به گزارش الف، سید کامل تقوی نژاد با اشاره به دستور رئیس جمهوری در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم، گفت: پیرو صحبت های رئیس جمهوری و دستور ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر برخورد قاطع مالیاتی با سوداگران اقتصادی، کارگروه تخصصی با هدف رصد مالیاتی بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شده است.

وی در ادامه به مکاتبات متعددی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با مراجع مربوط از قبیل بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن وتجارت و سایر دستگاه های ذیربط به منظور دریافت اطلاعات مورد نیاز صورت پذیرفته، اشاره کرد و گفت: بالغ بر شش میلیون و ۴۰۰ هزار رکورد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو در پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی، سازماندهی شده و به روز رسانی این اطلاعات نیز در دست پیگیری است.

تقوی نژاد اضافه کرد: در این کارگروه مقرر شد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو و به‌روز رسانی آنها برابر اتفاقات سال جاری از ناحیه بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط، پیگیری و پس از تحلیل اطلاعات اخذ شده، فرایند رسیدگی و تشخیص پرونده های مذکوردر جهت مطالبه مالیات حقه، به سرعت انجام پذیرد.

وی همچنین درباره رصد بازار سکه هم اظهار کرد: در راستای این امر، اطلاعات مرتبط با پیش فروش سکه با اطمینان از احراز هویت خریداران حقیقی و حقوقی و اصالت سنجی اطلاعات توسط مراجع ذیربط، پیگیری و نتایج حاصل جهت تشکیل پرونده‌های مالیاتی و یا تکمیل پرونده‌های موجود و به تبع آن انجام فرایند رسیدگی و مطالبه مالیات، در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه به منظور گسترش تعاملات و همگرایی و هم افزایی ظرفیت‌های مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در کشور، شناسایی و عضویت نمایندگان سازمان در کارگروه های فعال و مرتبط با موضوع بحث، به صورت جدی پیگیری می شود، عنوان کرد: در راستای تسهیل و تسریع فرایند رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مالیاتی مرتبط با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن، گروه‌های رسیدگی خاص متشکل از ماموران متخصص و زبده مالیاتی تشکیل و انجام این مهم، خارج از رویه های مرسوم اداری صورت خواهد گرفت.

تقوی نژاد افزود: همچنین دستورالعمل‌ها و مقررات مرتبط با مالیات، ارز و سکه با هدف تسریع و تسهیل فرایند رسیدگی، بازنگری و در صورت لزوم بازنویسی خواهد شد.

او در پایان با اشاره به مقوله جرم انگاری فرار مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، بر اقامه دعوی علیه مرتکبان فرار و جرایم مالیاتی به استناد موضوع ماده ۲۷۴ قانون مذکور تاکید کرد.