به گزارش فارس، دیوان محاسبات کشور در حکم نهایی خود درباره بورسیههای دولت دهم که به تازگی صادر شده است، تاکید کرد که تخلفی متوجه وزیر علوم وقت کامران دانشجو و شورای مرکزی بورس متصور نیست و این شورا در حدود وظایف و اختیارات قانونی عمل کرده است.
براساس این گزارش، مسئولین فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف هستند اگر بورسیه دانشجویی لغو شده است هزینههای آن را از محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبت کشور اعلام کنند.
در قسمتی از این حکم آمده است:
« با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مفاد لوایح اعتراضیه و دفاعیه تجدیدنظر خواهان و مستندات ضمیمه در مراحل مختلف رسیدگی به ویژه لایحه تکمیلی مثبوت به شماره ۱۹۸/۳۳-۹۷/۶/۲۶، امعان نظر و مداقه در دادخواستهای اولیه و پیروی دادسرای دیوان محاسبات کشور، قرارهای صادره از سوی هیات اول مستشاری و رای معترض عنه، مستفاد از ماده ۷ آئیننامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۶۸/۱۲/۱۲ شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان بورس در کمیتههای تخصصی گروههای آموزشی، بورسی و پس از احراز شرایط در شورای مرکزی بورس مطرح و با اکثریت آراء تصویب شده است و انتساب عدم رعایت ماده ۱۲ قانون اعزام دانشجو به خارج مصوب ۹۳/۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی، آئیننامه اجرایی اعطای بورس تحصیلی داخل کشور و آئیننامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشور و دستورالعملهای نحوه اعطای بورس تحصیلی و آئیننامه استخدامی اعضای هیات علمی در احراز شرایط سن، معدل، اشتغال و... بدون تفکیک وظایف نظارتی شورای مرکزی بورس و وظایف اجرایی ادارات مرتبط و کمیتههای تخصصی، محل تامل است و خالی از اشکال به نظر نمیرسد. با توجه به گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده و نتیجه بررسی موضوع در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، تخلفی متوجه شورای مرکزی بورس که در حدود وظایف و اختیارات قانونی، اتخاد تصمیم نمودهاند متصور نیست و جبران خسارت در فرض وجود افراد فاقد شرایط، از محل وثائق تادیه شده و تعهدات محضری دانشجویان امکانپذیر میباشد. بنا علیهذا اعتراضهای واصله، وارد تشخیص و رای شماره ۵۶/۲۹-۹۷/۶/۳ هیات اول مستشاری نقض و اعلام میگردد. مسئولین فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند هزینههای دانشجویی که بورس آنها لغو شده است (موضوع بند ۳ دادخواست) را از محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبت کشور اعلام نمایند.»
بورسیههای دولت دهم، مسئلهای بود که در دولتهای یازدهم و دوازدهم در مجامع علمی و سیاسی کشور برای سیاهنمایی جریانی خاص مطرح شد، تمام توجهات در این جریان متوجه شورای بورس دولت دهم میشد و تاکید بر اینکه غیرقانونی عمل کرده است.
