در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، اکبر ترکان مشاور عالی رئیس جمهور و از موسسین حزب اعتدال و توسعه، در مصاحبه­ای تولید خودرو، آهن و فولاد، محصولات پتروشیمی، سیمان و برق را به عنوان صنایع برتر نام برد. در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی بخش صنعت در کشور به شمار می­رود، چه در اسناد راهبردی و چه در عمل، در مجموع محور توسعه صنعتی کشور را صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی قرار داده است. بنا بر این به نظر می­رسد که در برنامه و اجرا مقرر شده بخش خصوصی حضور کمرنگ و بی­مقداری در عرصه صنعت و به همراه آن اقتصاد کشور داشته باشد.

مهم­ترین خطای راهبردی و توسعه­ ای دولت­های نهم و دهم که در دولت­های بعد نیز استمرار یافت، گسترش صنایع بزرگ دولتی و شبه­ دولتی پتروشیمی، فولاد، خودرو و سیمان، به جای حمایت از توسعه صنایع پایین­دستی بخش خصوصی واقعی (ایجادکننده اشتغال و درآمد ملی) بود. در طی دوره ۱۳۸۴-۹۰، تولید محصولات پتروشیمی ۱۷۱ درصد، سیمان ۱۰۴ درصد، خودرو ۶۸ درصد و فولاد ۴۷ درصد افزایش یافت. در همین حال میزان صادرات محصولات پتروشیمی ۵۵۳ درصد، سیمان ۸۹۰ درصد، سنگ آهن ۶۷۰ درصد، فلزات اساسی ۷۰ درصد و در مجموع صادرات مواد خام و اولیه صنعتی بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشت. این سرعت بالای رشد، بدون اعطاء گسترده و وسیع رانت انرژی و منابع ارزان­ قیمت و دیگر انواع رانت­ها به هیچ عنوان امکان­ پذیر نبود.

موضوع مهم روند رشد مستمر و گسترده اعطای رانت منابع و انرژی به صنایع رانتی دولتی و شبه ­دولتی است که سهم مهمی از مصرف منابع کشور (مجموع انرژی و مواد خام معدنی، نفت و گاز) را به خود اختصاص داده است. در بسیاری از این صنایع متکی به رانت، اگر داده و ستانده به قیمت­های واقعی جهانی در نظر گرفته شود،

ارزش افزوده اقتصادی، به خصوص در صادرات منفی است. به عبارتی اگر در گذشته فقط نفت خام صادر می­شد، هم اکنون با انجام سرمایه­ گذاری­های کلان (در زیر ساخت­ها، صنایع برق و صنایع بالادستی)، مصرف منابع کمیاب مانند آب، ایجاد آلودگی محیط زیست و از سوی دیگر اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده پایین، مواد اولیه صنعتی (با کمترین بهای واحد فروش و بالاترین شدت مصرف انرژی) تولید و در اغلب موارد زیر قیمت تمام شده واقعی صادر می­گردد که به مفهوم خام­ فروشی مضاعف است. میزان تولید آهن اسفنجی کشور که افتخار دولت به شمار می­رود، از سال ۱۳۹۱ تا کنون در حدود دو برابر شده است. در شرایطی ایران اولین تولیدکننده فولاد به روش به شدت انرژی­ بر احیا مستقیم (آهن اسفنجی) در سطح جهان به شمار می­رود که در سال ۱۳۹۶ بیش از ۳ میلیارد دلار رانت مستقیم منابع و انرژی به صنعت فولاد تزریق گردید و با وجود این که تولید آن به قیمت­های واقعی جهانی در حدود ۳۰۰ دلار در تن هزینه دارد، به بهای ۲۵۰ دلار در تن صادر شده است.

استخراج مواد معدنی و تولید مواد اولیه صنعتی کم ارزش و با ایجاد اشتغال و ارزش افزوده پائین و از سوی دیگر با سرمایه بری بالا و آلایندگی محیط زیست به وجه همت و مایه مباهات دولت­ها تبدیل شده است، چنان چه رئیس جمهور در مراسم افتتاح پروژه ­های معادن آهن گل گهر عنوان کرد که «گل گهر از مراکز صنعتی و معدنی کشور است که باید به آن افتخار کرد.»

