به گزارش ایرنا، محمد امامی امین روز شنبه در حاشیه نشست ستاد تنظیم بازار استان تهران افزود: افراد و شرکت هایی که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی گرفته اند اما واردات انجام نداده اند، یا ارز را در بازار آزاد فروخته اند و یا اینکه کالای وارداتی را احتکار کرده اند و با قیمت ارز آزاد می فروشند بدانند که باید منتظر برخوردهای قاطع باشند.
وی بیان کرد: سودجویی برخی فرصت طلبان بازار ارز و سکه تاثیر خود را بر قیمت کالاهای اساسی گذاشته است اما به طور یقین دستگاههای نظارتی در این زمینه ورود و با قاطعیت برخورد خواهند کرد.
معاون استاندار تهران با بیان اینکه هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی در بازار وجود ندارد، تاکید کرد: همه کالاهای موردنیاز اساسی تا پایان امسال ذخیره سازی شده و در صورت نیاز به این کالاها ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی نیز به آنها تعلق می گیرد.
وی بازار تلفن همراه و خودروهای وارداتی را فرصتی برای سودجویان ذکر و بیان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد تنظیم بازار از همه ظرفیت های قانونی و حقوقی برای برخورد با متخلفان این دو بازار استفاده می کند.
امامی امین ادامه داد: مردم نیز باید با دستگاه های نظارتی برای برخورد با گرانفروشان و محتکران همکاری و همراهی داشته باشند و متخلفان را معرفی کنند.
در جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران برموضوع تشدید بازرسی ها و نظارت بر بازار و معرفی متخلفان به مراجع متولی به منظور رسیدگی قانونی تاکید و اعلام شد که هیچ مشکلی برای تامین کالاهای موردنیاز و نیز ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها وجود ندارد.
دوشنبه هفته گذشته برخی بازاریان تهران در اعتراض به مسائل صنفی و اقتصادی دست به تجمع زدند که به دنبال آن اسامی بیش از ۳۰ شرکت واردکننده در حوزه گوشی تلفن همراه که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند منتشر شد و در معرض دید شهروندان قرار گرفت.
