مصطفی ترک همدانی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: از رییس قوه قضاییه خواسته‌ام که توجه ویژه‌ای به استدلال دادگاه محترم تجدید نظر در نادیده گرفتن دلایل وقوع اختلاس در سازمان تامین اجتماعی داشته باشند.

وی افزود: در صورتی درخواست ما پذیرفته شود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و دیوان پس از آن، تکلیف به پذیرش اعاده دادرسی و ارسال پرونده به شعبه هم عرض برای رسیدگی مجدد را دارد.

ترک همدانی معتقد است:  دادنامه صادره برای مدیرعامل سابق تامین اجتماعی، خلاف بین شرع است.

براساس این گزارش، ترک همدانی نهم اردیبهشت ماه سال جاری از تایید ‏محکومیت مرتضوی مربوط به بخشی از پرونده تامین اجتماعی در دادگاه تجدیدنظر خبر داد و گفته بود: محکومیت مرتضوی  مربوط به بخشی از پرونده تامین اجتماعی "با اتهام تصرف غیر قانونی"که 70 ضربه شلاق بود که در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

وی همچنین  گفته بود: درباره اتهام اختلاس با توجه به مستنداتی که تاکنون در مرحله دادسرا و دادگاه دیده نشد و مقامات قضایی اظهارنظر نکرده اند ناچار به اقدام دوباره از طریق دادسرا هستم.

به گزارش ایسنا، قسمتی از  پرونده سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی مربوط به تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه بود که متهم به 70 ضربه شلاق محکوم شد و با اعتراض سازمان تامین اجتماعی و سعید مرتضوی پرونده به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و دادگاه تجدیدنظر، زمان رسیدگی به این پرونده را 16 بهمن ماه تعیین کرد.

پس از پایان اولین جلسه دادگاه تجدیدنظر مرتضوی در بخش تامین اجتماعی در 16 بهمن ماه سال 96،  مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: تجدیدنظرخواهی ما مربوط به عدم انطباق اعمال مجرمانه ای است که به متهم منتسب دانستیم و دادگاه بدوی برخلاف نظر ما که عمل مجرمانه متهم را اختلاس تلقی می کردیم، اتهام تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی را عنوان کرد. تضییع اموال و سهل انگاری متهم در واگذاری و انعقاد قرارداد با شرکت سورینت قشم که تعدادی از شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی را به موجب قراردادی واگذار کرده از جمله موارد دیگر تجدیدنظرخواهی ما بوده است.

دومین و آخرین جلسه رسیدگی به قسمتی از پرونده سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی 12 اسفندماه سال 96  در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد. پس از پایان جلسه دادگاه، مصطفی ترک همدانی گفت که در جلسه امروز ختم دادرسی اعلام شد و ما و وکلای سازمان تامین اجتماعی و متهم پرونده، لوایح دفاعی را ارایه دادیم.

براساس این گزارش، در حال حاضر طاهری وکیل مدافع اولیای دم روح الامینی اسفندماه سال 96  از ارسال حکم دو سال حبس مرتضوی در پرونده کهریزک به شعبه دوم اجرای احکام ناحیه ۲۸ دادسرای کارکنان دولت خبر داد و گفت: از اجرای احکام پیگیری کردم و به من گفتند که حکم جلب مرتضوی برای اجرای محکومیت دو سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران دوم اردیبهشت ماه سال جاری در اطلاعیه ای اعلام کرد که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که به دو سال حبس قطعی محکوم شده است، روز یکشنبه دوم اردیبهشت ماه سال جاری توسط مامورین پلیس دستگیر و بعد از ظهر همان روز جهت تحمل محکومیت حبس به زندان اوین تحویل شد.