هم اکنون حوزه ­رقابت­ پذیری اقتصاد جهانی دچار تحولات ساختاری و اساسی شده است که یکی از مهم­ترین موضوعات جایگزینی نظریه مزیت­ های نسبی (مانند دسترسی بهتر به مواد خام، منابع انرژی ارزان، بنادر طبیعی و بازارهای بزرگ) با نظریه مزیت­ های رقابتی (مانند یکتایی، عوامل خاص مکان و فعالیت­های نوآوری) به شمار می­ رود. در اقتصاد «رانت-محور» ایران که «تولید-محور» یا «نوآوری-محور» نیست و در واقع مزیت­ های رانتی جایگزین مزیت­های رقابتی شده است، موضوع مهم این است که چون رانت-جویی ویژگی خاص صنایع متکی به رانت منابع و انرژی و همچنین انگیزه و هدف از ایجاد آنها به شمار می ­رود و خلق ارزش­های رقابتی (متکی به نیروی کار مولد) مد نظر نیست، در نتیجه مجموع خروجی و برآیند اقتصادی/اجتماعی ملی این صنایع منفی است و به زیان منافع کلی و عمومی کشور می­باشد.

در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد صنایع بزرگ نفتی، پتروشیمی، فولاد، خودرو و سیمان دولتی یا شبه ­دولتی است و به همین ترتیب بخش اعظم بازار سرمایه در جهت تامین منابع مالی بخش غیر خصوصی متمرکز شده و ایمیدرو (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به کارتل انحصاری صنایع معدنی و فلزی کشور تبدیل شده است. سهم «صنایع بزرگ فلزات اساسی، پتروشیمی و خودروسازی» و «صنایع کوچک و متوسط» از کل اشتغال صنعت-ساخت کشور، به ترتیب ۶ درصد و ۷۵ درصد می­باشد. در شرایطی که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت سخت درگیر بنگاه­داری هستند، نه تنها به بخش خصوصی و به ویژه صنایع کوچک و متوسط پایین­ دستی توجهی مبذول نمی­شود که به خصوص در سالهای اخیر این بخش مهم و کلیدی اقتصاد کشور به انحاء مختلف تحت فشار و احجاف قرار گرفته است که به اهم آنها به شرح زیر اشاره می­شود.

(۱) افزایش در حدود دو برابری بهای محصولات عرضه شده توسط صنایع بالادستی در دو سال اخیر (بالا رفتن قیمت­ دو برابری اقلام فولادی اصلی و بیش از ۷۰ درصدی محصولات پتروشیمی) و در همین حال ارزان فروشی صادراتی گسترده. افزایش نامتعارف قیمت تمام­شده و بهای فروش تولیدات صنایع پایین­ دستی، در نتیجه کاهش قدرت رقابت آنها در بازارهای داخلی در برابر کالاهای وارداتی را به دنبال دارد. در شرایط کنونی تولیدکنندگان کشورهای آسیایی از مزیت ۱۰ تا ۳۰ درصد مواد اولیه ارزان­تر (به ویژه در صورت واردات از ایران) برخوردار هستند.

(۲) افزایش تدریجی نرخ مالیات ارزش افزوده از ۵ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۴. در ایران مالیات ارزش افزوده هم بر مواد اولیه اعمال می­شود و هم بر کالای ساخته شده و در همین حال فروش داخلی (عمده­‌فروشی و خرده­ فروشی) و فروش صادراتی از آن معاف است. نظر به ساز و کار حاکم بر بازار کشور و فرار مالیاتی بخش تجاری، در بسیاری موارد تولیدکنندگان وادار به پرداخت مضاعف مالیات ارزش افزوده می­شوند. به عنوان مثال الیاف یا نخ (ماده اولیه صنعت نساجی) که توسط تجار وارد می­گردد، مشمول ۹ درصد مالیات ارزش افزوده می­شود.

کارخانه ریسندگی کوچک یا متوسطی که توان واردات مستقیم مواد اولیه را ندارد، اقدام به خرید (بدون فاکتور( مواد اولیه از واردکننده می­کند و بسته به نظر اداره مالیاتی حداقل به اندازه ۵۰ درصد از تولید خود مالیات ارزش افزوده می­پردازد. واسطه ­های بازار که (با توجه به کمبود نقدینگی) بخش مهمی از سفارشات فروش واحدهای کوچک و متوسط را به عهده دارند، به صورت غیر رسمی کار می­کنند با فرار مالیاتی اقدام به فروش بدون فاکتور به واحدهای بافندگی می­کنند.

این اتفاق در واحد تکمیل پارچه و در واحدهای پوشاک صنعتی تکرار می­شود. در نهایت بخش­های واسطه­ گری و عمده­ فروشی و خرده ­فروشی پوشاک هیچ نقشی در پرداخت مالیات ارزش افزوده بر عهده نمی­ گیرند. در همین حال پوشاک وارداتی که بیش از ۹۰ درصد آن قاچاق است، بدون پرداخت هر گونه عوارض و مالیات در سطح کشور توزیع می­شود. تولیدکننده خارجی که از مزیت قیمت­های ارزان و از سویی عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده برای تامین مواد اولیه از ایران برخوردار است، در همین حال از فروش تولیدات بدون پرداخت مالیات خود بهره می­برد.

(۳) کمبود نقدینگی شدید و نرخ بالای هزینه سرمایه در گردش. در طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ سهم بخش­های کشاورزی و صنعت از ۳۱ درصد کل مانده تسهیلات بانکی به ۲۷ درصد کاهش یافت و از سال ۱۳۹۲ تا کنون نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی در حدود ۵۰ افزایش یافته است.

(۴) یکی از بالاترین نرخ­ های سهم کارفرمای پرداخت بیمه تامین اجتماعی در سطح جهان و از سوی دیگر سهم پایین کارکنان و سهم صفر دولت. در همین حال دولت در دیگر بخش های اقتصادی و به ویژه خدمات نقش مهمی با پرداخت یارانه حق بیمه ایفا می­ کند. به عبارتی دولت از بخش خصوصی مولد مالیات می­گیرد و به بخش­های دیگر و حتی نامولد یارانه می­دهد در نتیجه فشار پرداخت تامین اجتماعی بر روی صنایع کوچک و متوسط پایین­ دستی وارد می­شود.

(۵) وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر و مخل بخش تولید و حمایت ترجیحی دولت از واردات کالاهای ساخته شده نهایی. بدیهی است هر اقتصادی که محور اقتصاد و توسعه خود را فروش مواد خام و اولیه قرار داده باشد، قطعا در مقابل باید واردات کالاهای مصرفی و نهایی را تسهیل کند. در همین راستا ملاحظه می­شود که در سال ۱۳۹۳ دولت به واردکننده کالاهای مصرفی و نهایی ارز مبادله ­ای تخصیص می­داد و تولیدکننده جهت واردات مواد اولیه ناچار به تهیه ارز از بازار آزاد بود. عقد توافقنامه تجارت ترجیحی با ترکیه مثالی بارز از باز کردن بازارهای کشور بر روی تولیدات صنعتی کشورهای دیگر، در قبال اخذ امتیازات بی­ارزش و کم ­اهمیت به شمار می ­رود.

روند تضعیف کننده و تحدید کننده صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی موجب شده که بخش مهمی از این واحدها دچار کاهش فعالیت و زیان­دهی و به تبع آن معضلات و مشکلات معوقات بانکی، مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، حقوق و دستمزد و اشخاص شوند. با وجود این که سیاست­ها و اقدامات دولت­ها مسبب اصلی ایجاد وضعیت کنونی است، اما به جای اصلاح شرایط نابسامان کنونی، دستگاه­های دولتی (بانک­ها، دارایی و تامین اجتماعی) اقدام به ممنوع­ الخروج کردن، ممنوع­ المعامله کردن، بازداشت و توقیف اموال و مسدود کردن حساب­های بانکی واحدها و شخصی مدیران می­کنند. به عبارتی بخش خصوصی و مردم نه تنها بایستی تاوان سیاست­ها و اقدامات پر اشتباه مخل فعالیت و کسب و کار دولت را بدهند که از سوی دیگر بایستی به جهت اقدامات آنها مجازات نیز گردند.

کاهش میزان فروش و توان اقتصادی صنایع پایین­دستی اثرات مستقیم و قابل ملاحظه­ای بر روی کاهش درآمد اقتصادی و اشتغال و تشدید رکود اقتصادی کشور و از سوی دیگر بالا بردن بار مالی دولت (هزینه­ های تامین اجتماعی و حمایتی) دارد. با استمرار روند تقویت و گسترش صنایع بزرگ بالادستی دولتی و شبه دولتی و از سوی دیگر تضعیف و تحدید صنایع پایین­ دستی، با توجه به ارزش افزوده پایین تولید مواد خام و اولیه، اقتصاد کشور از رشد لازم و کافی برخوردار نمی­شود و همچنان درگیر به اصطلاح رشد اقتصادی پایین خواهد بود. همچنین میزان پایین اشتغال مولد و از بین رفتن صنایع کوچک و متوسط باعث خواهد شد که سطح معیشت بخش مهمی از مردم سقوط کند که بار مالی (هزینه ­های حمایت­های اجتماعی) دولت را تا میزان غیر قابل تداومی بالا می ­برد و با ایجاد تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده و جبران ناپذیر، در نهایت فروپاشی اقتصادی را در پی دارد.