وی افزود: در همان برهه‌ای که تلگرام فیلتر شد، حجم عظیمی از مردم وارد شبکه‌های اجتماعی داخلی شدند و این امر باعث شد که پیام رسان‌های داخلی با اشکالات خود آشنا شوند زیرا اساس این گونه فعالیت‌ها و فضای مجازی این است که تا زمانی که فضای مجازی زیر بار مخاطب نرود بسیاری از نواقص آن مشخص نمی‌شود، باید زیر بار برود تا نواقص آن برطرف و به یک سطح از پایداری برسد.

وی افزود: در مقطعی ۸۰۰ هزار کاربر روزانه وارد شبکه‌های اجتماعی داخلی می‌شدند و عضو شورای عالی فضای مجازی نقل می کرد که در همان ایام برنامه نویسان پیام رسان های داخلی با همت مضاعف در حال برطرف کردن نواقص کار بودند.

جاویدنیا با بیان این که زحمت و تلاش این گروه بازتاب داده نمی‌شود تا مردم با آن آشنا شوند، گفت: وقتی وارد نرم افزارهای داخلی (شبکه‌های اجتماعی، مسیریاب‌ها، موتورهای جستجو و غیره) می‌شویم به این توجه نمی شود که آن نرم افزار خارجی چندین سال زودتر از نرم افزار داخلی فعالیت کرده و توانسته نواقص خود را برطرف کند.

وی افزود: باید فرهنگ سازی شود که مردم انتظار خود را در ابتدا از شبکه‌های اجتماعی داخلی پایین‌تر آورده و از آن حمایت کنند، انتظاری که در مردم ایجاد شده درست نیست، نباید یکباره از نرم افزاری که عمر یکساله دارد انتظار داشته باشیم مانند تلگرامی که ۶ سال فعالیت می‌کند، توانایی داشته باشد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان کرد: با آن فشاری که وارد شد نرم افزارهای داخلی رشد کردند و اکنون مدیران پیام رسان‌های داخلی بیان می‌کنند که می‌توانند حجم بیشتری از مخاطب را پاسخگو باشند.

دولت ها به پیام رسان های بومی خود کمک می کنند

جاویدنیا تاکید کرد: صنعت شبکه‌های اجتماعی هر کشوری که بتواند کل آن کشور را پوشش دهد بدون کمک های دولت شکل نگرفته و هرجایی که موفقیتی بوده حتی در خود آمریکا، با حمایت دولت این کار انجام شده است. وقتی ظرفیت فضای مجازی به یک سقف خاص می‌رسد در همه کشورها حمایت‌هایی از جمله پهنای باند، سرور و غیره صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: تلگرام سه هزار سرور برای ایرانی‌ها دارد و به وزارت ارتباطات تکلیف شده که از ناحیه شورای عالی فضای مجازی تسهیلات موثر در اختیار آن‌ها قرار دهند، آیا این تسهیلات موثر بوده است؟ ۱۰ سرور یا کمک پنج میلیارد تومان چقدر توانسته کمک کند، در ارزیابی که صورت گرفته برای آن که سرویسی بتواند مانند تلگرام پاسخگو باشد باید حداقل معادل ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه و امکانات داشته باشد.

جاویدنیا گفت: می‌توانیم بگوییم که پیشرفتی که در نرم افزارهای داخلی انجام شد بعد از فیلترینگ تلگرام بسیار موثر بود، اما از این حیث که سیاست گذاری‌های بعدی که انجام شده درست بوده یا خیر و این طرح که تصمیم گرفته شد پوسته‌ای از تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی) شکل بگیرد و ما از آن حمایت کنیم، آیا اگر ما چنین توانی داشتیم بهتر نبود از پیام رسان‌های داخلی حمایت می‌کردیم، این‌ها سوالاتی است که رسانه‌ها و مردم باید دنبالش باشند و پاسخ‌های متقن و دقیقی راجع به آن دریافت کنند.

اقداماتی برای اصلاح جرائم رایانه ای در دست اقدام است

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا می پذیرید که قوانین فضای مجازی نواقصی دارد و مشکلاتی را برای برخی کاربران از جمله کسانی که خریدهای اینترنتی انجام می‌دهند، به وجود آورده است؟ چه راهکارهایی در این زمینه اندیشیده شده است؟، گفت: قوانین ما ناقص بوده البته طرح اصلاح قانون جرائم رایانه ای در دست اقدام است و امیدواریم که زودتر به نتیجه برسد.

جاویدنیا در خصوص میزان آمادگی در برابر جرائم اینترنتی گفت: از نظر تخصصی نیروهای پلیس فتا و شعب تخصصی جرائم رایانه‌ای از سطح تخصصی خوبی برخوردار هستند اما مشکلی که با آن برخورد می‌کنیم اجازه فعالیت بدون ضابطه به پیام رسان‌های خارجی است.

وی افزود: زمانی جرمی در تلگرام انجام شد و مدیران این پیام رسان خارجی هیچگونه پاسخگویی در این خصوص ندارند دیگر ما چه انتظاری از مراجع قضایی و امنیتی کشور داریم، البته  ماموران پلیس فتا و ضابطان قضایی با همه کم لطفی‌ها که وجود دارد متحمل زحمات زیادی می‌شوند و از راهکارهای فنی و قانونی برای شناسایی متخلفان استفاده می کنند.

جاویدنیا گفت: می توان برای شفاف شدن این موضوع مثالی زد، فعالیت در شبکه های خارجی مانند این است که یک شهروند ایرانی در آمریکا سرمایه گذاری کند و زمانی که برای وی اتفاق یا مشکلی پیش آید از ایران خواستار برطرف کردن مشکل خود شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر مجبور شدیم از یک سرویس خارجی استفاده کنیم باید یک دوره گذار مشخص برای آن تعریف کرده و حتماً به فکر جایگزین برای آن باشیم و در آن دوره گذار هم، پیام رسان خارجی را مکلف کنیم که تمام قوانین کشور ما را رعایت کند و سرورهای خود را به کشور ما منتقل کند، همچنین اطلاعات کاملی که نیاز است را به ما بدهد زیرا هیچ کشوری نسبت به امنیت مردم و جامعه خود تعارف نمی‌کند و اگر به این اصول توجه نکنیم یک خلاف امنیتی کردیم.