حسن روحانی رئیس جمهوری نیز در  روز سه شنبه 5 تیرماه در همایش سراسری قوه قضائیه با بیان اینکه  مردم باید بدانند که چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است، اعلام کرد: به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده‌ام، اسامی همه کسانی که دلار دولتی دریافت کرده اند را منتشر کنند.

رئیس جمهور همچنین روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت دوباره بر انتشار اسامی افرادی که ارز دولتی  گرفتند، با تاکید بر اینکه باید به مردم بگوییم در این پنجاه و یک روز، به چه کسی و به چه قیمتی و برای چه جنسی ارز دادیم و افزود: بانک مرکزی موظف است به مردم توضیح دهد که برای چه کارهایی ارز رسمی و به چه میزان پرداخت شده است. ما باید از مردم کمک بگیریم و آنها می‌توانند به دولت کمک کرده و بر امور نظارت داشته باشند و این حق آنهاست که بدانند چه کسی و به چه میزان و برای چه کاری ارز دریافت کرده و قیمت جهانی محصولی که با آن ارز وارد شده چقدر است.

اما علیرغم دستور صریح رئیس جمهور، وزرا و اعضای کابینه تمایلی به انتشار اسامی افرادی که دلار دولتی دریافت کرده اند، ندارند.

بیشتر بخوانید:

البته امروز بانک مرکزی لیست دریافت کنندگان ارز به نرخ 4200 تومانی را منتشر کرد

ضرب‌الاجل ۱۵ روزه روحانی برای شریعتمداری/ تخلف در واردات خودرو و خودروسازان داخلی اعلام شود

با تمام این تفاسیر به نظر می رسد در بحران بی تحرکی و عدم توجه اعضای کابینه به دستور رئیس جمهور، اقدام آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که حتی اسم یکی از شرکت‌هایی را که گوشی‌های آیفون را دو میلیون تومان گران‌تر از معمول فروخته بود را اعلام کرد به عنوان شفاف سازی باید ستود، زیرا که اصولاً دیگر اعضای کابینه نه تنها هیچ نشانه و علامتی مبنی بر اجرای دستور رئیس جمهور از خود بروز نداده اند بلکه صراحتاً عنوان کرده اند چنین اقدامی انجام نخواهند داد که در این باره باید به مخالفت های مسئولان وزارتخانه های صنعت، اقتصاد، بهداشت و درمان و بانک مرکزی اشاره کرد.

به نظر می رسد یکی از جدی ترین مشکلات اقتصادی کشور که زمینه فساد و رانت را فراهم کرده  گریز نهادهای دولتی( به معنای عام آن و نه صرفا قوه مجریه) از شفافیت و پاسخگویی می باشد که همین موضوع زمینه سوءاستفاده و برخورداری عده معدودی از رانت میلیاردی شده است.

بدون شک اگر قرار است دولت با تحریم ها مقابله کند، اقتصاد کشور را مدیریت نماید، آثار محدودیت ها را به حداقل برساند و منابع ارزی کشور را در راه درست هزینه کند ضرورت شفاف سازی اطلاعات بیش از پیش ضروری و لازم می باشد، اما وقتی تصمیمات مهم در محیط های تاریک و پشت درهای بسته اتخاذ می شود زمینه سوء استفاده، فساد و رانت بوجود می آید.

از سوی دیگر مقابله اعضای کابینه با تصمیمات رئیس جمهور نیز نشان دهنده این است که با دولتی چند پارچه مواجه هستیم که مرجع تصمیم گیری واحدی در آن وجود ندارد و وزرا با اجتهاد شخصی که مطمئنا در مغایرت با منافع ملی و شفافیت اقتصادی است تصمیمات خود را اتخاذ می کنند و گاهاً در مقابل دستور مقام مافوق نیز عمل می کنند.

این در حالی است در جدالی که بین وزیر صنعت و وزیر ارتباطات درباره شفاف سازی دریافت کنندگان ارز دولتی در گرفته بود و به توییتر نیز کشیده شد، اکانت رئیس جمهور از آذری جهرمی و ضرورت انتشار اسامی حمایت کرده بود اما به نظر می رسد اقدام منطقی و معقولانه آن است که دستور روحانی در فضای واقعی اجرایی و عملیاتی شود نه اینکه صرفاً با لایک کردن در فضای مجازی به اختلافات در کابینه واکنش نشان داد.

 با توجه وضعیت اقتصادی کشور، سوالاتی بیشماری در خصوص تخصیص ارز وجود دارد که این تخصیص‌ها براساس چه معیاری بوده است.

 *بیش از 170هزار دلار گرفتم نه 4 هزار دلار

بدون شک چنین کشمکش ها و ناهماهنگی‌هایی اول به دولت و بعد به امیدواری و اعتماد مردم در پیمودن راه سخت پیش رو ضربه خواهد زد و به نفع سوءاستفاده کنندگان از ارز دولتی خواهد بود؛ هر چند دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی و ... تا امروز  لیست کسانی که دلار 4200 تومانی  را گرفته بودند از انتشار آن خوداری کرده بودند، اما از ساختمان شیشه ای میرداماد لیست این شرکت‌ها اعلام و منتشر شد که به آن نقدی های بسیاری وارد شد و به نظر می‌رسد این لیست فقط برای از سر باز کردن انجام داده است.

در این راستا یک واردکننده در گفتگو با خبرنگار الف به صحیح نبودن برخی ارقام آن اشاره کرد و گفت: از 22 فروردین‌ماه تا کنون بیش از 170 هزار دلار گرفتم در حالی که در این لیست برای شرکت من رقمی کمتر از 4هزار دلار درج شده و ممکن است برای سایر شرکت‌های دیگر هم این اتفاق رخ داده باشد.

لیستی را منتشر کردیم که وزارت صنعت به ما داده است

محمدعلی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی در واکنش به لیست منشتر شده، گفت: فهرست اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنی بر دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، بر مبنای فهرستی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار بانک مرکزی قرار داده و همانطور که وزیر صنعت نیز روز گذشته در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرده، این فهرست را در نامه‌ای رسمی به رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرده است.

وی افزود: بانک مرکزی کاملا آمادگی دارد تا در صورت ارسال هر گونه فهرست دیگری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان ارز تامین شده را با اسامی دریافت‌کنندگان منتشر نماید.