گزارش ها نشان می دهد تولید مسکن در کشور سالانه کمتر از 100 هزار واحد مسکونی است و این در شرایطی است که نیازمند ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور هستیم. کم توجهی به عرضه مسکن که همواره در سال های مختلف وجود داشته است و در برخی از سال ها شدت  و ضعف داشته است، باعث ناهمخوانی عرضه و تقاضا و در نهایت گرانی آن شده است. نگاهی به روند قیمت مسکن در چهاردهه گذشته نشان می دهد که این بازار نسبت به سایر بازارها با شدت بیشتری روند افزایشی داشته است. در این شرایط وزارت راه و مسکن به عنوان متولی اصلی ساخت و ساز مسکن در کشور بسته ای را طراحی کرده است که بر این اساس توجه به افزایش تولید و سیاست های تشویقی برای افزایش ساخت مسکن در آن مشهود است. 

حامد مظاهریان، معاون وزیر راه روز پنج شنبه در حاشیه نشست بررسی راهکارهای کنترل بازار مسکن در جمع خبرنگاران گفت: «در کشور کمبود منابع مالی داریم ولی با این حال راهکارهایی برای کنترل بازار مسکن در نظر گرفته ایم. از سوی دیگر صاحب نظران معتقدند باید از شتاب زدگی در این شرایط خودداری شود تا از وقوع اتفاقاتی که به ضرر مصرف کننده نهایی و مستاجران باشد، اجتناب شود.»

وی افزود: «مطالعات اقتصادی نشان می دهد بخش مسکن متاثر از اقتصاد کلان است و در صورت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و همچنین آرامش در بازارهای موازی، بخش مسکن نیز به ثبات می رسد.» معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه باید کاری کنیم سرمایه به بازار مسکن منتقل شود، اظهار داشت: «الگوی مصرف نشان دهنده گرایش خریداران به واحدهای کوچک متراژ است ولی عرضه این واحدها محدود است که با اعمال سیاست های تشویقی از جمله معافیت های مالیاتی، ساخت و ساز به این سمت هدایت خواهد شد.»

مظاهریان با اشاره به افتتاح ۴۴۰ هزار حساب صندوق پس انداز مسکن یکم گفت: «این حساب خوشبختانه وابستگی به دولت ندارد ولی توانسته سمت تقاضای مسکن را تقویت کند با این حال قرار است این صندوق به سمت عرضه مسکن و انبوه سازان سوق داده شود تا متقاضیان و عرضه کنندگان با یکدیگر به صورت هوشمند مرتبط شوند.»

وی یادآور شد: «در پایان سال ۹۶ شاخص های مسکن شامل قیمت، تعداد پروانه های ساختمانی و ارزش افزوده ساخت مسکن با شیب ملایم به سمت رشد مثبت گرایش داشت اما با تلاطم در بازارهای موازی، بازار مسکن تحت تاثیر قرار گرفت.»

مظاهریان با بیان اینکه سفته بازی در بازارهای موازی به سرعت در حال توقف است، گفت: «پیش بینی می شود جهش قیمتی در بازار مسکن در طی ماه های آینده نداشته باشیم.»

آنطور که روزنامه حمایت نوشته، وی با بیان اینکه در پایان سال ۹۶، بازار مسکن از رکود خارج شده بود، تلاطم بازارهای ارز و سکه به تلاطم در بازار مسکن دامن زد اما راه کنترل قیمت مسکن، افزایش تولید است. معاون وزیر راه و شهرسازی درباره کنترل بازار اجاره تصریح کرد: «ایده ای که در این خصوص دنبال می کنیم این است که با توجه به اینکه کوتاه مدت بودن قراردادها و یکساله بودن آنها علت افزایش قیمت ها و ارائه بسته های تشویق مالیاتی برای کسانی که قراردادهای بلندمدت و بیش از دو سال می بندند حرکت کنیم.» کارشناسان اقتصاد مسکن تغییر سیاست ها از «تقویت قدرت خرید» به «افزایش تولید» را  تصمیمی صحیح ارزیابی کرده و معتقدند کم توجهی به عرضه مسکن از مهمترین دلایل گرانی آن است. 

راهکارهای ۹ گانه وزارت راه برای تعادل بخشی به بازار مسکن

۱-عرضه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف در قالب استیجاری یا ملکی
۲-راه‌اندازی بازارگاه الکترونیکی به منظور ایجاد ارتباط مستقیم بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان مسکن و با هدف کاهش هزینه مبادله
۳-انتقال ماموریت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها تخصیص این مالیات‌ها به شهرداری‌ها و مصرف وجوه آن برای اجرای برنامه مسکن اجتماعی
۴- تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش‌فروش ساختمان به منظور تعادل‌بخشی با بازار مسکن
۵- کنترل سوداگری در بخش زمین از طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از زمین
۶-حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک متراژ و منطبق با الگوی مصرف با استفاده از سیاست‌های تسهیلاتی و معافیت‌های مالیاتی
۷-تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده با استفاده از زمین‌های دولتی و اهرمی کردن منابع محدود بودجه‌ای
۸-تغییر ماموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای-تخصصی
۹-تسریع در عرضه زمین‌های وابسته به دولت به منظور افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف