مجتبی ذوالنوری در گفت‌وگو با خانه‌ملت در توضیح نشست روز یکشنبه، ۲۹ دی ماه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به بررسی سانحه سقوط هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ خط هواپیمایی اکراین، گفت: رئیس کمیته ویژه بررسی ستاد کل نیروهای مسلح، نماینده سازمان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جانشین فرمانده کل ارتش، رئیس هواپیمای کشوری و مدیر فرودگاه بین المللی امام (ره) در جلسه کمیسیون حضور یافتند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان مذکور هر یک گزارش‌هایی از بررسی‌های انجام شده خود درباره سانحه سقوط هواپیمای اکراینی ارائه دادند. نمایندگان حاضر در این جلسه نیز همه سئوالات و ابهاماتی که درباره سقوط هواپیمای اکراینی وجود داشت، مطرح کردند و این مسئولان هم به صورت کارشناسی شده و با دقت کامل به این سئوالات پاسخ دادند.
وی افزود: ابهام در خصوص احتمال جنگ الکترونیک و هجوم سایبری در این حادثه به عنوان یکی از مباحث مطرح شد که تقریباً تا الان این موضوع منتفی است مگر آنکه در آینده اطلاعاتی در این راستا بدست آید و اثبات شود که حملات و خرابکاری سایبری وجود داشته است اما فعلاً این موضوع اثبات نشده است.
ذوالنوری در توضیح اعلام نتیجه بررسی علت سقوط این هواپیما با تاخیر زیاد، گفت: همه نمونه‌های مشابهی که در دنیا اتفاق افتاده است، معمولاً در زمان طولانی‌تری اطلاع رسانی شده است؛ برای مثال روسیه هواپیمای اوکراینی را چندی پیش مورد هدف قرار داد و یک ماه طول کشید که بگویند بر اثر اصابت موشک هواپیما سقوط کرده است و همچنین حدود ۲ سال طول کشید که مشخص شود چه نوع موشکی باعث سقوط این هواپیما شده است.
وی ادامه داد: نیروهای مسلح ما با سرعت عمل خوبی در این زمینه اقدام کردند و ظرف ۴۸ ساعت بررسی و اطلاع رسانی شد. حادثه مشابهی نداریم که بررسی‌ها با این سرعت انجام شده باشد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خصوص سقوط هواپیمای اکراینی گمانه زنی های متعددی مطرح بود، تصریح کرد: در وهله نخست بحث نقص فنی و یا اشتباه انسانی در کادر پروازی مطرح بود، همچنین خرابکاری سایبری و جنگ الکترونیک یکی دیگر از گمانه‌زنی‌ها بود، از سوی دیگر یکی دیگر از مسائلی که باید بررسی می‌شد اینکه آیا منشاء این سقوط خرابکاری داخلی و خارجی بوده است و در نهایت یکی دیگر از گمانه‌ها اینکه آیا اشتباه انسانی در سامانه های پدافندی باعث این سانحه شده است یا خیر.
ذوالنوری افزود: نیروهای مسلح در یک بازه زمانی کوتاه ۴۸ ساعته تمام این گمانه زنی‌ها و سئوالات و ابهامات را مورد بحث و بررسی قرار می‌دادند و آنان به سرعت بررسی کردند و اعلام نظر کردند. برخی گفتند در این حادثه پنهان کاری صورت گرفته است و حقایق به مردم گفته نشد که این افراد نسبت به روند تخصصی این موضوع و زمانبر بودن آن آشنایی نداشتند یا اینکه تحت تاثیر جو موجود این مطالب را مطرح کردند.
وی با بیان اینکه ممنوعیت پروازها نیز در نشست کمیسیون امنیت ملی مورد بحث قرار گرفت، گفت: با توجه به تهدیداتی که از طرف آمریکا وجود داشت و پیش بینی می‌شد که آنها عکس العمل متقابل داشته باشند، سامانه ها توجیه شده بودند که در آمادگی صد درصد باشند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان کرد: گزارش‌هایی مبنی بر حرکت موشک کروز مطرح شد اما اینکه این گزارش‌ها اعتبارسنجی شود و به عنوان یک اطلاعات موثق به سامانه‌ها اعلام شود که دقیقا مسیر کروز کجاست و به سمت کدام هدف می‌رود و کدام سامانه ماموریت برخورد با آن را دارد، چنین اتفاقی نیفتاده بود.
ذوالنور تاکید کرد: بر این اساس هیچ دلیل و اعتبارسنجی، این گزارش‌ها را اثبات نکرده بود و مسئله حائز اهمیت دیگر آن بود که نمی‌شد در کشور حالت فوق العاد و جنگی را با توجه به تبعاتی که در زندگی مردم دارد، اعلام کرد و این نکته در این جلسه روشن شد.
وی یادآور شد: یکی دیگر از مسائلی که بررسی شد آن بود که آیا سامانه خطا داشته یعنی سیستم پدافند و شبکه کنترل آتش مشکل داشته است یا خیر که این موضوع تاکنون اثبات نشده است. همچنین قطع بودن ارتباط اپراتور و سامانه با شبکه کنترل آتش نیز تاکنون اثبات نشده است.
ذوالنور ادامه داد: از سوی دیگر ما در حالت آتش محدود قرار داشتیم. به این معنا که به سامانه پدافندی هنوز دستور شلیک و هدف اعلام نشده بود و حتی اگر فرض کنیم که ارتباط سامانه پدافندی و اپراتور با مرکز کنترل قطع شده باشد، باز هم نباید به صورت خودسر و آتش به اختیار عمل شود. بر این اساس با توجه به اینکه به سامانه ها اعلام شده بود که وضعیت در حالت آتش محدود است نه آتش به اختیار، پس این سانحه کاملاً بر اثرخطای انسانی سامانه پدافند هوایی بوده است و اپراتور چنین خطایی را مرتکب شده و به تشخیص خودش چنین تصمیمی را گرفته و اقدام کرده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: با توجه به مباحث صورت گرفته، نتیجه بررسی‌های کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم خطای انسانی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر از طریق سازمان قضایی نیروهای مسلح و قوه قضائیه با کسانی که در این راستا کوتاهی و قصور کرده اند برخورد می‌شود.
