حراست وزارت اقتصاد در گزارشی بر شیوههای عملیاتی خزانهداری آمریکا با مشارکت وزارت خارجه آن کشور برای ایجاد شوکهای ارزی و اختلال در بازار ارز ایران و در نهایت بیثباتی و کاهش ارزش ریال اشاره کرده است.
بر اساس این گزارش بخش عمدهای از این عملیات از طریق تزریق ریال در شهرهای مرزی به عوامل خود برای جمعآوری دلار صورت میگیرد.
در اینکه آمریکا یک جنگ اقتصادی تمامعیار را در مقابل جمهوری اسلامی آغاز کرده است، هیچ شکی نیست. جنگ اقتصادی که متاسفانه تا همین چند ماه گذشته از سوی کارشناسان نزدیک به دولت و حتی برخی مسوولان اقتصادی، رد میشد، از اوایل دهه۸۰ توسط رهبری انقلاب مورد تاکید بود.
رهبر انقلاب دراول فروردین۸۶، جنگ اقتصادی را در کنار جنگ روانی، مهمترین راهبرد آمریکا در برابر ایران، دانستند و از همان زمان نسبت به تهدیدات و اقدامات اقتصادی دشمن تذکرات متعددی را عنوان فرمودند. اقتصاد مقاومتی، راهکاری عملی جهت مقاومسازی اقتصاد کشور در برابر شوکهای خارجی بود که توسط ایشان در سال۹۲ به دولت ابلاغ شد.
این جای خوشحالی است که امروز دولت به وجود جنگ اقتصادی اذعان دارد و اقدامات آمریکا را زیر نظر دارد.
اما نکته قابل توجه این است که سهم آمریکا و اقدامات خارجی در نابسامانیهای اخیر بازار ارز و کاهش ارزش ریال ایران در برابر دلار از ۳۸۰۰تومان تا ۱۴۰۰۰تومان چه میزان است.
ارائه تصور غیر واقعی از سهم نیروهای خارجی در بیثباتی بازار ارز کشور، به همان میزان که میتواند در شناخت دسیسههای دشمن مهم واقع شود اما میتواند از دیگر سو، نسخه غلط به دولتمردان ارائه کند و موجب شود که علل اصلی مورد تغافل کارگزاران اقتصادی، قرار گیرد و آنگاه این بزرگنمایی خود میتواند بازی در پازل طراحی شده دشمن باشد.
یادمان باشد! همیشه، بزرگنمایی سهم دشمنیهای خارجی در مشکلات اقتصادی کشور، نمیتواند در مسیر حل مشکلات و مقاومسازی اقتصاد تعبیر شود بلکه میتواند نشان دادن راه انحرافی و فرار از عملکردهای ضعیف و یا کاهش سهم ناکارآمدی نهادهای داخلی تعبیر شود و یا تطهیر نیروهای نفوذی دشمن که با تاثیرگذاری بر تصمیمات و سیاستهای اقتصادی نظام تصمیمگیری و اجرایی کشور، اهداف دشمن را به شکلی موثرتر پیش میبرند.
بررسی تاریخی شوکهای وارد شده به بازار ارز طی چند ماه گذشته، تایید میکند که بخش اعظم آن بهواسطه قصور دولت در رصد و پیشبینی بازار، تعلل در تصمیمگیری ، اعلام مواضع نسنجیده از سوی بانک مرکزی و بدنه دولت، تعدد تصمیمات و بخش نامههای خلقالساعه، عدم نظارت و در نهایت عدم انسجام در وزارتخانهها و نهادهای اقتصادی کشور است.
بهعنوان مثال میتوان به سخنرانی مورخ ۱۰/۶/۹۷ رییس بانک مرکزی در خصوص عدم استفاده بانک مرکزی از ارز در اختیار خود جهت تعدیل بازار و تعبیر «ناموس بودن ارز کشور» اشاره کرد که موجب افزایش ارز از حدود ۱۰۹۰۰تومان تا نزدیک مرز ۱۵۰۰۰تومان در کمتر از ۴۸ساعت شد.
تصمیمات اخذ شده در خصوص نرخ ارز خوراک پتروشیمیها، نرخ فروش مواد معدنی از جمله کنسانتره و سنگ آهن، شیوه و میزان تامین ارز بازار ثانویه ، بخش نامههای متعدد در خصوص ترخیص کالاها از گمرک و بالعکس، تعلل در صادرات کالاهای کشاورزی ( که منجر به نامه وزیر کشاورزی در خصوص از بین رفتن کالاهای صادراتی در گمرکات کشور شد) از جمله مواردی است که به عقیده کارشناسان و به گواهی نمودارهای قیمتی ارز ، موجبات بیثباتی ارزی را سبب شده است.
تعیین قیمت ۴۲۰۰تومان برای ارز دولتی از سوی معاون اول دولت و تاکید ایشان بر امکان پاسخگویی دولت به همه نیازهای ارزی اعم از واردات، سفر و... موجب تحریک بخش تقاضا تا بیش از ۵/۱ برابر تقاضای عادی شد و علاوه بر ایجاد رانت چند میلیارد دلاری ، قیمت دلار را افزایش داد.
از سوی دیگر، بخش اعظم نقدینگی ۱۶۲۵هزار میلیارد تومانی کشور نه بهصورت اسکناس بلکه بهصورت شبهپول در حسابهای سپرده بانکی است و قطعاً با مدیریت صحیح و نظارت بر جریان سپردهها و تسهیلات اعطایی، میتوان با تزریق ریال توسط عوامل دشمن و جمعآوری دلار و افزایش قیمت آن مقابله کرد.
به هرحال ضمن اینکه بههیچ عنوان نمیتوان تحرکات آمریکا و وزارت خزانهداری آن را در زمینه بیثباتی بازار ارز و کاهش ریال ایران، نادیده گرفت اما سهم آن حداقل در اتفاقات چند ماهه اخیر، به اندازهای نیست که سایر عوامل درونی را تحتالشعاع قرار دهد و ارائه آدرس غلط در چنین شرایطی، میتواند ما را از تشخیص صحیح عوامل اصلی و اتخاذ راهکارهای عملی دور کند.
پیشنهاد میشود، وزارت اقتصاد، طی گزارشهایی اینچنینی، به بررسی سهم هر یک از عوامل داخلی و خارجی در ایجاد وضعیت فعلی بازار بپردازد.
منبع: صبح نو
