به گزارش آفتاب، هجمه رسانه‌ای درخصوص دادگاه متهمان پرونده موسوم به پتروشیمی نشان داد؛ گاه تحت لوای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی، عده‌ای با هیاهوی تبلیغاتی سعی در منحرف‌کردن روند رسیدگی تخصصی و کار کارشناسی به این‌گونه پرونده‌ها و ایجاد معذوریت‌های غیرواقعی برای قضات دادگاه‌های اقتصادی و مطرح کردن خود در فضای رسانه‌ای و سیاسی دارند.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان آسیب‌های این مسأله برای مردم و بخش خصوصی کشور و هشدار نسبت به سیاسی‌کردن این‌گونه دادگاه با هدف تسویه‌حساب‌های جناحی و سیاسی فارغ از قضاوت عادلانه، به طرح نکاتی در این زمینه پرداخته‌اند که در ادامه می‌خوانیم.
* مبارزه با فساد بهانه تسویه حساب سیاسی با بخش خصوصی و جناح‌ها نشود
حسن کامران دستجردی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز در این باره گفت: «متاسفانه ما برای برخورد با مفاسد اقتصادی گاهی اغماض می‌کنیم و گاهی نیز سخت‌گیری بیش از حد داریم که علت آن فشارهای سیاسی و تسویه‌حساب‌های جناح‌های مختلف است که پشت پرده برخورد با مفاسد اقتصادی است قراردارد.» وی افزود: «به همین دلیل هرگاه می‌خواهیم با یک فساد اقتصادی برخورد کنیم، حرف و حدیثهای بسیاری در جامعه مطرح می‌شود و عده‌ای هم به‌صورت حداکثری حاشیه‌سازی می‌کنند تا مانع از برخورد صحیح و شفاف با موضوع پرونده شوند.» نماینده اصفهان در مجلس ادامه داد: «از سوی دیگر، برخورد با مفاسد اقتصادی تبدیل به فرصتی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی جناح‌ها و برخی گروه‌ها شده است. به همین دلیل شاهدیم که به بهانه برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی ناگهان عده‌ای در رسانه‌ها تیتر می‌زنند که بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ بشر کشف شد و این نحوه برخورد را فرصتی مغتنم برای تسویه‌حساب‌های شخصی و گروهی می‌دانند. اما وقتی به اظهارات صریح دستگاه قضایی توجه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که اساسا اختلاسی در کار نبوده و موضوع اصلی اختلاف حساب بوده که آنهم هنوز به اثبات نرسیده است.»
وی با بیان این‌که هیچ‌کس منکر ضرورت برخورد با مفاسد اقتصادی حتی در کمترین حالت نیست، تاکید کرد: «اما با شایعه‌پراکنی و اتهام‌زدن به بخش خصوصی، آن هم در چنین شرایطی، نمیتوان با مفاسد اقتصادی برخورد کرد و این شیوه فقط مردم را بدبین و بی‌اعتماد و بخش خصوصی را دلسرد و گریزان کرده و نحوه مقابله با تحریم‌ها را سخت‌تر می‌کند.»
* باید به پشت پرده ایجاد هیاهوها پرداخته شود
ابعاد فراگیر آن‌چه بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به آن هشدار داده‌اند را می‌توان در گفت‌وگو با فعالان بخش خصوصی و مدیران تشکل‌های بزرگ این بخش محک زد. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: «به‌رغم این‌که دولت نیز با سهم 45 درصدی، یکی از دو سهامدار اصلی شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) محسوب می‌شود و هنوز هم اتهامی به اثبات نرسیده، اما متاسفانه در برخورد با پرونده پتروشیمی به نحوی وانمود می‌شود که متهم فقط بخش خصوصی است و خبری از محاکمه دولت نیست.»
حسین سلاح‌ورزی با بیان این‌که باید در این خصوص کار کارشناسی تخصصی انجام شود، افزود: «دادگاه متهمان پتروشیمی نباید منجر به بدبینی جامعه نسبت به فعالیت‌های بخش خصوصی شود.»
وی ادامه داد: «وظیفه دولت و دستگاه قضایی برخورد قاطع با نابسامانی‌های اقتصادی، فعالیت‌های غیرشفاف و سوءاستفاده از موقعیت‌ها و اموال کشور است و کسی هم نباید مانع از برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی در هر حوزهای شود، اما در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی نیز نباید به‌صورت احساسی و شتاب‌زده عمل کرد و نتیجه‌ای را رقم زد که به سود مردم و کشور نیست.»
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: «یکی از نیازهای اصلی برگزاری دادگاه‌های اقتصادی، اطلاع‌رسانی صحیح از نحوه برگزاری دادگاه‌ها، عنوان دقیق اتهامات و نحوه بررسی اتهامات و کار تخصصی و کارشناسی منصفانه است. اگر این دقت انجام نشود، فضای جامعه مشوش می‌شود و اثرات و تبعات نامطلوبی در ذهن مردم بر جای خواهد گذاشت.» وی ادامه داد: «ما در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و مردم با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این شرایط نباید اقداماتی انجام دهیم که منجر به بدبینی جامعه نسبت به مدیران و کارگزاران نظام و بخش خصوصی شود. از سوی دیگر، نباید اجازه دهیم عده‌ای با سوءاستفاده از این فضا قصور و تقصیرها را از خود ساقط کنند و به گردن بخش خصوصی بیندازند.»
سلاح‌ورزی با بیان این‌که بخش خصوصی بازوی کمکی دولت در مقابله با تحریم‌ها است، اظهار داشت: «نباید طوری برخورد کنیم که بخش خصوصی نومید شود و صحنه را ترک کند، چراکه برای موفقیت دولت در اجرای تدابیرش برای دور زدن تحریم‌ها نیازمند حضور بخش خصوصی هستیم و اگر به‌گونه‌ای عمل کنیم که بخش خصوصی سرمایه خود را وارد این عملیات نکند، به‌طور قطع طرح‌هایی مانند راه‌اندازی بورس نفت موثر نخواهد بود.»
