به گزارش الف این روزها بحث نصب دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان موجب حرف و حدیث های بسیاری شده است. برخلاف تشکل های صنفی پزشکی که این روزها تلاش دارند چنین اقدامی را غیرقانونی و تبعیض آمیز معرفی کنند اما این اقدام بر اساس قانون، در راستای ایجاد شفافیت و مبارزه با فرار مالیاتی اتخاذ شده است. اخذ مالیات از صنوف و مشاغل متناسب با درآمد آنها یک اصل پذیرفته شده در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا است. گفته می شود در ایران علاوه بر پزشکان، در بین برخی مشاغل و اصناف دیگر مانند وکلا، آهن فروشان، طلا فروشان و ... هم فرار مالیاتی گسترده وجود دارد و سازمان امور مالیاتی وعده داده پس از پزشکان به مساله پرداخت مالیات توسط وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران زنان و رستوران داران نیز رسیدگی خواهد شد.

بنا به قانون بودجه سال 1398 کل کشور و در قالب بند ی تبصره ششم، پزشکان ملزم به استفاده از دستگاه کارتخوان شده اند. در این بند آمده است: کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره (2) ماده 169 قانون مالیات مستقیم مصوب 4/12/1366 و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال 1398 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

مطابق قانون بودجه از ابتدای امسال پزشکان می بایست در مطب های خود از پایانه فروشگاهی استفاده می کردند اما با گذشت حدود پنج ماه از سال هنوز این اتفاق رخ نداده است. البته منطقی آن است که گفته شود این اتفاق می باید خیلی قبل تر انجام می شد اما در ایران دولت ها و مجالس مختلف عزم و اراده ای برای اینکه اصناف مختلف را موظف به پرداخت مالیات کنند نداشته اند. فراتر از این مسئله به نظر می رسد نوعی بی مسئولیتی در ایجاد اقتصادی سالم، شفاف و مبتنی بر عدالت وجود داشته و شاید پربیراه نباشد حتی اگر گفته شود دولت ها خود به نوعی تسهیل کننده عدم شفافیت، عدم پاسخگویی و فرار مالیاتی بوده اند. در واقع عدم توجه به سیاست های مناسب مالیاتی موجب گسترش و رواج فعالیت های سوداگری و دلالی در اقتصاد شده است.

این در حالی است که در بسیاری از کشورهای مدعی اقتصاد سرمایه داری نیز علیرغم داعیه‌های مکتبی درباره دخالت نکردن دولت ها در امور اصناف موضوع اخذ مالیات به شدت و با قوانین سختگیرانه ای دنبال می شود و تکرار مشهورات پوپولیستی در کشور ما نظیر  سرک نکشیدن دولت به حساب های بانکی « مردم» و دخالت نکردن در امور اصناف بیش از آنکه حاکی از نوعی اقتصاد آزاد و عدم دخالت دولت ها باشد نشانه «بی دولتی» است. 

در این بین وفور درآمدهای نفتی موجب بی نیازی و به عنوان عامل تقویت کننده عدم تلاش دولت ها برای اخذ مالیات بوده است. در حال حاضر نیز باید گفت ظاهرا تحریم نفتی، کاهش درآمدها و برای جبران کسری بودجه، دولت را ناچار به چشم دوختن بع افزایش درآمدهای مالیاتی کرده است.

از دلایل دیگر عدم ورود دولت و مجلس به موضوع اخذ مالیات از اصناف مختلف بخصوص پزشکان می توان به بحث تعارض منافع و ترس از مخالفت های احتمالی اشاره کرد. در واقع پزشکان یا حامیان منافع آنها با حضور در گلوگاه های مهم و نقاط حساس تصمیم گیری اجازه وضع و اجرای قانونی علیه منافع آنها را نداده اند.

از سوی دیگر احتمالاً دولت ها سیاست عدم چالش و مواجهه با برخی صنوف را نیز مدنظر داشته اند و از اعتراضات احتمالی آنها واهمه داشته اند. در این راستا هنگام تصویب نصب دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان در بودجه 98 مخالفت های گسترده ای توسط تشکل های صنفی پزشکی صورت گرفت. در روزهای گذشته نیز اقدامات بسیاری جهت ابطال اجرایی شدن این تبصره بودجه صورت گرفت. اعتراضاتی که بعضاً برای موجه نشان دادن عدم پرداخت مالیات متوسل به دلایل عجیبی مانند تحت تاثیر قرار گرفتن سلامت مردم و ارائه خدمت می شوند که به نوعی تهدید ضمنی محسوب می شود و آن را می توان به مثابه گروکشی ارزیابی کرد که حتماً با اخلاق پزشکی هم سازگار نیست.

فرار مالیاتی برخی پزشکان در حالی است که بسیاری از کارکنان بخش های دولتی و خصوصی که معمولاً به لحاظ اقتصادی در وضعیت بسیار ضعیف تری نسبت به پزشکان قرار دارند مالیات خود از جمله مالیات بر حقوق را به طور کامل پرداخت می کنند. مثلاً بر اساس قانون بودجه سال 98، کارمندان دولت بیش از 6 هزار مالیات پرداخت می کنند اما مالیات پرداختی مشاغل همه اصناف حدود 9 هزار میلیارد است یعنی اصناف ماهیانه 300 هزارتومان مالیات پرداخت می کنند که این رقم از مالیات پرداختی تعداد زیادی از کارمندان کمتر است. 

با توجه به اين مسئله ايجاد سازوكاري براي اخذ ماليات از مشاغل گوناگون و جلوگيري از فرار مالياتي آنها ضروري به نظر مي رسد. در واقع انتظار منطقی و درستی در جامعه ایجاد شده که می تواند بهترین فرصت برای دولت و مجلس باشد تا  با اتخاذ سیاست هایی جلوگيري از فرار مالياتي در همه مشاغل را در دستور کار قرار دهد.

البته مرکز پژوهش های مجلس عنوان کرده به دليل ضعف سازوكارهاي قانوني و عدم اتصال پايگاههاي اطلاعاتي به يكديگر، توان اخذ ماليات واقعي بسياري از مشاغل در كشور امكانپذير نيست. ایجاد چنین زیرساخت هایی توسط دولت و وزرات اقتصاد باید در راس کار قرار گیرد.

در بحث پزشکان و وکلا علاوه بر عدم پرداخت مالیات، نوعی انحصار نیز در پذیرش و تربیت نیرو بوجود آمده که حاکی از یک نوع الیگارشی آهنین و سازمان یافته است. انحصاری که خود موجب کاهش کیفیت خدمات، بالا رفتن بی ضابطه قیمت ها برای کالاها و خدمات ارائه شده و ناگزیری مردم به تبعیت است.

بنابراین اگر در اخذ مالیات و از بین بردن این انحصار اتفاقی مثبتی رخ دهد گام بزرگی در راستای مبارزه با تبعیض و رفع بی عدالتی برداشته شده که به شفافیت و سالم سازی اقتصاد کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد.