فارس نوشت: پرونده معروف به باند جهانبانی پرونده ای بود که در لا به لای فساد و پرونده قضایی بانک سرمایه مطرح شد و متهمان آن بازداشت شدند.
اتهام محمد رضا جهانبانی سردسته باند معروف جهانبانی، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۶۰۴ میلیارد تومان است.
این رقم تقریبا ۶ برابر مبلغی که سید محمد هادی رضوی به واسطه آن، محکوم شده و به زندان رفت.
محمد رضا جهانبانی از نیمه دوم سال ۹۵ براساس اطلاعات به دست آمده بازداشت شده و در بازداشت به سر می برد.
طبق اعلام نماینده دادستان در ۲۸ مرداد ۹۸، جهانبانی به همراه زیر مجموعه خود از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، با ثبت شرکت های بدون فعالیت و صدور فاکتورهای صوری، تسهیلات کلانی از بانک سرمایه دریافت کرده است و با وجود این که مدیرعامل شرکت تجارت نور ابرار بود، اقوام و خویشاوندان خود را به عضویت هیات مدیره شرکت هایی که در ادامه این گفتارمعرفی شده است، منصوب می کند.
حالا پس از آنکه در اسفند سال گذشته حکم دادگاه برای پرونده جهانبانی صادر شده است اخیرا ادعاهایی در این خصوص مطرح شده است.
به تازگی گفته شده است در پرونده معروف به گروه جهانبانی، افراد دیگری نیز وابسته به برخی از مسؤولین حضور داشته و به اتهامات آن‌ها رسیدگی نشده، مطرح شده است.
برای مشخص شدن صحت و سقم این ادعا فارس، موضوع را از یکی مسؤولین قضایی پیگیری کرده که مشخص شد این موضوع صحت ندارد.
این فرد مسؤول گفت: هرچند که مطابق بررسی‌های صورت گرفته، در شرکت اقامت متعلق به آقای محمدرضا جهانبانی، آقای عمار صالحی و برخی افراد دیگر دارای عضویت یا سمت بوده‌اند؛ اما پرونده اتهامی آقایان جهانبانی و عمار صالحی هیچ ارتباطی به شرکت اقامت نداشته است.
وی گفت: دلیل این امر این است که نه آن شرکت از بانک تسهیلات گرفته و هیچکدام از افراد مورد ادعا در فرآیند تسهیلات دخالتی نداشتند.
