي شوراي نگهبان نيست كه اگر چنين بود حضرت امام كه مدافع سرسخت شوراي نگهبان بود چنين وصيتي نمي فرمود.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لذا حتي مفاد تبصره 1 ماده 28 آيين نامه داخلي (وظيفه شعبه براي احراز عدم رسيدگي شوراي نگهبان به موارد يا حادث شدن آنها بعد از اعلام صحت انتخابات) سلب حق قانوني و نفي وظيفه انقلابي نمايندگان مجلس نيست؛ گرچه موارد بررسي نشده در شوراي نگهبان نيز موجود است كه بيان خواهد شد.
