به گزارش ایسنا، بعد از مدت‌ها بی‌خبری از ارزهای صادراتی بالاخره در روزهای گذشته رئیس کل بانک مرکزی از بازگشت ۲۷.۵ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی از مرداد ماه سال گذشته تاکنون خبر داده که از این میزان سه میلیارد دلار آن واردات در مقابل صادرات بوده است.
با این حال تفاوت بارز در آمارهای جدید ارائه شده توسط رئیس کل بانک مرکزی، تاریخ ارائه این آمارها است که امکان مقایسه و برآورد دقیق بازگشت ارزهای ۴۰ میلیارد دلاری سال گذشته را سخت می‌کند.
این نکته زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم مهلت تعیین شده برای بازگشت ارزهای صادراتی فقط تا پایان تیرماه سال جدید بوده است و بر این اساس حجم زیادی از ارزهای صادراتی سال ۱۳۹۷ بعد از این تاریخ دیگر بازنخواهد گشت.
۱۸.۵ میلیارد دلار؛ آخرین آمار رسمی از ارزهای صادراتی ۱۳۹۷
عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات مساله‌ای بود که نخستین بار وزیر امور اقتصادی و دارایی در اواخر سال گذشته و در جلسه‌ای با فعالان بخش خصوصی از آن خبر داد؛ او در این جلسه گفت که بر اساس آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷ حدود هشت میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم ۶.۵ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی است.
با این حال بعد از این آمارهای ضعیف از بازگشت ارزهای صادراتی، رئیس کل بانک مرکزی از بازگشت حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای صادراتی مربوط به سال گذشته خبر داد.
چرا صادرکنندگان موظفند ارزها را برگردانند؟
جدای از شرایط اقتصادی خاص این روزهای کشور و تنگای ارزی موجود، صادرکنندگان غیرنفتی به دلیل یارانه‌های کلانی که در حوزه‌های انرژی و همچنین معافیت‌های مالیاتی دریافت می‌کنند، موظفند ارزهای حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.
به این معافیت‌ها می‌توان تفاوت هزینه‌های تولید در ایران با دیگر کشورها را هم مقایسه کرد؛ امری که باعث احتساب هزینه‌های تولید با ریال و فروش آن به ارز می‌شود. این معامله پرسود در حوزه‌های مربوط به صادرات اقلام کشاورزی از اهمیت بیشتری هم برخوردار می‌شود چرا که علاوه بر نیروی کار ارزان، منابع آبی زیادی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد که در کشوری همچون ایران شاید دست کمی از نفت نداشته باشد.
تصور کنید با صادرات محصولاتی همچون سیب‌زمینی و پیاز که جزو آب‌برترین محصولات کشاورزی هستند، چه مقدار آب از کشور خارج می‌شود. حالا اگر قرار باشد اینگونه محصولات در قالب صادرات غیر نفتی از کشور خارج شوند و پول‌شان هم به کشور بازنگردد، زیان بزرگی متوجه منافع ملی خواهد شد.
