به گزارش الف، از ساعت صفر روز 24 آبان ماه اجرایی شدن افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین آغاز شد. اما بعد از عملیاتی شدن تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اعتراضاتی در شهرهای مختلف کشور صورت گرفت که به اغتشاش و تخریب اموال عمومی منجر شد.
اما بعد از گذشت 9 روز از اعلام افزایش و سهمیه بندی بنزین، مشخص نشده چرا و چگونه چنین تصمیمی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی گرفته شده است. در این فضا، بعضاً نیز اخباری منتشر می شد که بیشتر موجب ابهام و سردرگمی افکار عمومی می شود.
در این باره روز شنبه یکی از خبرگزاری ها در خبری به نقل از منبعی آگاه مدعی شد « در جلسه سران قوا روحانی نظرش بر نرخ هزار و ۲۰۰ تومان بود که رئیسی با آن مخالفت کرد». در ادامه نوشته شده بود «رئیس‌جمهور معتقد بود که افزایش بنزین باید تدریجی صورت گیرد تا فشار کمتری به اقشار ضعیف جامعه وارد شود» اما رئیس قوه قضائیه با استناد به این که« ۴ ماه بیشتر تا پایان سال نمانده» عنوان کرده« بهتر است این مبلغ در همین زمان و به یکباره اضافه شود».
اما بعد از انتشار این خبر، دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد:« اگر این منبع آگاه به صورتجلسه مورخ 17 مهر سال 98 که از طرف دفتر رئیس جمهور تنظیم شده است دسترسی داشت همچنین خبر کذبی را منتشر نمی‌کرد».
همچنین دیروز خبرگزاری مهر به نقل از سیدامیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس و محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر نوشت: «رئیس قوه قضائیه رسما با دولت مکاتبه کرده و اعلام کرده است که پیش از افزایش قیمت باید تمهیدات رسانه‌ای برای اقناع سازی افکار عمومی انجام شود و با مردم صحبت شود تا مردم مطلع باشند و رئیسی زیر صورت جلسه سران قوا مبنی بر افزایش قیمت و تعیین میزان بنزین را به صورت مشروط امضا کرده است.»
با توجه به این وضعیت مشخص نیست دقیقاً چه فرایندی طی شده تا چنین تصمیمی اتخاذ شده است. بخصوص این که در چند سال اخیر سناریوهای متفاوتی توسط کارشناسان و نهادهای مختلف درباره بنزین مطرح شده بود. سناریوهایی که البته هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف هایی بودند اما طرحی که اکنون اجرایی شده با آنها متفاوت بوده است.
بعد از افزایش قیمت بنزین، انتقادات زیادی نسبت به این تصمیم مطرح شد که نمی تواند به اهداف اعلام شده دست پیدا کند. در این باره به اهدافی چون اصلاح مصرف، برقراری عدالت، از بین بردن قاچاق، بازگرداندن تمام منابع درآمدی به مردم و ... اشاره شده اما منتقدان تحقق چنین اهدافی را بعید دانسته اند. همچنین درباره جلوگیری از نوسان و امکان پذیری حفظ قیمت کالاهای مختلف در شرایط حاضر تشکیک شده است. فراتر از این مسائل، ایراداتی به پرداخت نقدی، برقراری سهمیه یکسان بدون در نظر گرفتن نوع خودرو و ... نیز مطرح شده است. البته هنوز مشخص نیست دولت چرا به طور جدی اخذ مالیات از درآمد، املاک و سرمایه اقشار و طبقات ثروتمند جامعه را پیگیری نکرده است. بخصوص این که چند هفته قبل مقامات دولتی آمار عجیب و غریبی از فرار مالیاتی عنوان کرده بودند.
اما در قضیه افزایش قیمت بنزین، بیشترین انتقادات نسبت به عدم اقناع مردم قبل از عملیاتی شدن این تصمیم بوده است. در واقع پیش از اجرایی شدن چنین تصمیمی چرا هیچ صحبتی با مردم نشده بود. البته برخی عنوان کنند انجام یکباره و بدون زمینه سازی بهتر و به صلاح بوده است. اما اعتراضات(فارغ از قضیه اغتشاشات) ثابت کرد شوک درمانی و اجرای از بالای تصمیمات بدون همراهی مردم لزوماً منجر به نتیجه نخواهد شد.
در این باره برخی از سیاسیون نیز انتقاداتی را مطرح کرده اند.
علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی عنوان کرده «طبق برآوردها در این چند روز اغتشاشات، حدود ۲۰ هزار میلیارد خسارت خورده و قرار بوده از این طرح ۳۱ هزار میلیارد عاید شود».
زاکانی در مصاحبه با خبرگزاری فارس نیز عنوان می کند:« کاری که درباره بنزین شد مثل یک جراحی می‌ماند که بدون بیهوشی آن هم به دست یک آدم ناشی انجام شده است».
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ضمن تاکید بر این که «هیچ کارشناسی نمی‌گوید که نباید این طرح انجام می‌شد»، « اقدامات پیشینی و پسینی» این تصمیم را «قابل نقد و بررسی» می داند. باهنر عنوان می کند: « در دور قبل سهمیه‌بندی صد اقدام را قبل از سهمیه‌بندی پیش‌بینی کرده بودیم که هرکدام از این اقدامات را یک دستگاه بر عهده داشت و برنامه‌ریزی و زمانبندی معینی داشت».
با توجه به این واکنش ها و بسیاری از نقدهای دیگر که مطرح شده به نظر می رسد دولت - به عنوان میزبان شورای عالی هماهنگی اقتصادی و دارنده بیشترین عضو که تقریباً غیرمحتمل است تصمیمی بدون موافقت و رضایت این اعضا در شورا اخذ شود- باید مستندات کارشناسی درباره چگونگی نیل به این تصمیم، دلایل انتخاب چنین سناریویی و روش انجام آن را برای اقناع افکار عمومی و آگاهی کارشناسان منتشر نماید.
بیشتر بخوانید:
عماد افروغ: دولت مردم را غریبه می‌داند
آیا نباید از هرگونه ناآرامی داخلی جلوگیری کنیم؟
حلقه‌های سه‌گانه آشوب‌های اخیر به روایت زاکانی
عماد افروغ، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز عنوان می کند: « به نظر می‌آید موضوع شناسی و کارشناسی در مورد اجرای این تصمیم انجام نشده است و اگر هم انجام شده از همه ظرفیت ها استفاده نشده است. اگر این کارشناسی‌ها انجام شده باشد، باید در دسترس عموم مردم قرار بگیرد و نباید مردم را غریبه بپندارند. یکی از مشکلاتی که در این جامعه از آن رنج می‌بریم، عدم شفافیت است. متأسفانه مردم را غریبه می‌دانند...».
همچنین ضرورت دارد مشخص شود نظر مرکز پژوهش های مجلس که رئیس آن به نمایندگی از آن در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی مشارکت می کند چه بوده است.
به‌علاوه، انتشار متن صورتجلسه و مشروح مذاکرات جلسه شورای هماهنگی سران قوا درباره مصوبه افزایش قیمت بنزین باعث می‌شود افکار عمومی از ابهام و سردرگمی نجات پیدا کند و نظرات سران قوا درباره این مصوبه شفاف در منظر مردم قرار گیرد.
در همین زمینه محمود صادقی نماینده تهران در توییتی نوشت: « باتوجه به اظهارات ضد و نقیض بعضی از سران قوا درباره‌ی مصوبه‌ی افزایش (ببخشید اصلاح) قیمت بنزین و نظر به اصل شفافیت حداکثری که رهبری به استناد سیره‌ی امام علی (ع) آن را حق مردم دانستند، دبیرخانه‌ی شورای هماهنگی سران قوا مشروح مذاکرات جلسات مربوط به این مصوبه را منتشر کند.»
در نهایت باید گفت بدون شک انتشار مستندات کارشناسی و مشروح مذاکرات، علاوه بر آرام کردن بیشتر فضای سیاسی می تواند موجب شود که از حرف و حدیث های فعلی یا مباحثی که در آینده ممکن است مطرح شود جلوگیری کند.
