به گزارش الف٬ هدف عربستان از حمله به یمن از ۵ سال گذشته دارای دو بعد نظامی و اقتصادی بود. از نظر اقتصادی تسلط بر میادین نفت و گاز و انتقال خط لوله نفت از استان المهره به دریای عرب برای جلوگیری از خطرهای صادرات نفت از تنگه هرمز اساس هدف سعودی‌ها از مداخله در یمن به شمار می‌آید.
تامین امنیت مرزهای جنوبی و همچنین جلوگیری از افزایش توان نظامی یمن چه در زمینه موشک های بالستیک و چه در زمینه سامانه‌های ضد موشکی نیز پایه انگیزه و هدف نظامی ریاض از آغاز این جنگ ویرانگر بود.
در این میان اهداف سیاسی و اقتصادی امارات متحده عربی به عنوان مهمترین هم‌پیمان ریاض در این جنگ گاهی با عربستان سعودی متفاوت و گاهی نیز در برخورد با آن بود که می توان این موضوع را به آرزوها و بلندپروازی های «محمد بن زاید» ولیعهد ابوظبی در گسترش نفوذ کشورش و اینکه بازیگر مهمی در منطقه باشد، مشاهده کرد که جنگ یمن دروازه ای برای تحقق این آرزو بود.
ابوظبی خیلی زود پس از آغاز جنگ یمن اهداف خود را با تسلط بر بنادر جنوبی یمن و جزایر راهبردی در «باب المندب» و «سقطری»نشان داد.
برخلاف عربستان، امارات از آغاز حمله به یمن به دنبال توسعه نفوذ و منافع حیاتی خود از بندر عدن تا شبوه و مجمع‌الجزایر سقطری و حتی شاخ آفریقا و ساحل دریای سرخ بود و در این راه روی استفاده از گروه‌های متخاصم و جدایی‌طلبان جنوب حساب کرد.
در این میان امارات در عدن نیروهای کمربند امنیتی تشکیل داد و گروه‌های سلفی را هم در استان‌های عدن، لحج، أبین و الضالع فعال کرد. امارات همچنین به نیروهای نخبه حضرموت در منطقه المکلا هم برای تسلط بر بنادر نفتخیز المکلا و الضبه و نیروهای نخبه شبوه برای تسلط بر بندر و منطقه غنی از نفت و گاز اتکا داشت که می‌توانست قواعد انرژی در حوزه خلیج فارس را دگرگون کند.
با توجه به اهداف دو کشور در یمن ، نقاط برخورد منافع آنها مشخص می‌شود و آن اینکه عربستان سعودی هرگز نخواهد پذیرفت که ابوظبی به تنهایی سرنوشت استان های جنوبی را رقم بزند؛ بنابراین به تاسیس یک تشکیلات نظامی با عنوان نیروهای گارد ریاست جمهوری برای ایجاد توازن مقابل نیروهای کمربند امنیتی و تاسیس یک نهاد سیاسی نیز با عنوان ائتلاف ملی جنوب در مقابل شورای انتقالی جنوب روی آورد.
در واقع قرار بود که جنوب یمن میان عربستان و امارات تقسیم شود. در این میان از نظر ریاض بهترین راه حل برای حل اختلافات و تامین منافع میان دو طرف همان تقسیم استان‌های جنوبی بود؛ اما ابوظبی از ابتدا چشم طمع به همه این منطقه دوخته و با تحریک نیروهای وابسته به خود کم کم از همه خط فرمزهای عربستان در جنوب یمن عبور کرد.
اماراتی ها پس از اینکه دریافتند پیروزی نظامی در افق جنگ یمن دیده نمی‌شود و تهدیدهای انصارالله به هدف قراردادن این کشور با موشک های بالستیک و پهپادها، عواقب فاجعه باری خواهد داشت، چاره را در آن دیدند که از سواحل غربی یمن و استان مارب عقب نشینی کنند و در نهایت به جنوب چشم دوختند.
صحنه جنوب یمن از زمان آغاز جنگ ویرانگر ائتلاف متجاوز سعودی در آن٬ صحنه اختلاف میان نیروهای وابسته به «عبد ربه منصور هادی» رئیس‌جمهور فراری یمن (تحت حمایت عربستان) و شورای انتقالی جنوب( تحت حمایت امارات) بود و همواره به بهانه‌های مختلف درگیری‌های شدیدی میان دو طرف اتفاق می‌افتاد.
سرانجام پس از بالا گرفتن کشمکش‌ها طرفین تصمیم گرفتند تا اختلافات خود را از طریق مذاکره حل کنند. بنابراین در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۱۹ توافق نامه‌ای موسوم به توافق «ریاض»٬ طی مراسمی در شهر ریاض پایتخت سعودی با نظارت امارات و عربستان میان شورای انتقالی جنوب و دولت مستعفی یمن که عربستان از آن حمایت می کند امضا شد. هدف کلی این توافق‌نامه تقسیم قدرت میان شورای انتقالی و دولت مستعفی یمن و درواقع میان امارات و عربستان بود.
با توجه به نوع و ماهیت اختلاف میان عربستان و امارات در جنوب یمن قابل پیش‌بینی بود که چنین توافقی بیهوده باشد؛ اما شاید طرفین امیدوار بودند دست کم با امضای این توافق درگیری‌ها بیشتر نشود که واقعیت کاملا مغایر با خواسته آنها شد.
توافق موسوم به ریاض حتی چند روز هم دوام نیاورد و مزدوران سعودی و اماراتی هر چند روز یک‌بار یکدیگر را به نقض آن متهم می‌کردند و روی زمین هیچ بندی از توافق مذکور به اجرا در نیامد.
از زمان امضای این توافق تاکنون درگیری‌ها میان مزدوران سعودی و اماراتی به اوج خود رسید؛ تا جایی که در ۱۵ مارس سال جاری میلادی منابع داخلی یمن گزارش دادند که اوضاع در استان «عدن» متشنج است و به‌سمت تشدید و انفجار نظامی شبه‌نظامیان شورای انتقالی جنوب (تحت حمایت امارات) علیه نیروهای سعودی در این منطقه می‌رود و درگیری شدید در این منطقه میان مزدوران عربستان و امارات به‌حدی متشنج شده است که دو طرف به مرز تهدید برای استفاده از سلاح رسیده‌اند.
طی دو هفته گذشته نیز درگیری‌های شدیدی میان نیروهای کمربند امنیتی شورای انتقالی جنوب با نیروهای «گردان العمالقه»( مورد حمایت عربستان) در منطقه «بئر ناصر» استان لحج در جنوب غرب یمن اتفاق افتاد که دو عضو نیروهای مورد حمایت امارات در آن کشته شدند.
اما نهایت اختلاف میان دو طرف زمانی مشخص شد که بامداد امروز یکشنبه شورای انتقالی جنوب یمن طی صدور بیانیه‌ای، اعلام حالت فوق‌العاده و خودگردانی در مناطق جنوبی یمن کرد. ستاد تیپ یکم تفنگداران دریایی مستقر در جزیره سقطری نیز در حمایت گروه شبه‌نظامی شورای انتقالی جنوب یمن، اعلام نافرمانی کرد.
پس از آن «محمد الحضرمی» وزیر خارجه دولت مستعفی یمن در واکنش به این بیانیه شورای انتقالی اعلام کرد :آنچه این شورا درباره حالت خودگردانی اعلام کرده، نافرمانی مسلحانه و خروج کامل از توافق ریاض است.
این شرایط نشان می‌دهد اختلافات میان ریاض و ابوظبی که سال گذشته پس از عقب‌نشینی امارات از جنگ یمن خود را صراحتا نشان داد و در جنوب نیز از همان ابتدا مشهود بود٬ مشکلی حل‌ناشدنیست که کودتای اخیر امارات می‌تواند آخرین میخ بر تابوت روابط میان مزدوران دو طرف ونیز مناسبات صمیمانه بین دو کشور باشد.
