به گزارش فارس، سلام امینی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور آورده است: با توجه به گرانی غیر مترقبه بازار خودرو و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، نسبت به بازگشت قیمت‌ها به روال عادی و گشودن انبارهای خودروهای احتکار شده دستور عاجل صادر کند.
در متن عضو کمسیون انرژی مجلس خطاب به رئیس جمهور آمده است: همانگونه که استحضار دارید در طول چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی تقریباً تمام مقدورات کشور در خدمت استقلال صنعتی و تولید داخلی قرار گرفت، وام‌های کلان، یارانه‌ها، حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مختلف مادی ومعنوی کشور در همین راستا هدفگذاری شد.
در ادامه این نامه تصریح شده است: مردم نیز با تعهد و حس میهن دوستی تمام مساعی خود را در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی به کار گرفتند، هرچند اغلب تولید کالاهای کم کیفیت و بی‌کیفیت، آنان را آزرده خاطر و متضرر کرده است، اما همچنان در کنار صنعت و تولید وطنی ماندند به صورت ویژه مردم ایران از بدو پیروزی انقلاب تاکنون از محصولات شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و سایر تولیدکنندگان داخلی عملاً حمایت کرده‌اند تا چرخه صنعت داخلی به خوبی بچرخد و کار و کالای ایرانی مقصد و مقصود اصلی مصرف‌کنندگان داخلی باشد، هرچند که به موازات آن، هزینه‌های هنگفت و جبران‌ناپذیر مادی و حتی جانی در کف خیابان‌ها و سطح جاده‌ها متحمل شده‌اند.
در ادامه این نامه عنوان شده است: اینک در شرایط حساس کنونی که دشمن با عربده‌کشی عملا شمشیر را از رو بسته، تحریم‌های اقتصادی عرصه را بر بازار و مردم ما تنگ کرده و جامعه در تنگنای شدید اقتصادی و معیشتی قرار گرفته است در حالی که انتظار داشتیم که همه صنایع داخلی به ویژه صنعت خودروسازی آستین همت را بیش از پیش بالا بزند و در سال تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی بهترین بهره برداری و بهره‌گذاری را داشته باشد، اما متاسفانه اطلاعات واصله از بازار شرکت‌های ایران خودرو و ساپیا حاکی از آن است که با انبار کردن واحتکار رقمی بین 60 تا 100 هزار خودرو با فاصله‌ای اندک نسبت به خودروهای خارجی اقدام به گران کردن محصولات خود کرده‌اند.
در ادامه نامه سلامی به حجت‌الاسلام روحانی تاکید شده است: به طوری که خودروهای داخلی به صورت میانگین 10 تا 30 میلیون و برخی از این خودروها هم 40 میلیون افزایش قیمت داشته‌اند که این گران فروشی نارضایتی‌های اجتماعی را ایجاد کرده است.
اینکه که شرکت ایران خودرو درگاه فروش محصولات خود را بسته و هیچ‌گونه خودرویی را در نمایندگی‌های خود عرضه نمی‌کند شاهدی بر این ادعاست.
حال نظر به اینکه تحولات بازار خودرو به طور مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد خانواده‌های ایرانی تاثیری انکار ناپذیر دارد لذا انتطار می‌رود دستور اکید و عاجل صادر فرمائید که ضمن برخورد قاطع قانونی با متخلفان نسبت به حفظ آرامش بازار خودرو اقدام شود و اولاً قیمت‌ها به روال عادی بازگردد، ثانیاً محصولات مستیقیماً عرضه شوندو دلالان نو ظهور این دوره حذف گردند.
در پایان این نامه آمده است: ثالثاً انبارها و پارکینگ خودروهای شرکت‌های مذکور به روی مردم گشوده شوند. رابعاً تولید محصولات داخلی در راستای اشتغالزایی جوانان شتاب افزون‌تری بگیرد تا مردم با امید و نشاط و بدون نگرانی از گرانی، امنیت اقتصادی، معیشتی متعارف داشته باشند.
