22 فروردین ماه بود که دولت در تصمیمی شبانه، دلار را در نرخ 4200 تومان تک نرخی اعلام کرد اما از همان ابتدا مشخص بود که این تعیین نرخ، آینده پرچالشی دارد. ارز مسافری به میزانی کمتر از نیاز مسافران تخصیص داده شد. برخی نیازهای ارزی دیگر با تاخیر و به صورت ناقص تامین شده و می شود.

ورود پلیسی و دستگیری دلالان، اگرچه از تب و تاب حضور خیابانی دلالان کاسته، اما در عمل این فعالیت به فضای مجازی منتقل شده است. قیمت سکه نیز که بازتاب قیمت واقعی دلار و حباب ناشی از تورم انتظاری این بخش است به نرخ دو میلیون و 600 هزار تومان نزدیک شده است. همه این ها برای در هم ریختن نظم بازار کافی است، اما در این میان توجه به چند نکته در تحلیل اتفاقات رخ داده و افق پیش روی بازارها ضروری است:

1- قطعا ریشه اصلی گرانی های اخیر را باید در افزایش نرخ ارز دانست. اگرچه مسئولان دولت اعلام می کنند که رقم قابل توجهی ارز به نرخ 4200 تومان برای واردات اختصاص یافته است و به این ترتیب قیمت ها نباید افزایش یابد، اما این توقع از چند جهت منطقی نیست. نخست، این که افزایش نرخ ارز به یک دلیل مشخص تورم انتظاری بالایی را به دنبال دارد. سابقه نرخ ارز در سال ها و دهه های گذشته در اقتصاد ایران نشان می دهد که نرخ ارز رسمی پس از مدتی مقاومت مجبور می شود که خود را با نرخ بازار آزاد تطبیق دهد. چرا که ارز دو نرخی به دلیل تبعات منفی و رانت گسترده ای که دارد، نمی تواند در بلند مدت دوام داشته باشد. لذا انتظار افزایش نرخ ارز رسمی در سابقه ذهنی بسیاری از فعالان اقتصادی وجود دارد.

یک نشانه مشخصی که این گمانه را تقویت می کند، رشد 66 درصدی ثبت سفارش واردات در دو ماه نخست امسال است که دولت را با یک دو راهی خطرناک مواجه می کند. یک راه پذیرش این تقاضاها و هدر دادن منابع ارزی به دلیل واردات گسترده است که موجب کاهش ذخایر ارزی در آینده می شود. راه دیگر هم، استنکاف از تامین ارز برای این تقاضاهاست که عقب نشینی صریح دولت از تصمیم قبلی است و موجب کاهش سرمایه اجتماعی دولت می شود. لذا انتظار افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش نیافتن قیمت ها انتظار به جایی نیست.

2- ماه ها پیش از خروج ترامپ از توافق برجام، همه به وقوع این اتفاق اطمینان داشتند. در این میان بازار نیز به تدریج با افزایش نرخ ارز، خود را آماده این اتفاق می کرد. در این میان فعالان اقتصادی که انتظارات آن ها از آینده، انتظارات تورمی و افق پیش روی نرخ ارز را شکل می دهد، عملا منتظر بودند تا ببینند چه اتفاقاتی رخ می دهد. دولت پس از تصویر سازی آرمانی از برجام که در عمل منافع اقتصادی مدنظر فعالان اقتصادی و مردم را به میزانی که تصور می شد، فراهم نکرد، به دنبال تصویرسازی باز هم آرمانی از شرایط ارتباطات اقتصادی پس از برجام رفت و به گونه ای خوش بینانه از تداوم همکاری با شرکت های اروپایی ولو با خروج آمریکا از برجام سخن گفت.

فرش قرمزی که برای توتال، پژو، ایرباس و سایرین پهن شد و تصور خوش بینانه ای که درباره جانبداری این شرکت های بزرگ از ایران در دعوای با آمریکا وجود داشت موجب شد که اقتصاد کشور بدون بهره مندی از مواهب انتقال تکنولوژی از این شرکت ها، از فرصت های دیگر در شرق یا حتی فرصت های داخلی برای توسعه بی بهره بماند. این در حالی است که مدیریت اقتصادی کشور عملا آماده و مهیای شرایط جدیدی که توام با بازگشت تحریم هاست نبود. در حقیقت بازار خوش بینی و بی عملی دولت به ادامه برجام را می دید و در مقابل با واقعیت تلخ توقف برجام مواجه بود و هست. در چنین شرایطی قطعا انتظارات تورمی و ارزی، به سمت و سوی افزایش نرخ ها گرایش پیدا می کند.

3- حتی اگر معتقد به معجزه ای برای تداوم برجام باشیم و حتی اگر به شیوه دولتی ها خوش بینانه معتقد به قیمت گذاری کالاها براساس ارز 4200 تومان باشیم، باز هم نظام توزیع کشور طی سال ها با چالش های تاریخی مواجه بوده و در عمل کمترین تلاش ها نیز برای اصلاح آن صورت گرفته است. چه در دولت های نهم و دهم که اصلاح نظام توزیع صرفا روی کاغذ ماند و چه در دولت های یازدهم و دوازدهم که نظام توزیع با وجود تغییرات قابل توجه که به صورت خود به خود و براساس منطق بازار رخ داده، با بی عملی آزار دهنده ای مواجه بوده است. یک روز بحث حذف برچسب قیمت از مبادی تولید محصولات به صورت شتابزده مطرح و چندی بعد به سرعت بایگانی می شود. طرح ناقص دولت گذشته تحت عنوان شبنم و ایران کد برای شناسه دار کردن کالاها در ابتدای دولت یازدهم متوقف می شود، اما طرح جایگزینی مطرح نمی شود. نظارت بر بازار نیز دور از تحولات عمیق فضای مجازی و تکنولوژی، همچنان با استفاده از ابزارهای 20 سال پیش و از طریق گشت های بازرسی صورت می گیرد.

در هر صورت اکنون نیازمند ورود جدی دولت برای مدیریت بازار است. به نظر می رسد دولت باید در دو بخش اقدامات لازم را انجام دهد. نخست، تصمیم گیری سریع تر و همراه با نظارت بر بازار ارز و پذیرش ارز دو نرخی با اختصاص ارز 4200 تومان برای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید و دیگر این که ابزارهای نظارت بر بازار برای قیمت کالاهای اساسی تقویت شود. اما از این دو تصمیم مهم تر ضرورت ورود جدی دولت به عرصه است. موکول کردن تصمیمات مقابله با گرانی به جلسه دوشنبه هفته آینده که از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام شد، نشان می دهد که ظاهرا توفان گرانی به پاستور و محل زندگی و فعالیت دولتمردان نرسیده است که چنین کند و دیرهنگام می خواهند عمل کنند.

مردم و بازار اکنون به دقت گفته های مسئولان را رصد می کنند و منتظرند تصمیمات دولت برای مواجهه با گرانی به سرعت اتخاذ و عمل شود. در چنین شرایطی تاخیر و حرکت بر مدار راحت طلبی و تحلیل های خوش بینانه ای که واقعیت بازار را نه از عینک دلار گران قیمت بازار آزاد بلکه از عینک دلار 4200 تومانی می بیند، بر آتش بحران می افزاید و دولت باید در گام نخست از این گونه خوش بینی ها فاصله بگیرد.