حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با انتقاد از تصمیم شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال 99 گفت: حقوق تعیین شده توسط شورای عالی کار برای کارگران حداقل معیشت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم برای آنها فراهم نمی‌کند و این کار در واقع خالی کردن پشت سربازان خط مقدم تولید است.

وی افزود: در سال جهش تولید برخورد این گونه با کارگران که پایه و اساس اصلی تولید در کشور هستند به تحقق شعار سال «جهش تولید» لطمه وارد می‌کند و باید شورای عالی کار هر چه سریع تر این تصمیم خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اصلاح کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: طبق ماده 41 قانون کار دو مورد باید در تعیین حقوق کارگران لحاظ شود؛ یکی تورم سالیانه و دیگری حداقل حقوق برای یک خانواده 3.2 نفر که تورم طبق آمار اداره مرکز آمار حدود 31 درصد است که هیچ یک از این دو مورد در تعیین حقوق کارگران در سال 99 لحاظ نشده و حقوق تعیین شده برای آنها مغایر با قانون کار است.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: در سال 98 حقوق تعیین شده برای کارگران 2 میلیون و 360 هزار تومان بود که طبق بررسی‌های انجام شده این میزان در سال 99 باید به 4 میلیون و 940 هزار تومان برسد که متأسفانه شورای عالی کار 2 میلیون و 900 هزار تومان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در نظر گرفته و حداقل حقوق کارگران را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یک میلیون و 835 هزار و 427 تومان تعیین کرده است.

وی افزود: تعیین حقوق کارگران توسط شورای عالی کار در سال 99 به قدری ناعادلانه بود که دو نفر از نمایندگان کارگران آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امضا نکرده‌اند و این تصمیم بدون امضا و تأیید آنها اتخاذ شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: شورای عالی کار باید هر چه زودتر تصمیم خود در باره تعیین حقوق و دستمزد برای کارگران را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اصلاح و از اجحاف در حق کارگران جلوگیری کند.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: دولت در بودجه سال 99، 10 هزار میلیارد تومان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در نظر گرفته اما حتی یک ریال هم برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مد نظر قرار نداده که این یک اجحاف بزرگ در حق کارگران به شمار می‌رود.

وی افزود: یکی از آسیب‌های بزرگ این اقدام این است که کارگران ایرانی دیگر تمایلی به اشتغال در کارخانه‌ها و بخش تولید نخواهند داشت و در نهایت این مسأله استفاده از کارگران غیر ایرانی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دنبال دارد که عملا این موضوع باعث می‌شود یکی از اهداف ما از تولید که رفع بیکاری است محقق نشود و ما با معضل جدی بیکاری و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن مواجه باشیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پایان گفت: چنانچه این تصمیم شورای عالی کار در مورد حقوق و دستمزد کارگران اصلاح نشود ما در مجلس با ابزارهای نظارتی همچون سؤال از وزیر کار و ... پیگیر حقوق کارگران خواهیم بود.