اگر به معضلات اقتصادی کشور نگاهی بیندازیم، یکی از اصلی ترین مشکلات ضعف هماهنگی بین نهادهای مسئول است. این ضعف هماهنگی نه فقط بین سه قوه بلکه حتی درون خود هر یک از قوا نیز بعضا دیده شده و می شود. طی سال های مختلف موارد متعددی اختلاف بین نهادهای مسئول درباره مدیریت بازار ارز، نرخ سود بانکی، سیاست های تجاری و برخی موضوعات دیگر دیده شده است. با این حال دلایل بروز این اختلافات را چه ناشی از تفاوت دیدگاه ها بدانیم و چه ناشی از نگاه های بخشی نگرانه دستگاه ها تلقی کنیم، در هر صورت تداوم این اختلاف ها به تعارض و هدر رفت توان کشور منجر می شود. به ویژه زمانی که مردم می بینند که در سطح سه قوه بر سر مسائل کلان اقتصادی همکاری رقم نمی خورد و تعارض و دعوا جایگزین می شود. چنان که در موضوع حساس این روزهای اقتصاد کشور یعنی بازار ارز، در جلسه غیرعلنی مجلس کار حتی به درگیری فیزیکی برخی نمایندگان و رئیس کل بانک مرکزی نیز کشیده شد. خروجی این اتفاقات ممکن است القای ناتوانی در دستگاه های مسئول برای برون رفت از بحران باشد و این اتفاق ممکن است از خود فشارهای اقتصادی برای وضعیت اقتصادی خطرناکتر باشد.
در این میان توصیه رهبر انقلاب به مسئولان این بوده است که سازوکاری برای تصمیم گیری مشترک و اقدام هماهنگ تشکیل شود. بسیاری از ما تجربه موارد نوظهور از این سازوکارها با عنوان انواع ستادها، شوراهای هماهنگی، کارگروه های مشترک و مواردی از این دست را تجربه موفقی نمی دانیم. اکنون از نشست مشترک و سه نفره سران قوا تا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و جلسات هماهنگی دولت و مجلس، مواردی از این سازوکارها هستند که نتوانسته به تصمیمی اثرگذار برای مسائل کلان اقتصاد کشور منجر شود. شاید بتوان مشکل این ستادها و شوراهای هماهنگی کننده را در نوع و جنس مواجهه آن ها با مشکلات دانست.
در شرایط حاضر اقتصاد ایران با چالش هایی در بخش های مختلف مواجه است، اما هم اکنون چالش اصلی فشار اقتصادی است که با خروج مجدد آمریکا از برجام صورت گرفته است. این خروج هم به تدریج تاثیرات عینی خود را در سخت تر شدن مراودات بانکی نشان می دهد و هم درآمدهای ارزی کشور را از محل فروش نفت کاهش خواهد داد. تبعات دیگر این خروج تاثیر روانی بر بازار ارز است. اگر فوری ترین معضل اقتصاد ایران را وضعیت بازار ارز بدانیم و آن را (فارغ از عوامل اقتصادی کلانی که موجب افزایش نرخ ارز شده و می شود) ناشی از دور جدید اقدامات آمریکا علیه اقتصاد ایران بدانیم، این بحث را باید مطرح کرد که نحوه مواجهه با این تهدید چگونه باید باشد. اگر همچنان قرار باشد با سازوکارهای قبلی و جلسات هماهنگی که منجر به تصمیم مشخص و دقیق با تعیین شرح وظایف ریز برای دستگاه های متولی، زمان بندی اجرا و گزارش پیشرفت مرحله به مرحله اقدامات نمی شود، کار را پیش ببریم، شرایط پیش رو بهبود نخواهد یافت بلکه فشار تحریم ها می تواند اقتصاد ایران را بیش از این تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین سازوکارها باید تفاوت کند.
به عبارت دیگر، اکنون در مرحله تشدید جنگ اقتصادی آمریکا با ایران هستیم، جنگی که با استفاده آمریکا از نقاط ضعف اقتصادی ایران صورت می گیرد. خاصیت جنگ تصمیمات سریع و اقدامات قاطع است. برای مواجهه با جنگ نیز باید سریع و قاطع تصمیم گرفت و اقدام کرد. چندی پیش رهبر انقلاب در دیدار ماه رمضان با کارگزاران نظام با اشاره به جلسه ای که با حضور ایشان تشکیل شده بود، فرمودند: «ما این جا دو، سه هفته پیش جلسهای تشکیل دادیم درباره مسائل اقتصادی کشور؛ روسای محترم سه قوه حضور داشتند، مسئولان فعال اقتصادی در بخش های دولت و مجلس و قوه قضاییه حضور داشتند؛ بحث نسبتاً خوبی در آن جا شد، حرف هایی زده شد. البته بنده اقتصاددان نیستم؛ حرف ها متکی به حرف های کارشناسها بود؛ مطالبی را گفتیم، یک ترتیبات شکلی قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همین ها را باید دنبال کنند؛ الان من توصیه می کنم -روسای سه قوه تشریف دارند، همان آقایانی که در آن جلسه حضور داشتند، الان همه این جا هستند- [اگر] همان چیزهایی را که آن شب صحبت و تصمیمگیری شد و تاکید شد، با جدیت دنبال کنید، قطعاً مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت؛ ما تردید نداریم.» پس از آن برای پیگیری ترتیبات شکلی که رهبری فرموده بودند، در تاریخ شنبه 5 خرداد نخستین جلسه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه» تشکیل شد. اکنون نیز رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز عید فطر فرموده اند: «خوشبختانه یک کانون مرکزی برای رسیدگی به این امور با حضور روسای سه قوه و فعالانِ مسئولانِ قوای سهگانه تشکیل شده است که این مسئله -مسئله مهم اقتصاد- را قدمبهقدم دنبال کنند و تصمیمهای قاطع بگیرند و اجرا کنند؛ این کار باید انشاءا... با جدیت دنبال شود.»
در این میان مشاهده می کنیم که باز هم مطالبه رهبر انقلاب، «تصمیمات قاطع» و پیگیری برای «اجرایی شدن» آن هاست. بنابراین لازم است تصمیماتی که از سوی این شورا برای رفع مشکلات اقتصادی اتخاذ می شود، صریح و شفاف اعلام شود و نحوه پیگیری اجرای آن، وظایف هر یک از دستگاه ها، زمان بندی اجرای اقدامات و در نهایت گزارش پیشرفت کارها اعلام شود. در حقیقت نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور در 3 قوه باید با استفاده از تجربه دفاع مقدس و اتاق فرماندهی مشترکی که همه هماهنگی ها، تصمیمات و اقدامات لازم برای عملیات نظامی را به سرعت و با قاطعیت انجام می داد، از مسیر بوروکراسی پیچیده و جلسات هماهنگی کم فایده و رسمی به ستادی سریع و چابک با رصد لحظه ای تهدیدها و چالش های اقتصادی و اتخاذ تصمیمات قاطع تبدیل شود.
