مهدی حسن زاده در یادداشتی در خراسان نوشت: روز گذشته معاون وزیر صنعت از بلاتکلیفی دولت در قبال ارزهای دیجیتال خبر داد و به دو وجه مثبت و منفی این ارزها از جمله دور زدن تحریم ها و امکان قاچاق از طریق آن خبر داد. نگاهی به اتفاقات یک ماه اخیر در زمینه ارزهای مجازی این بلاتکلیفی را نشان می دهد.

به صورت مشخص بیت کوین به عنوان شاخص ترین ارز مجازی از ابتدای آوریل 2019 (اواسط فروردین امسال) روند صعودی سریعی را آغاز کرد و طی سه ماه 3 برابر شد و از حدود چهار هزار دلار تا بیش از 12 هزار دلار افزایش یافت. هرچند بیت کوین قبلا تا 18 هزار دلار هم افزایش قیمت داشت و همین نوسان عجیب قیمت این ارز نشان می دهد که چه میزان ارزهای دیجیتال با ریسک همراه هستند.

این رشد سریع در کنار افت قیمت ارز، جاذبه استخراج این ارز را افزایش داد. این جاذبه در کنار رسیدن به فصل پیک مصرف برق و رشد قارچ گونه مراکزی که با استفاده از ارز ارزان قیمت کشاورزی و صنعت اقدام به استفاده از انبوه دستگاه های ماینر برای استخراج این ارز می کنند، موجب شد تا حساسیت ها درباره بیت کوین و ارزهای مجازی افزایش یابد. اکنون بحث درباره این ارزها از جنبه های مختلف بالا گرفته است و انتظار می رود که نهادهای مسئول در این باره موضع مشخصی بگیرند. تاکنون تنها در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی متنی را به صورت پیش نویس تحت عنوان «سیاستنامه ارزهای دیجیتال» منتشر کرد که تاکنون خبری از نهایی شدن این پیش نویس نیست. همچنین دولت نیز بررسی ارزهای دیجیتال را در دستور کار قرار داده و طرحی در این زمینه در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است که هنوز نهایی نشده است.

مجموع تحولات در این زمینه نشان می دهد که مانند بسیاری از تحولات، دستگاه های مسئول با تاخیر و از موضع منفعلانه با ماجرا مواجه شده اند. به عنوان مثال با رشد قیمت بیت کوین از ابتدای سال و پیش بینی اکثر مراکز تخصصی مبنی بر ادامه این رشد، احتمال افزایش استفاده از دستگاه های ماینر برای استخراج بیت کوین دور از ذهن نبود؛ اما تاخیر در مواجهه با این ماجرا باعث شده است تا طی دو سه هفته اخیر به تازگی مسئولان وزارت نیرو درباره مصرف بالای برق ماینرها در شرایط پیک مصرف هشدار دهند.

با این حال با گذر از دوره پیک مصرف که مسئله مصرف برق ماینرها اهمیت خود را از دست می دهد، مباحث بنیادین قانونی و حتی فقهی استفاده از ارز دیجیتال و حتی تاثیر این ارز در مبادلات دوره تحریمی، موضوعی است که باید با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شود. به نظر می رسد باید با جمع بندی درباره جوانب مختلف موضوع ارز دیجیتال، در نهایت پیش نویس بانک مرکزی در این زمینه هر چه زودتر نهایی شود و قانون گذار تکلیف خرید و فروش و استخراج این ارزها و استفاده از دستگاه های استخراج آن را نهایی کند.

این مسئله به ویژه از جنبه دور زدن تحریم ها مهم است. ارزهای دیجیتال به واسطه استقلال آن از دولت های جهان، بانک ها و شرکت ها دارای این ویژگی مهم است که هیچ مقام یا صاحب قدرتی قادر نیست در تراکنش های آن دخالتی داشته باشد. این مسئله کاملا متفاوت با جریان عمومی مبادلات مالی در جهان است. مبادلات مالی از جنبه وابستگی به چرخه دلار، ضرورت گزارش مبادلات در بستر پیام رسان هایی نظیر سوئیفت و تبعیت از قواعد مبارزه با پول شویی تحت نظارت است و این امکان نظارت و رصد، امکان تحریم را نیز برای صاحبان چرخه دلار فراهم می کند. در چنین شرایطی استفاده از ارزهای دیجیتال به اندازه ای که مورد پذیرش در جهان باشد، می تواند ولو به صورت نسبی، بخشی از مشکلات نقل و انتقالات مالی ما را رفع کند.

هم اکنون سه ضلع حاکمیتی درباره ارزهای دیجیتال فعال هستند. بانک مرکزی از جنبه ارزی و پولی، مرکز ملی فضای مجازی از جنبه سیاست‌گذاری این موضوع بر فضای مجازی و فعالیت‌های دیجیتال و وزارت نیرو از منظر مصرف برق، درباره فعالیت ارزهای مجازی در حال بررسی و اعلام موضع هستند. اکنون انتظار می رود که به ویژه از جنبه نقش این ارزها در مواجهه با تحریم ها، هر چه سریع‌تر قواعد مربوط به ارزهای دیجیتال نهایی شود تا بتوان از این ابزار به بهترین نحو استفاده کرد و همزمان از خطرات و اشکالات آن فاصله گرفت.