فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان به‌تنهایی یک تشکل آن‌هم از نوع صنفی نیستند. بلکه به‌صراحت قانون یک نهاد حرفه‌ای است و طبق ماده 3  قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان جهت انتظام امور حرفه‌ای همچنین امور انضباطی، آموزش و ارتقاء حرفه‌ای مهندسان دارای صلاحیت و پروانه اشتغال موضوع ماده 4 تشکیل‌شده‌اند.

وی بابیان این‌که به لحاظ حقوقی شرح و مأموریت سازمان‌های حرفه‌ای با تشکل صنفی بسیار متفاوت است، ادامه داد: این در حالی است اموری که سازمان‌های نظام‌مهندسی طی بالغ‌بر دو دهه درگیر با آن شده‌اند خارج از جایگاه قانونی و در تضاد با قوانین نظام صنفی، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید است.

وی یادآور شد:‌ باوجود آن‌که 25 سال از تصویب قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان می‌گذرد، آیین‌نامه موضوع ماده 29 موضوع صنوف ساختمانی (مهندسین مشاور، پیمانکاران، انبوه‌سازان، توسعه گران و استارت‌آپ ها) تدوین، تصویب و اجرایی نشده است. شاید بی‌دلیل نباشد که ده‌ها هزار مهندس در دوره‌های کارشناسی، ارشد و دکترا بیکار و بلاتکلیف اند، خیل عظیمی از نخبگان برای کار و تشکیل خانواده جلای وطن کرده‌اند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت:‌ به لحاظ قانونی مهندسان مشاور و پیمانکاران فقط در نظام فنی و اجرایی کشور جایگاه قانونی دارند و سازمان‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی با ضوابط و مقررات 50 سال قبل طرح‌های عمرانی دولتی فعالیت می‌کنند.

پورحاجت اضافه کرد:‌ برای شفافیت فعالیت مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت موضوع ماده 4 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، ضروری است اشخاص طبق ماده 1 تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص سیاست‌ها و خط‌مشی سازمان‌دهی، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن، مصوب بهمن‌ماه 1375 در سه بخش اقتصاد کشور (دولتی و نهادهای حاکمیتی، تعاونی و خصوصی) تعریف و مطابق ماده 2 همین تصویب‌نامه نسبت به دریافت پروانه اشتغال اقدام کنند. وزارت راه و شهرسازی هم موظف است به استناد ماده (29) قانون نظام‌مهندسی آیین‌نامه نظام صنفی مجامع و واحدها و افراد صنفی مشمول ماده (1) تصویب‌نامه را تهیه و برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه کند.

وی با تأکید بر این‌که اجرای مواد یک تا 4 و 28 و 29 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و مواد یک تا 7 تصویب‌نامه هیئت‌وزیران مطالبات سرنوشت‌ساز قانونی تمامی حرفه مندان نظام‌مهندسی کشور است، اظهار کرد:‌ در همین راستا اشخاص حقیقی یا حقوقی که مانع اجرای مواد فوق‌الذکر شده یا می‌شوند باعث آلوده کردن فضای کسب کار میلیون‌ها شاغل صنعت ساختمان هستند و این گریز از عدم تدوین آیین‌نامه قانون نظام‌مهندسی  قابل پیگرد قانونی  است.

وی ادامه داد: اجرای این موارد جزو وظایف و اختیارات وزیر راه و شهرسازی است، وی با اقدام شجاعانه مبارزه با رفع فساد و تعارض منافع، به‌سادگی و با تأیید و پشتیبانی شورای اقتصاد مقاومتی می‌تواند در کوتاه‌مدت تمامی بایدها و نبایدها  حوزه صنفی صنعت ساختمان را حل‌وفصل کند.

پورحاجت تأکید کرد:‌ در این خصوص نهادهای مدنی و انجمن‌های تخصصی صنعت ساختمان آماده‌اند در کنار وزیر راه و شهرسازی این تکلیف قانونی  را به سر مقصد نهایی برسانند.