به گزارش ایسنا، بعد از شیوع ویروس کرونا که تبعات خاص خود را به همراه داشته و کسبوکارهای زیادی را تحت تاثیر قرار داد، نگرانیهایی بابت تامین هزینههای مردم و از سوی دیگر پرداخت بدهیها به ویژه به شبکه بانکی به همراه داشت، اما این در حالی بود که با مصوبه شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از کاربران شبکه بانکی و به ویژه فعالان اقتصادی در رابطه با بازپرداخت تسهیلات پرداختی آنها تصمیماتی اخذ شد.
از جمله مهمترین تصمیمهای گرفته شده این است که برای صاحبان کسبوکارها به ویژه کسبوکارهای کوچک که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر شده و با مشکلات مالی مواجه شدهاند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که مصادیق آن در مصوبه دولت تعیین خواهد شد، اقساط آن به مدت سه ماه از اسفند تا اردیبهشت ماه به تعویق می افتد، همچنین اقساط وامهای قرضالحسنه کلیه اشخاص نیز شامل این طرح میشود.
در این مصوبه اینکه گفته شده بود اشخاص میتوانند وامهای قرضالحسنه را پرداخت نکنند با ابهاماتی مواجه بود که چه گروههایی میتوانند از آن استفاده کرده و چه وامهایی را در بر بگیرد، طبق نظر برخی مسئولان این مصوبه نیز شامل کسب کارهای آسیب دیده شده و حقوق بگیران را در بر نمی گیرد، موضوعی که از چند مدیر ارشد بانکی مورد پرسش قرار گرفت و مشخص شد که برای وامهای قرضالحسنه همه افراد شامل میشود و هیچ استثنایی ندارد، یعنی فقط خاص افراد دارای کسبوکارهای کوچک و یا سایر فعالان اقتصادی نیست و به عبارتی وامهای قرضالحسنه کلیه افراد سه ماه به تعویق میافتد، براین اساس حتی افرادی که دارای دریافت ثابت هستند از جمله کارمندان و یا سایر کارکنانی که حقوق ثابت دریافت میکنند مشمول این مصوبه خواهند شد.
این در حالی است که این وامهای قرضالحسنه می تواند شامل تمامی وامهای گروه خود از جمله وام ازدواج باشد.
اما در مورد سایر وامها که قرضالحسنه نیستند و روال عادی وام در شبکه بانکی را دارند مشمول کسبوکارهای اقتصادی میشود که به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار آسیب شدهاند. مثلا کسبوکارهایی مانند هتلداری، رستوران و یا سایر بخشهایی که تحت تاثیر این جریان قرار داشته و کسبوکار آنها با مشکل مواجه شده است.
اما مسئولان شبکه بانکی معتقدند افراد با حقوق ثابت اگر بتوانند در هر ماه اقساط خود را پرداخت کنند که بهتر است این کار را انجام دهند، چرا که در هر صورت این به تعویق افتادن وام زمان را برای آنها طولانیتر خواهد کرد. در عین حال که افرادی که میتوانند خود نیز برای پرداخت اقساط ورود میکنند.
این مصوبه از ابتدای اسفندماه لازمالاجرا بوده و شبکه بانکی باید با دریافتکنندگان وامهای قرضالحسنه و سایر وامها همراهی داشته باشند.
